مصطفى عبد العظيم (دبي)
بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، نحو 84 مليار درهم (22.86 مليار دولار)، مقارنة مع 89 مليار درهم (24.4 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2022، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
وسجلت صادرات الدولة إلى اليابان، -والتي تشمل المنتجات النفطية-خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2023، نحو 66.36 مليار درهم(18.68درهم)، في حين بلغت الواردات نحو 17.5 مليار درهم (4.78 مليار دولار)، ليبلغ بذلك فائض الحساب التجاري بين البلدين نحو 48.8 مليار درهم (13.3 مليار دولار) لصالح دولة الإمارات.
وبحسب البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، استحوذت دولة الإمارات على 38.3% من إجمالي تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2023، والمقدرة بنحو 218.6 مليار درهم (59.58 مليار دولار)، بعد أن جاءت في صدارة دول المنطقة في إجمالي قيمة الصادرات، بنحو 18.6 مليار دولار، تلها المملكة العربية السعودية بقيمة صادرات بلغت 17.1 مليار دولار، وكذلك في إجمالي قيمة الواردات بنحو 4.78 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 3.08 مليار دولار، ليستحوذ البلدين معاً على 72.2% من إجمالي تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط.
ويشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج.
وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية النسبة الأعلى من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
وتعتبر دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم حسب إحصائيات عام 2021. وتوفر الدولة 23% من إجمالي المتطلبات النفطية لليابان، وتوجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان خلال عام 2022 بنسبة بلغت 58.7% لتصل إلى 198.6 مليار درهم (54.1 مليار دولار)، مقارنة مع 125.14 مليار درهم (34.1 مليار دولار) خلال عام 2021، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية.
ويعكس النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتي تشهد نمواً متسارعاً في الآونة الأخيرة، كما يأتي النمو في أعقاب جائحة «كوفيد - 19» التي أثرت على التجارة العالمية، مع زيادة ملحوظة في الطلب على السيارات والآلات والمعدات والألمونيوم.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات واليابان 14.7 مليار دولار خلال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021 و36% عن عام 2020، كما بلغ متوسط التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي 14 مليار دولار سنوياً، باستثناء العام 2020 الذي شهد انتشار جائحة كورونا، بما ساهم في جعل دولة الإمارات الشريك التجاري السابع لليابان على مستوى العالم، ورسخ مكانة اليابان كثامن أكبر شريك للإمارات عالمياً.