عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن مملكة ماليزيا الاتحادية تعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات، حيث تتشارك الدولتان الصديقتان العديد من القواسم المشتركة، وخصوصاً في ما يتعلق بإدراك أهمية التجارة الخارجية كمحرك للنمو والتنمية الشاملة.
جاء ذلك لدى استقبال الزيودي معالي تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، الذي يزور الدولة على رأس وفد رسمي يضم مجموعة من كبار المسؤولين، بهدف تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع آخر مستجدات المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، والتي تم توقيع إعلان نوايا مشترك بشأنها خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في مايو 2023.
وأشاد معالي الزيودي خلال اللقاء، بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون التجاري وتوفير المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وقال معاليه: إن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على توطيد علاقاتها التجارية والاستثمارية مع ماليزيا التي تقع في قلب واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً، وذلك ضمن استراتيجية الدولة بتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم مع دول ذات أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأضاف معاليه، أن الاجتماع مع الوفد الماليزي كان فرصة مهمة لاستكشاف آفاق التعاون والشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بناء توافق في الآراء حول القضايا التي تؤثر على التجارة العالمية قبيل استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية خلال فبراير المقبل في العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن موقف ماليزيا الداعم للتجارة المفتوحة القائمة على القواعد وآليات تسوية المنازعات الشفافة، وإعطاء صوت أكبر للدول النامية في إعادة تشكيل السياسات الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية، سيساعد على تحقيق مستهدفات المؤتمر مع غيرها من الدول الأعضاء التي تتشارك الرؤية نفسها مع دولة الإمارات.
ومن جانبه، قال معالي تنغكو ظفر عبد العزيز: تعد الإمارات شريكاً تجارياً استراتيجياً لماليزيا، بفضل موقعها الاستراتيجي كبوابة لتدفق السلع والبضائع والخدمات بين الشرق والغرب، كما توفر الإمارات فرصاً كبيرة للصادرات الماليزية للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر عمليات إعادة التصدير.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني الذي يجمع الوزيرين منذ توقيع إعلان النوايا المشترك الخاص بمحادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث كان الاجتماع الأول قد عُقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال قمة الأعمال والاستثمار في رابطة أمم جنوب شرق آسيا «آسيان» في وقت سابق من شهر سبتمبر.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا نمواً متزايداً، إذ زادت بنسبة 9% إلى 17.6 مليار درهم بنهاية 2022، مقابل 16.06 مليار درهم بنهاية 2021، وبنسبة نمو 36% مقابل 12.917 مليار درهم في عام 2020، وواصلت مسارها الصاعد في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 8.2 مليار درهم. وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في الوطن العربي، بحصّة تمثل 32% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، في حين تحتل ماليزيا المرتبة الثامنة ضمن دول آسيا غير العربية في استقبال الصادرات الإماراتية والمرتبة الـ 19 عالمياً في عمليات إعادة التصدير. كما يبلغ رصيد الاستثمارات البينية حوالي 1.4 مليار درهم.
