عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع الرصيد الإجمالي للنقد وما يعادله المتوفر لدى بنوك أبوظبي المدرجة (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي) إلى 313.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة مع 302.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2022 بزيادة قدرها 11 مليار درهم، بحسب البيانات المالية المفصح عنها من البنوك الثلاثة.
ويعد النقد وما يعادله أحد أهم المؤشرات على حجم السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لدي البنوك على المدى القصير، والتي يمكن للبنوك الحصول عليها بشكل مؤكد خلال فترة ثلاثة أشهر، وتشمل النقد الكاش لدى البنوك والأرصدة المتوافرة لدى مصرف الإمارات المركزي والبنوك المركزية الأخرى، والأرصدة المستحقة لدى البنوك المرخصة الأخرى.
وارتفع مجموع النقد وما يعادله لدى بنك أبوظبي الأول بنحو 15 مليار درهم ليبلغ رصيده 267 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة مع 252 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2022.
وجاء الارتفاع بدعم من التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية والاستثمارية، خلال الفترة، وذلك رغم أن البنك ضخ نحو 24 مليار درهم خلال الفترة كصافي نقد مستخدم في الأنشطة التمويلية.
وفي بنك أبوظبي التجاري استقر رصيد النقد وما يعادله عند 37 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 45 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، متراجعاً بنحو 8 مليارات درهم، وذلك بسبب تراجع صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع رصيد النقد وما يعادله إلى 9.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 5.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2022، وذلك بدعم من صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية.
ويشار إلى أن الأرباح الصافية الإجمالية للبنوك الثلاثة ارتفعت بنسبة 52% تقريباً، تعادل زيادة بقيمة 4.85 مليار درهم لتبلغ 14.25 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة مع 9.4 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بحسب البيانات الرسمية المفصح عنها.
وتظهر البيانات أن البنوك الثلاثة تمكنت من تحقيق قفزة في نتائج أعمالها خلال فترة المقارنة بدعم من حالة الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية الإماراتية، التي تخيم على جميع قطاعات الأعمال، بالتزامن مع تراجع المخاطر، ما سمح للبنوك بالتوسع في تمويل وإقراض الشركات والأفراد على حد سواء، وسط ارتفاع أسعار الفائدة الأساس إلى مستويات هي الأعلى منذ عقدين.
وحققت البنوك الثلاثة نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 49% تعادل زيادة بقيمة 2.41 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 7.33 مليار درهم مقارنة مع 4.92 مليار درهم في الربع الثاني من 2022.
وفي الوقت ذاته تمكنت البنوك الثلاثة من زيادة أصولها الإجمالية بقيمة 100 مليار درهم تقريباً لتبلغ 1.85 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 1.75 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.
