عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
واصل مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأميركية ارتفاعاته اليومية لليوم العاشر على التوالي، مسجلاً أطول فترة ارتفاعات متتالية منذ عام 2017، إلا أن ارتفاع يوم الجمعة لم يتجاوز 0.01%، أي أقل نسبة ارتفاع يمكن تسجيلها في أي يوم.
وفي تعاملات يوم الجمعة، من أسبوع شهد الإعلان عن نتائج أعمال العديد من الشركات عن الربع الثاني من العام، أنهى مؤشر «إس أند بي 500» التعاملات بالقرب من النقطة التي بدأ عندها، وإن في المنطقة الخضراء، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.22%.
وفيما يتطلع المستثمرون لنتائج الأعمال التي سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم، قالت شركة «فاكت ست» المتخصصة في متابعة وتحليل بيانات ونتائج أعمال الشركات المتداولة في البورصات، إنه في نحو 75% من الشركات التي نشرت نتائج أعمالها عن الربع المنتهي، جاءت الأرقام أفضل من توقعات المحللين.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2% مقارنة بمستواه عند بداية الأسبوع، وأضاف مؤشر «إس أند بي 500» نحو 0.68%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.56% خلال الأسبوع نفسه.
ومازالت البيانات الصادرة في واشنطن تشير إلى تراجع معدلات ارتفاع الأسعار، بعد رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي على مدار ما يقرب من 15 شهراً، دون التسبب في إحداث ركود في الاقتصاد، ما زاد الآمال في تحقيق الهبوط الآمن المنشود، وساهم في تحقيق ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسهم الأميركية. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن نائب رئيس قسم الأبحاث في «دويتشه بنك» بيتر هوبر قوله، إن «احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي حالياً تشبه إلقاء عملة معدنية في الهواء»، رغم ترجيحه حدوث ركود بسيط قبل نهاية العام الحالي.
وأجرت «بلومبيرغ» مسحاً الشهر الجاري، أظهر أن احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة تبلغ 60%.
ويزيد تعرض الاقتصاد الأميركي للركود من احتمالات تسريع البنك الفيدرالي لعكس سياسات التشديد، التي تبناها على مدار ما يقرب من عام ونصف العام، ما جعل البعض يتوقع أن يكون رفع الفائدة يوم الأربعاء المقبل، خلال اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي، هو آخر رفع، قبل التحول لخفضها، ربما قبل نهاية العام.
وفي تطور آخر في واشنطن هذا الأسبوع، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي طلب من عدد من مساعديه بحث الخيارات كافة لتجنب أي «اصطدام» آخر مع سقف الدين، على غرار ما حدث في النصف الأول من العام.
ولم يتضح بعد إذا كان ذلك سيعني إلغاء سقف الدين، وهو أمر مستبعد، أم سيمنح الرئيس المنتخب في نوفمبر 2024 صلاحية اتخاذ قرار تعليق السقف، دون الاصطدام بالقيود القانونية الموجودة في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، حيث يستمر الاتفاق الحالي حتى يناير 2025.
