عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، استكمال المرحلة الأولى من برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية في إمارة أبوظبي، الذي تنفذه الشركة بالتنسيق مع دائرة الطاقة – أبوظبي، حيث أنجزت الشركة مؤخراً مشروع إعادة تأهيل مباني ومنشآت جامعة الإمارات في مدينة العين. وأوضح أن الشركة تجري كذلك مناقشات مع مؤسسات وشركات خاصة لإعادة تأهيل مباني منشآت تجارية وصناعية بأبوظبي، بهدف الارتقاء بكفاءة استهلاك الطاقة والحد من البصمة الكربونية للمباني في الإمارة.
وقال القبيسي لـ «الاتحاد» أن القطاع الخاص الإماراتي يعد شريكاً رئيساً في نشر حلول الاستدامة، وتبني ممارسات تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، إذ تحرص الشركات الإماراتية على تبني حلول فاعلة لخفض الانبعاثات الكربونية، لاسيما مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 نهاية العام الحالي.
وأضاف أن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة تواصل جهودها الرامية إلى تأهيل المزيد من المباني الخاصة والمنشآت التجارية والصناعية بأبوظبي، مؤكداً ضرورة نشر الوعي بين الشركات والمؤسسات للعمل معاً على تبني حلول مستدامة تسهم في خفض استهلاك الطاقة، ومواكبة العمل المناخي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة.
أهداف مشتركة
وذكر القبيسي أن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة وقعت خلال العامين الماضيين اتفاقيات مع نحو 8 جهات حكومية لإعادة تأهيل أكثر من 60 مبنى مملوكاً لهذه الجهات وذلك بهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني والمنشآت التابعة لها.
وأوضح القبيسي أن المرحلة الأولى من إعادة تأهيل المباني الحكومية، شهدت إنجاز العمل في أكثر من 10 مبانٍ كبيرة، وسيسهم ذلك في تعزيز كفاءة استهلاك المياه والكهرباء في المباني المستهدفة، وذلك بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة المستقبلية لاستدامة المياه والطاقة.
وبشأن مشروع إعادة تأهيل مبانٍ ومنشآت جامعة الإمارات، قال القبيسي: جرى تنفيذ المشروع بالشراكة مع جامعة الإمارات وبهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مباني ومنشآت الجامعة، إذ تولت الشركة تمويل المشروع بالكامل، وأشرفت على تطويره وتنفيذه، ضمن باقة شاملة من الخدمات في مجال مشاريع كفاءة الطاقة، تضمن من خلالها توفير الطاقة بمستويات عالية من الفاعلية طوال مدة المشروع والذي سيستمر على مدار 8 سنوات.
وأضاف أن اكتمال المشروع بحسب الجدول الزمني المحدد يبرهن على التزام «أبوظبي لخدمات الطاقة» تجاه عملائها، وجاهزية الشركة لتلبية احتياجات السوق المتنامية لمشاريع تعزيز كفاءة استهلاك المياه والكهرباء على مستوى الدولة.
وذكر القبيسي أن الشركة وقعت مؤخراً اتفاقية مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، التي تندرج تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وذلك لدراسة إعادة تأهيل المباني المملوكة لشركة كيزاد لتطوير المجمعات والخدمات «كيزاد للمجمعات»، وباستخدام أحدث نماذج التعاقد، وهو«عقد أداء الطاقة».
تأهيل المباني
وأضاف القبيسي أنه جرى في مطلع عام 2022 توقيع مذكرة تفاهم بشأن برنامج «إعادة تأهيل المباني لتحسين كفاءة الطاقة والمياه» مع 6 جهات حكومية في الإمارة هي دائرة البلديات والنقل، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة الطاقة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وأضاف أنه بموجب مذكرة التفاهم، تقوم أبوظبي لخدمات الطاقة بتنفيذ برنامج تأهيل المباني لأكثر من 30 مبنى تابعاً للجهات الست، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل لمباني دائرة البلديات والنقل، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم أبوظبي لخدمات الطاقة بتقديم الخدمات لكل من الجهات الحكومية المشاركة، وتقديم خبرتها في مجال خدمات كفاءة الطاقة، فضلاً عن تدريب عدد من الموظفين التابعين للجهات الحكومية لنقل المعرفة والخبرات.
كما تتضمن مذكرة التفاهم العمل على تنفيذ برنامج تأهيل المباني، وتوفير البيانات والمعلومات من قبل الجهات الحكومية حول مستويات استهلاك الطاقة السابقة والحالية في المباني، بجانب البيانات المتعلقة بالأنظمة والخدمات والعمليات، وتسهيل الوصول إلى المباني المختارة، إلى جانب تنفيذ إجراءات الصيانة الموصى بها من قبل أبوظبي لخدمات الطاقة، التي تمثل تدابير الحفاظ على الطاقة وتسهم في تقليل الاستهلاك الكلي للطاقة في مختلف الجهات المشاركة في مذكرة التفاهم.
رفع الكفاءة
وحول طبيعة عمليات إعادة تأهيل المباني، أوضح القبيسي أن الشركة تباشر في تنفيذ مشروع رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني، موضحاً أن استهلاك الطاقة في المبنى يشمل استهلاك الطاقة عند استخدام التكييف والإضاءة والمياه، حيث تستهلك خدمات التكييف نحو 70% من احتياجات الطاقة في المبنى، و20% للإضاءة، و10% للمياه.
وأضاف: يجري دراسة فرص توفير استهلاك الطاقة، من خلال استبدال الأنظمة القديمة ذات كفاءة قليلة، بأنظمة أحدث ذات كفاءة أعلى، فضلاً عن صيانة وتطوير الأجهزة والمنتجات المستخدمة، إلى جانب التحكم بإدارة عمليات التشغيل، بناء على معرفة نمط استخدام المستهلك بالمبنى، مثال على ذلك أن يتم تبريد أقسام مختلفة من المبنى بحسب الحاجة الفعلية بشكل آلي وبدون تدخل خارجي، مما يضمن أعلى درجات الكفاءة ويحقق الفائدة المرجوة.
وفيما يتعلق بمعدلات التوفير في استهلاك الطاقة عند إعادة تأهيل المباني، أوضح القبيسي أن ذلك يختلف من مشروع ومبنى لآخر، موضحاً أن متوسط خفض استهلاك الطاقة يتراوح غالبا بين 20% و30%.
فوائد بيئية
يعد برنامج «إعادة تأهيل المباني»، أحد البرامج التسعة في استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، والتي جرى إطلاقها عام 2019، بهدف تحقيق قفزات كبيرة في تخفيض التكاليف، وموثوقية الأنظمة، والفوائد البيئية، وبما يتماشى مع رؤية أبوظبي واستراتيجيات الدولة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
وتعمل شركة أبوظبي لخدمات الطاقة على تحقيق أهداف استراتيجية «طاقة» للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، والرامية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري، الأمر الذي يعد خطوة متقدمة في مسيرة «طاقة» وجهودها لتحقيق طموحها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتأسست «أبوظبي لخدمات الطاقة» في يناير 2020 بهدف إطلاق قطاع متكامل للحفاظ على موارد الطاقة في إمارة أبوظبي، عبر التركيز على تحديد وإرساء وتمويل مشاريع كفاءة الطاقة التي يمكن توظيفها لتحقيق نتائج عملية ملموسة على صعيد خفض استهلاك الكهرباء والمياه والتكاليف التشغيلية.
