عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الاستثمارات الإماراتية تُعد محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي الجديد، حيث تستحوذ الصناديق السيادية الإماراتية على 20% من إجمالي الصناديق السيادية الأخرى.
وقال في حواره مع «الاتحاد»، إن حجم أصول الاستثمارات الإماراتية يتجه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام، مع التركيز على الأسواق الناشئة، بجانب فتح أسواق جديدة.
وأوضح أن الإمارات صدرت استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الفترة من 1991 حتى عام 2000، وأيضاً 53.6 مليار دولار خلال فترة عشر سنوات أخرى من عام 2001 حتى عام 2010، وصولاً إلى 240 مليار دولار إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج بنهاية عام 2022، مقارنة برصيد عام 2021 البالغ 215 مليار دولار.
وعلى صعيد التدفقات السنوية، ارتفع تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج في عام 2022 ليبلغ 24.833 مليار دولار بنسبة زيادة 10% عن عام 2021 البالغة 22.546 مليار دولار، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 15 عالمياً في تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى دول العالم في عام 2022، مقارنة بالمركز الـ 20 عام 2021، من حيث الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وأشار إلى أن محفظة أعمال الشركات الإماراتية الأعضاء في مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج تُعد الأكبر عربياً وعلى مستوى منطقة غرب آسيا وأفريقيا، بحجم أصول يقارب تريليون دولار بطبيعة الحال، ويسعى المجلس بخططه الاستراتيجية المقبلة إلى زيادة تمثيل الشركات الإماراتية ونمو الأعضاء في المجلس من 26 إلى 50 عضواً، مما يدفع إلى زيادة الاستثمارات الإماراتية من خلال منصة المجلس إلى 1.5 تريليون خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يحظى بعضوية كبريات الشركات الإماراتية، وعنوانه التوسع والتنوع والانتشار الجغرافي عالمياً، ورفع أسم الدولة عالياً في المجتمع الدولي الاستثماري والاقتصادي، حيث ارتفع عدد أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بنسبة نمو 13% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المكتسبات الوطنية
وأشار الجروان إلى دور مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في تعزيز ودعم وضمان استدامة استثماراتنا الإماراتية والشركات الوطنية المستثمرة في الخارج، بما يخدم الأجندة التنموية للدولة ورؤيتها للانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوع ومرونة.
وأضاف: يواصل مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عمله الدؤوب مُنذ صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيسه عام 2009 ليضطلع بدورٍ رئيس في دعم صناعة القرار الاستثماري ومتخذي القرار، ويكون صوت المستثمرين الإماراتيين بالخارج، وحلقة وصل وثيقة بين المستثمرين بالخارج والحكومة لتعزيز تنافسية استثمارات الإمارات في الخارج، ليشكل قيمة مضافة لمسيرة إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وشريكاً استراتيجياً في جهودها التنموية.
ولفت إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يواصل استكشاف فرص النمو والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، ويهدف المجلس إلى توحيد الجهود فيما بين القطاعين العام والخاص، وكنهجٍ لمستقبل مشرق يسعى المجلس باستمرار إلى توفير العديد من الأدوات، وتقديم الخدمات التي تتماشى مع متطلبات الأعضاء ومرتبطة بالأولويات الوطنية في ظل التطورات العالمية الراهنة.
خطط مستقبلية
وحول خطط المجلس المستقبلية، قال الجروان، إن المجلس يستهدف أن تكون الاستثمارات الإماراتية محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي الجديد، وتحقيق فرص النمو للأعضاء وخلق القيمة بما يثري تطلعاتهم.
ويعمل المجلس على عددٍ من المحاور للتوسع في القطاعات الرئيسة في الأسواق الإقليمية المحيطة والشرق الأوسط، ودول مجموعة «بريكس»، والولايات المتحدة الأميركية، وآسيا وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، وغيرها من الأسواق الناشئة.
وتشمل هذه المحاور التنويع في الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية ودعم وحماية الاستثمارات والتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص جديدة للنمو والتميز في ظل توقعات باستثمارات متزايدة متوقعة ونمو في حجم أصول الاستثمارات الإماراتية، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام، مع التركيز على الأسواق الناشئة، بجانب فتح أسواق جديدة.
حجم الأصول
وقال الجروان، إن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، ودورها الفعال في تمكين القطاع الخاص، حيث أثبتت الاستثمارات الإماراتية كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأصبح الاستثمار الإماراتي بالخارج يؤتي بثماره وبدأ ينمو بشكل ملحوظ.
وتابع: أضحت الإمارات تمثل رقماً مهماً في المعادلة العالمية للاستثمار، حيث تمثل أصولها تقريباً 20% من حجم الأصول العالمية مجتمعة للصناديق الاستثمارية الأخرى، مما يضع دولة الإمارات على رأس القائمة العالمية والذي يجذب اهتمام المعاقل السياسية والاقتصادية العالمية مجتمعة لتكون الدولة محط أنظار العالم ووجه استثمارية مهمة.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 11.8 تريليون دولار، وفقاً لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، يوجد على مستوى قارة آسيا 31 صندوقاً سيادياً، وتمتلك دولة الإمارات 7 صناديق سيادية، ويفوق حجم الأصول الاستثمارية الإماراتية تريليوني دولار.
الدول النامية
وقال الجروان: تتمتع الاستثمارات الإماراتية بالعديد من الانعكاسات الإيجابية على اقتصاديات الدول النامية والدول المتقدمة على حدٍ سواء، حيث تعد الاستثمارات الإماراتية أداة فعالة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المستقبلة، وتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي لتلك الأسواق وبالنسبة للانعكاسات الإيجابية على اقتصاديات الدول النامية، فتتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تساهم الاستثمارات الإماراتية في زيادة النشاط الاقتصادي في الدول المستقبلة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.
الدول المتقدمة
وقال الجروان: تشجع الاستثمارات الإماراتية الاقتصادات المتقدمة من خلال التعاون في المشاريع الاقتصادية المشتركة، وهذا يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتسهم في زيادة الصادرات وتحسين الميزة التنافسية، حيث يفتح الاستثمار الإماراتي آفاقاً جديدة للتجارة والتبادل التجاري بين الإمارات وتلك الدول، مما يعزز زيادة حجم الصادرات، وتحسين الميزة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية ويدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.
اتفاقيات الشراكة
وأكد الجروان أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة (CEPA) التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات آفاقها مشرقة، ديناميكية ترسي مبادئ تطوير أنماط التجارة وتيسير الواردات والصادرات، وينعكس دورها على تدفقات الاستثمارات المتبادلة مع زيادة تعميق وتوسيع انفتاحها على العالم، فهي أكثر انفتاحاً وشمولاً وتنافسية، وتلعب دوراً حاسماً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
قطاعات الاستثمار
أكد مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الاستثمارات الإماراتية متنوعة، وتوجد اليوم في أكثر من 80 دولة حول العالم. ويُعد قطاع النفط والغاز من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، فضلاً عن قطاعات أخرى أهمها، الموانئ، البنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة التجزئة، العقارات والإنشاءات، النقل والخدمات اللوجستية، الزراعة، الطيران، الترفيه، السياحة والفنادق، الضيافة، البنوك والخدمات المالية، الأسهم والسندات، التكنولوجيا، التعدين، التأمين، التعليم، الصناعات الدوائية، الصحة والرعاية الصحية، وغيرها من الصناعات التحويلية، والبتروكيماويات وإعادة التدوير والزراعة العضوية والتكنولوجيا النظيفة.
