عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
يشهد طلب الهند من السلع العالمية، نمواً بوتيرة متسارعة، ما ساعد في جسر الفجوة الناتجة عن نقص الطلب الصيني، مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في عدد السكان وبناء المدن والتوسع في رقعة الصناعة وزيادة الصادرات وإرساء البنية التحتية، ومن المرجح نمو الاقتصاد الهندي، ليحتل المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
ويعني ذلك، أن ارتفاع الطلب الهندي ربما يغطي 50% من النقص في طلب الصين، خاصة في قطاع الطاقة، بحسب المجموعة الأسترالية النيوزلندية المصرفية.
وتبذل الهند جهوداً كبيرة لخفض معدلات الكربون بحلول عام 2030، بيد أن هذه الجهود ربما تتلاشى، في ظل احتياجات البلاد المتصاعدة من الطاقة.
ومن المتوقع، ارتفاع الطلب السنوي للهند، من السلع الرئيسية مثل الحديد والنفط والغاز والفحم والنحاس، بما يزيد عن 5%، ابتداء من الآن وحتى حلول عام 2030.
وبالمقارنة، من المتوقع بطء طلب الصين من نفس هذه السلع، بوتيرة تتراوح ما بين 1 إلى 3%، مصحوباً ببطء في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5%، بنهاية العقد الجاري.
ومن المرجح، أن يحظى كل من النفط والفحم، بالنصيب الأكبر من الطلب، تماشياً مع الاعتماد الكبير للهند على استيراد النفط بأكثر من 80%.
ارتفاع الاستهلاك
من المرجح، ارتفاع استهلاك الهند من المنتجات البترولية خلال العام المقبل 2024، بنسبة تقارب 5% لنحو 234 ألف طن متري.
وفي حال عدم بطء نمو الطلب الصيني، تشير التقديرات إلى إمكانية تعويض الهند لأكثر من 60%، من تراجع طلب الصين من الفحم خلال العام 2030، ولنحو 66% من النفط.
كما تعنى زيادة تأكيد الحكومة الهندية، على تطوير البنية التحتية وتحول الطاقة ومصروفات رأس المال، ارتفاع طلب البلاد أيضاً من الحديد والصلب.
ربما لا يكون انتعاش طلب الهند من الألمنيوم والصلب، والذي لم يتحقق في الصين، كبيراً للغاية، وذلك ببساطة لأن حجم استهلاك هذه العناصر في الصين، كبيراً جداً.
وتستهلك الصين، ما يزيد عن 50% من الحديد المستخدم في الصناعة وإنتاج الصلب، في العالم. وفي حين، تحافظ الصين على موقعها كقوة ضخمة في سوق السلع العالمية، ما زال أمام الهند، لعب دور موثر وفعال.
