عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
تراجع الطلب على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، مقترباً من أدنى مستوياته في 27 عاماً، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة ووصولها لمستويات قياسية، ضمن جهود بنك الاحتياط الفيدرالي للتأكد من إتمام محاصرة أعلى معدل تضخم تشهده البلاد في أكثر من أربعة عقود.
وانخفض إجمالي طلبات الحصول على قروض الرهن العقاري بنسبة 1.3% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وفقاً لمؤشر جمعية مصرفيي الرهن العقاري MBA المعدل موسمياً، وكان الحجم أقل بنسبة 25.5% مقارنةً بالأسبوع نفسه من العام الماضي.
وارتفع متوسط سعر الفائدة التعاقدية للقروض العقارية ذات السعر الثابت لمدة 30 عاماً مع أرصدة القروض المطابقة (726 ألفاً و200 دولار أو أقل) إلى 7.41%، من 7.31%، مع انخفاض الرسوم الإدارية إلى 0.71 من 0.72، للقروض ذات الدفعة المقدمة 20%. وكان المعدل 6.52% قبل عام واحد.
أيضاً ارتفع متوسط معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري ذات معدل الفائدة الثابت لمدة 30 عاماً إلى 7.34%، وهو أعلى معدل في تاريخ سلسلة أسعار الفائدة الضخمة التي يقدمها المؤشر MBA، والتي يعود تاريخها إلى عام 2011.
وجاءت القفزة في أسعار الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري خلال الأسبوع التالي لإعلان البنك الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة الأساسية، مع إشارته لترجيح رفع الفائدة مرة أخرى في اجتماع نوفمبر القادم، وتقليص عدد تخفيضات الفائدة المتوقعة في 2024 إلى واحدة فقط، بربع بالمائة. وكانت الأسواق، قبل تصريحات جيروم باول رئيس البنك، تتوقع خفض ثلاثة أرباع النقطة المئوية قبل نهاية العام القادم.
وقال جويل كان، الخبير الاقتصادي بجمعية مصرفيي الرهن العقاري، في تصريحات لشبكة سي أن بي سي، إنه «استنادًا إلى أحدث توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك الفيدرالي، من المتوقع أن تكون أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو ما أدى إلى زيادة عوائد سندات الخزانة». وأشار إلى أن إجمالي الطلبات قد انخفض، حيث لا يزال مشترو المنازل المحتملون وأصحابها يشعرون بتأثير هذه المعدلات المرتفعة.
ويواجه المشترون المحتملون بأميركا هذه الأيام ديناميكية نادرة الحدوث، تتمثل في انخفاض عدد المنازل المعروضة للبيع مقارنة بالمستويات التاريخية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، منذ ما يقرب من عامين.
وتاريخياً، أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على أسعار المساكن، لكن اختلال التوازن بين العرض والطلب وصل إلى درجة حادة هذه الأيام، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع، على الرغم من دخول المزيد من المشترين المحتملين ضمن عداد غير القادرين على شراء منزل.
وعلاوة على ذلك، تعرضت مبيعات المنازل الحديثة لضربة قوية في أغسطس، بعد انتعاشها بسبب نقص المعروض في سوق إعادة البيع، حيث انخفضت المبيعات بنسبة تقريبية 9% مقارنة بوتيرة يوليو، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس.
