عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
نمت عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات بنسبة %47 خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 113.88 مليار درهم (31.03) مليار دولار، مقابل 77.5 مليار درهم (21.14 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، نمت قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات بالدولة بنسبة %18 لتصل إلى نحو 73.87 مليار درهم «20.13 مليار دولار» خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 62.57 مليار درهم «17.05 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من عام 2022 لتستحوذ عقود المقاولات على أكثر من %64.87 من إجمالي قيمة العقود المبرمة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
مشروعات المرافق
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثانية من حيث القيمة بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 409% لتصل إلى 27 مليار درهم «7.37 مليار دولار» خلال النصف الأول، مقابل 5.32 مليار درهم «1.45 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت حصة عقود المرافق نحو 23.5% من مجمل العقود المبرمة في الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وسجل قطاع النفط والغاز، نسبة نمو بواقع 18% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث زادت قيمة العقود المبرمة بالقطاع لتصل إلى 7.15 مليار درهم (1.95 مليار دولار)، مقابل نحو ستة مليارات درهم (1.66 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 3.3% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار) مقابل 2.64 مليار درهم (0.72 مليار دولار)، يليه قطاع النقل الذي شهد نمواً للعقود المبرمة بواقع 104% لتصل إلى 1.98 مليار درهم (0.54 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقابل نحو مليار درهم (0.27 مليار دولار).
نمو فصلي
وفصلياً، نمت عقود المقاولات في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 72% لتصل إلى 57.58 مليار درهم (15.69 مليار دولار) مقابل 33.54 مليار درهم (9.14 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأشارت بيانات «بي إن سي نتورك» إلى نمو قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات بنسبة 29% لتصل إلى نحو 37.1 مليار درهم «10.11 مليار دولار» خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 28.8 مليار درهم «7.85 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من عام 2022 لتستحوذ عقود المقاولات على أكثر من64% من إجمالي قيمة العقود المبرمة، خلال الفترة المشار إليها.
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثانية من حيث القيمة بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 530% لتصل إلى 11.93 مليار درهم «3.25 مليار دولار» خلال الربع الثاني، مقابل 1.9مليار درهم «0.52 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت حصة عقود المرافق نحو 20.7% من مجمل العقود المبرمة في الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وسجلت العقود المبرمة في قطاع النفط والغاز نمواً بلغت نسبته 347% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 6.3 مليار درهم «1.72 مليار دولار»، مقابل 1.43 مليار درهم (0.39 مليار دولار)، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما نمت العقود المبرمة في القطاع الصناعي بواقع 11% لتصل إلى 1.1 مليار درهم (0.3 مليار دولار)، مقابل نحو مليار درهم (0.27 مليار دولار) واستحوذ القطاع على ما نسبته 1.9% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
نتائج قوية
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث لـ «الاتحاد»: إننا نشهد مسار نمو مثير في قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن النتائج القوية لقطاع التشييد والبناء المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي تعكس المرونة التي لا تتزعزع للقطاع الديناميكي، ما يضع دولة الإمارات العربية المتحدة في موقع الريادة العالمية في مجال البناء.
وأشار إلى أن أبرز النقاط تسجيل العقود المبرمة في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً هائلاً بنسبة 135% فصلياً و 72% على أساس سنوي على التوالي.
41% حصة الإمارات من عقود المقاولات في الخليج
استحوذت الإمارات على 41% من عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال النصف الأول، وتوزعت هذه العقود على 5 قطاعات رئيسة، هي: العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل. وحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك»، نمت عقود المقاولات في دول الخليج، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 18% لتصل إلى 277.48 مليار درهم (75.61) مليار دولار مقابل 235.24 مليار درهم (64.1 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات في دول مجلس التعاون 27.94 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 29.15 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وشهد قطاع النفط والغاز إبرام عقود بقيمة 23.88 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 9.87 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 142%. وفي قطاع النقل على مستوى دول مجلس التعاون، نمت العقود المبرمة بنسبة 66% لتصل إلى 5.48 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3.29 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
