عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قطاع إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات سيكون من أفضل القطاعات من ناحية الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بواقع 270 جم لكل كيلو وات/ساعة تنتج من الطاقة الكهربائية.
وقال في تصريحات على هامش مشاركة الوزارة في معرض «أديبك»، إن دورة العام الحالي من المعرض ستكون الأكثر تميزاً في ظل احتضان دولة الإمارات العالم خلال استضافة فعاليات مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي COP28 خلال نوفمبر المقبل، إلى جانب إطلاق الدولة عدداً من الاستراتيجيات المهمة في مجال الطاقة، ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال الفترة نفسها لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع. وأضاف أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة، والمحافظة على ريادتها ورفع تنافسيتها عالمياً في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 بهدف ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات عن طريق إنتاج 1.4 مليون طن متري في السنة من الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031، ترتفع إلى 15 مليون طن متري في السنة بحلول 2050، معلناً أن 70% من الإنتاج سيكون «أخضر»، وأن جزءاً كبيراً من هذا الإنتاج سيوجه للأسواق العالمية، بحيث تكون دولة الإمارات واحدة من أهم الدول المصدرة للهيدروجين في المستقبل، مع تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة.
اقتصاد الهيدروجين
وأوضح المزروعي، أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 تحدد الخطوات الرئيسة التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين لتكون ضمن أكبر الدول المنتجة عالمياً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات، حيث سيوجه جزء من الهيدروجين الأخضر للقطاع الصناعي من أجل خفض البصمة الكربونية لدولة الإمارات. وذكر أنه بالتوازي مع ذلك، تنفذ الدولة برنامجاً لزيادة القدرة الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2027، منوهاً بأن استثمار دولة الإمارات في زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط يأتي في الوقت الذي لا توجد فيه استثمارات مكافئة من دول العالم وفي ظل احتياج العالم إلى استثمار نحو 12 إلى 14 تريليون دولار بحلول 2045، ومبيناً في الوقت ذاته أن حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط والغاز لو تم توزيعها على عدد السنوات سيتبين أن العالم يحتاج إلى استثمار ما بين 500 و600 مليار دولار كل عام، مع فرضية أن هناك نقصاً في الطلب على النفط والغاز.
القدرة الإنتاجية
شرح معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية الحاجة إلى استثمار الدول في قطاع النفط والغاز، فذكر أن القدرة الإنتاجية للدول انخفضت بواقع 4 ملايين برميل خلال الفترة ما بين 2020 إلى 2023، وقامت بعض الدول في تحالف «أوبك بلس» بتعويض هذا النقص في الإنتاج، ولكن حجم الاستثمارات في هذه الدول ليس كبيراً. وقال إن دولة الإمارات تتخذ مسارين متوازيين في قطاع إنتاج الطاقة، حيث تؤمن بمواجهة التغير المناخي مع العمل على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي الوقت ذاته تقوم الإمارات بالاستثمار في أنواع الطاقة المختلفة التي يحتاج إليها العالم لكي نضمن أن تكون أسعار النفط والغاز مناسبة لدول العالم والمستهلكين.
واختتم المزروعي حديثه بدعوة دول العالم والشركات العالمية بأن تحذو حذو الإمارات في مجال إنتاج الطاقة بكل طرق الإنتاج، وذلك إذا كانت تريد الانتقال «السلس» نحو الطاقة النظيفة.
