عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية محاضرة ضمن سلسلة محاضرات «مفكرو الإمارات»، حول الاقتصاد الدائري، ألقاها راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وركز فيها على استراتيجية أبوظبي الصناعية، ودور الاقتصاد الدائري ضمن برامج هذه الاستراتيجية، والنتائج الإيجابية المتوقعة لتعزيز الاقتصاد الدائري في الإمارة، ومساهمة ذلك في استراتيجيات ومبادرات دولة الإمارات بشكل عام.
تأتي المحاضرة ضمن سلسلة الأنشطة التي ينفذها المركز قُبيل انعقاد مؤتمر «COP28»، حيث يُعدّ القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية وذات العلاقة بقضايا التغيُّر المناخي، إلى جانب التعاون مع الشركاء لتناول الموضوعات ذات العلاقة، ومن بينها موضوع الاقتصاد الدائري، ودوره في تطوير مبادرات الدولة في مجال العمل المناخي بشكل عام.
واستعرض البلوشي التأثيرات السلبية للاقتصاد الخطّي، وأبرزها استهلاك الموارد، وضعف إعادة تدويرها، والأضرار البيئية، مؤكدًا أن التحوُّل إلى نموذج دائري تبقى فيه المواد والمنتجات في طور الاستخدام أطول مدَّة ممكنة، ما يؤدي إلى مكاسب اقتصادية وبيئية عدة، مشيرًا إلى أنه عن طريق التخلص من النفايات، والقضاء على التلوث، يتيح الاقتصاد الدائري خفض الانبعاثات الناجمة عن إنتاج مواد وسلع جديدة، كما يمكّنه من الاحتفاظ بالطاقة الكامنة المستخدمة في صناعة المنتجات من خلال إبقائها في دائرة التداول.
وأضاف أن هذه المبادرات تنطوي على العديد من الآثار الإيجابية للاقتصاد الدائري، ومن أبرزها تطوير صناعات جديدة، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن تصميم المنتجات، لكي يُعاد استخدامها، أو تدويرها، يُعَدّ عملية مُجدّدة تُحاكي النظم البيئية الطبيعية، حيث لا وجود فيها للنفايات، وتتدفق فيها المكونات والمواد بشكل دائم في حلقات دائرية.
وأوضح أن استراتيجية أبوظبي الصناعية، تهدف إلى جعل أبوظبي المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، بما يقود إلى تعزيز النمو الصناعي من خلال اقتصاد دائري ذكي لزيادة القيمة، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتحسين عوائد الإمارة من القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن تنفيذ أبوظبي استراتيجيات الاقتصاد الدائري في صناعات حيوية، مثل الأسمنت والحديد والبلاستيك والألمنيوم، قد يساعد على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2050.
وأشار البلوشي إلى أن هناك العديد من النتائج المتوقعة لتطبيق الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، ومنها تطوير سياسة تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي من نحو 10% حاليًّا إلى 100% عام 2030، ورفْع نسبة التحول إلى إنتاج منتجات صناعية خضراء من 3% إلى 50%، وزيادة نسبة تطبيق متطلبات سياسة الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي من 2% إلى 20%، ورفْع النسبة المئوية للمصانع التي تعيد استخدام منتجاتها من 3% إلى 25%.
وقدّم توصيات عدة لتعزيز الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، ومنها دعم الابتكار والبحوث، وتعزيز البنية التحتية، وضرورة تثقيف المجتمع بالأهمية القصوى لتطوير الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز هذا النمط من الاقتصاد، وحرص الحكومة على توفير الكثير من الفرص له للقيام بدوره المنشود في هذا السياق.
وأكد أن مبادئ الاقتصاد الدائري تنسجم مع أهداف الدولة ذات الصلة بتنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاد الإمارات، وتعزيز توجّهاتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مضيفاً أن استضافة الدولة مؤتمر «COP28» تجسّد اهتمامها بمواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به الاقتصاد الدائري في مواجهة هذه الظاهرة.
