عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مشاركون في جلسة حوارية بعنوان «الاستثمار في المستقبل» عقدت ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، أن أبوظبي تخطت المفاهيم التقليدية في جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي كانت تتمثل في منح الإعفاءات الضريبية والتسهيلات في ممارسة الأعمال والاستقرار السياسي والاقتصادي، وسعر الصرف، لتصبح من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم عبر ما توفره من مزايا مبتكرة، مثل عقد اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكذا مصادر الطاقة النظيفة التي أصبحت ضرورة عالمية في ظل مكافحة التغيرات المناخية، فضلاً عن الخدمات اللوجستية المتطورة عبر الموانئ.
وأشاروا إلى أن من أهم المزايا أيضاً البيئة التشريعية والضريبية التنافسية، والتفاعل والتواصل الحكومي المستمر مع شركات القطاع الخاص من أجل توفير أفضل السبل لممارسة الأعمال، مع إيجاد حلول سريعة وفورية وفعالة لأهم التحديات.
فرص استثمارية
وتفصيلاً، أكد هيثم الصبيحي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار، تعاون كافة الجهات الحكومية في أبوظبي مع القطاع الخاص من أجل توفير أفضل الفرص الاستثمارية، فمثلاً نجح برنامج الابتكار التابع للمكتب في تقديم حزم دعم مالية وغير مالية لقرابة 100 شريك من الشركات المحلية والدولية المؤهلة لتنمية وتوسيع أعمالها في أبوظبي.
وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع عدد من أهم الدول التي تمثل أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، فتحت آفاقاً جديدة لنمو الشركات العاملة في الدولة وجذبت استثمارات أجنبية جديدة، مشدداً على أن إمارة أبوظبي تعتبر من أفضل الأماكن في العالم من حيث سهولة مزاولة الأعمال، حيث بذلت الجهات الحكومية جهوداً كبيرة لتسهيل آليات تأسيس وتنمية الأعمال في الإمارة.
وأوضح الصبيحي، أن أبوظبي وفرت كافة الاحتياجات التي تتطلع لها الشركات والمستثمرون الأجانب من أجل تنمية أعمالهم، بدءاً من البنية الأساسية المتميزة والاستقرار السياسي والاقتصادي ثم خفض رسوم ومتطلبات تأسيس الأعمال، والبيئة التشريعية والضريبية التنافسية، والتفاعل والتواصل الحكومي المستمر مع شركات القطاع الخاص من أجل توفير أفضل السبل لممارسة الأعمال، مع إيجاد حلول سريعة وفورية وفعالة لأهم التحديات.
وذكر أن نجاح المستثمر المحلي وزيادة أرباح الشركات، سواء المحلية أو الأجنبية العاملة في الدولة، يمثل ضرورة للنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن مكتب أبوظبي للاستثمار يعتبر الهيئة الحكومية المسؤولة عن توفير الفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي، حيث يقدم الدعم والتحفيز للمستثمرين والشركات من مختلف الفئات بهدف تمكينها من تحقيق النمو الطويل والمستدام في أبوظبي والمنطقة.
ولفت الصبيحي، إلى أن إمارة أبوظبي تبذل جهوداً كبيرة للانتقال إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، كما تولي أهمية كبرى لثقافة الإبداع والابتكار، وتضعها في صميم استراتيجيتها الاقتصادية التي تمنح الأولوية للاستثمارات طويلة الأمد في القطاعات القائمة على المعرفة والتي تتمتع بمقومات نمو عالية مثل التكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية، والأدوية الحيوية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ونوه أن مكتب أبوظبي للاستثمار، يعمل على ربط المستثمرين بمختلف الشركاء والجهات الفاعلة ضمن منظومة الابتكار في أبوظبي، وتزويدهم بشراكات الأعمال المناسبة لمساعدتهم على تطوير وتوسيع أعمالهم في أبوظبي وإرساء الأسس الصحيحة للاستفادة من فرص النمو على مستوى المنطقة، مختتماً بالتأكيد على أن إمارة أبوظبي نجحت في تأسيس منظومة أعمال قائمة على الإبداع والابتكار وداعمة للشركات الصغيرة والناشئة من خلال عدد من هيئات دعم وتمكين الأعمال.
رواد الأعمال
ومن جهته قال الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة اليونيدو في البحرين، إن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات عموماً وأبوظبي على وجه الخصوص في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فاقت التوقعات، خاصة في القطاعات الأكثر أهمية للمستثمرين الأجانب.
وأكد أن أبوظبي تحصد في الوقت الحالي ثمار الرؤية والسياسات والاستراتيجيات التي وضعها حكام الإمارة على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه رغم النجاحات التي حققتها أبوظبي وأنها تسير في الطريق الصحيح، إلا أنه يجب تنفيذ الآليات الصحيحة لخلق البيئة الملائمة لتنمية الاستثمارات المحلية لمشاريع رواد الأعمال بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لرواد الأعمال وتوفير الدعم لهم.
مفهوم جديد
وبدوره أفاد عامر قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار، إنه رغم أن الاستقرار السياسي والاقتصادي واستقرار سعر صرف العملة المحلية، يعد من أهم العوامل التي تجذب المستثمر الأجنبي، إلا أن أبوظبي تجاوزت تلك المميزات وغيرت مفهوم جذب الاستثمارات الأجنبية، مفسراً ذلك بالقول إن الاستثمارات الأجنبية كانت في الماضي تركز على نقل المواد الخام الداخلة في الصناعة، وكذا مصادر إنتاج الطاقة إلى الدول المتقدمة تكنولوجياً في أوروبا باعتبارها مراكز التصنيع ثم يتم تصدير المنتجات إلى الخارج، ولكن نجحت أبوظبي في أن تغير المفهوم لتصبح من أهم الوجهات الاستثمارية في ظل ما توفره من مصادر للطاقة النظيفة والتي أصبحت ضرورة للشركات للحفاظ على البيئة، وكذا ما توفره من بيئة استثمارية ومزايا وخدمات لوجستية متطورة.
