عدد اليوم
دبي (وام)
أكد مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن الشركة تعمل على إجراء تغيير جذري سيكون بمثابة نقلة نوعية في آلية بناء التقارير والتقييمات الائتمانية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً استكمال هذه الخطوة بحلول منتصف العام المقبل.
وقال إن التطوير الذي يتم العمل عليه سيضفي المزيد من العدالة والدقة على التقارير الائتمانية، مشيراً إلى أن عدم سداد فاتورة اتصالات معينة بقيمة بسيطة يَظهر في المعلومات الائتمانية ويؤثر على التقييم، لكن ما مدى الأثر الفعلي على قدرة الشخص المالية لسداد التزامات معينة يختلف من شخص إلى آخر وهو ما ستعمل الشركة عليه خلال الفترة المقبلة.
وتابع: عدم التزام شخص بسداد 40 أو 50 درهماً سهواً يمكن أن تكون له قيمة كمعلومة عند الحديث عن التزام مالي على الشخص بقيمة ألفي درهم على سبيل المثال، لكن ليس له قيمة بالنسبة لحالة يكون فيها حجم القرض لشخص أو جهة بملايين الدراهم.
والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة في سداد التزاماته المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة كحد أعلى.
وحول استجابة البنوك والجهات الأخرى المزودة للمعلومات الائتمانية لطلبات تعديل أو تصحيح المعلومات الائتمانية من قبل العملاء، أوضح أن مثل هذه الطلبات تتعلق عادة بالأفراد، ويتم التعامل معها خلال 10 إلى 12 يوم عمل كمعدل، لكنها تنجز عادة خلال 5 إلى 7 أيام.
