عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
صنف البنك الدولي دولة الإمارات في صدارة الاقتصادات الخليجية الأسرع نمواً خلال العام الجاري، بمعدل نمو متوقع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.4%، وكذلك في معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج الذي جاء الأعلى بين دول المنطقة، بنسبة 3.4%.
وتوقع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.7% في العام المقبل 2024.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإنه من المتوقع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% في عام 2023، حيث جاءت دولة الإمارات في صدارة الدول الأعلى نمواً بنسبة 3.4%، تلتها البحرين وقطر بمعدل نمو قدره 2.8%، وسلطنة عمان بنسبة 1.4% ثم الكويت بنمو نسبته 0.8%، في حين توقع انكماش نمو الاقتصاد السعودي إلى -0.9% قبل أن يعود ليسجل أعلى نمو متوقع بين دول المنطقة للعام المقبل عند 4.1%.
وقدر تقرير البنك الدولي أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 3.6% في 2023 و3.4% في 2024، حيث من المتوقع نمو اقتصاد جمهورية مصر العربية بنسبة 4.2% بنهاية العام الجاري، وتونس بنسبة 1.2% والأردن 2.6% والمغرب 2.8%.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط توقع تقرير البنك الدولي، أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% في عام 2023 من 6% في عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. حيث توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط في عام 2023، منخفضًا من 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضًا لانخفاض أسعاره. أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3% في 2022، إلى 2.4% في عام 2023.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022. وتشير هذه النتائج إلى نهاية "قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين" فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.
