عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أبرمت شركة الصكوك الوطنية، شراكة جديدة مع منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، تتيح توفير حلول الادخار التي تقدمها لموظفي أكثر من 9 آلاف شركة. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع النظام الاختياري الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص والمناطق الحرة، والتي تهدف إلى الحفاظ على مدخرات الموظفين، ومنها بشكل رئيسي مكافأة نهاية الخدمة، والتأكد من استثمارها بشكل آمن بما يضمن حقوقهم ويحقق استقرار أسرهم.
وبموجب الشراكة، ستتمكّن الشركات المُسجّلة تحت منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، من الوصول إلى مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، والتي تهدف الى مساعدة الأفراد على الاستثمار في مستقبلهم ودعم استراتيجيات الشركات في استبقاء الموظفين، مثل "صكوك لأجل"، برنامج "الراتب الإضافي"، Global Savings Club، وخطة التقاعد الذهبية المصممة خصيصاً لتعزيز مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس منطقة التجارة الحرة بأم القيوين "ستساهم هذه الشراكة في تسريع جهودنا نحو تعزيز الرفاهية المالية لشركائنا وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال."
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "تركّز حكومة دولة الإمارات على التخطيط للتقاعد، نظراً لدوره الحيوي في ضمان الاستقرار والاستقلال المالي لكل من المواطنين والمقيمين في الدولة، و يتماشى هذا التعاون مع التزامنا المستمر بتقديم مبادرات وحلول مصممة لتشجيع ثقافة الادخار وتسهيل التنمية المالية المستدامة للأفراد والشركات، منوهاً بأن هذه الشراكة تأتي في وقت سجلت فيه الشركة نمواً كبيراً في محفظتها الاستثمارية بنسبة 9% لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ساهم فيها أكثر من 850 ألف متعامل.
