عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
استهلت الأسهم الأميركية تعاملات شهر سبتمبر بارتفاعات قوية، مدعومة بقفزة في معدل البطالة الأميركية، إلا أنها تخلت عن الكثير من المكاسب قبل نهاية تعاملات آخر أيام الأسبوع، الذي شهد أفضل أداء لمؤشر داو جونز الصناعي منذ شهر يوليو.
وبنهاية تعاملات الجمعة، أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 115 نقطة، مثلت نحو ثلث النقطة المئوية من قيمته عند بداية اليوم، وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.18%، وكان مؤشر ناسداك قريباً من النقطة التي بدأ اليوم عندها، ولكن بنسبة تراجع تمثل أقل ما يمكن تسجيله (0.01%).
واستفادت الأسهم عند بداية التعاملات من البيانات التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة في أميركا بصورة مفاجئة، مسجلاً 3.8%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ شهر فبراير من العام الماضي. واعتبر المستثمرون أن ارتفاع معدل البطالة يقرب بنك الاحتياط الفيدرالي من هدف السيطرة على أعلى موجة تضخم تضرب البلاد في أكثر من أربعة عقود، ما يعني زيادة الضغوط عليه لإنهاء دورة رفع الفائدة الحالية.
جني أرباح
لكن عمليات جني الأرباح، بعد أربعة أيام من الارتفاعات في نهاية أسوأ شهور العام للأسهم الأميركية، تسببت في تقليص المكاسب، خلال الساعات الأخيرة من تعاملات يوم الجمعة.
وفي أكثر من مناسبة سابقة، أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، أن استمرار سوق العمل الأميركية على قوتها يعوق جهود البنك الهادفة لكبح جماح التضخم، متوقعاً وصول معدل البطالة إلى مستوى 4.5% قبل النزول بمعدل التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2%.
وأكد مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، أن ارتفاع معدل البطالة كان مصحوباً بزيادة معدل المشاركة من القوى العاملة، وصولاً إلى نسبة 62.8%، في أعلى مستوى لها منذ فبراير 2020، عشية الإعلان عن انتشار وباء كوفيد.
توقعات الفائدة
وجاءت بيانات مكتب العمل، بما حملته من آمال بعدم إجراء مزيد من الرفع للفائدة الأميركية، في وقت يحاول فيه المستثمرون والمحللون توقع قرارات البنك المركزي الأكبر في العالم في الاجتماعات الثلاثة المتبقية قبل نهاية العام.
وفي حين يرى أغلب المحللين البنك مثبتاً للفائدة في اجتماع يوم العشرين من الشهر الجاري، ورافعاً 25 نقطة أساس (0.25%) في اجتماع الأول من نوفمبر، يتمنى الكثيرون أن يكون ذلك الرفع هو الأخير في الدورة الحالية، على أن يبدأ البنك تخفيض الفائدة قبل انتصاف العام القادم. ولو تحقق هذا السيناريو، ترتفع فرص تحقيق الهبوط الآمن المنشود، حيث يتم القضاء على التضخم، دون التسبب في دخول الاقتصاد في ركود.
