الشارقة (الاتحاد)
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بنسبة زيادة وصلت إلى 19.2% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية 4.1 مليار درهم، فيما وصل إجمالي عدد المعاملات إلى 40843 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك حسب ما كشفه التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: يواصل القطاع العقاري في الشارقة أداء دوره كأحد أهم الروافد الاقتصادية للإمارة خصوصاً والدولة عموماً، ويستمر في تجاوز التحديات بفضل الدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة.
وأوضح الشامسي أن الحكومة بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة كانت سباقة دائماً في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع العقاري في الإمارة، وحرصت على تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية متميزة نظراً لما تتمتع به من تنوع اقتصادي، وتشريعات وقوانين منظمة، وتسهيلات حكومية، وفرص استثمارية واعدة بحيث غدت محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم.
وفي هذا السياق أشار الشامسي إلى نجاح القطاع العقاري في الإمارة بجذب مستثمرين من 88 جنسية مختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بفضل الحوافز والتسهيلات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي تضاف إلى سلسلة طويلة من القرارات الهادفة لدعم الاستثمار في الإمارة، والتي اتخذتها حكومة الشارقة سابقاً. وبلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 43 مليون قدم مربعة، فيما وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال ذات الفترة إلى 4187 معاملة بقيمة وصلت 5.7 مليار درهم، وبنسبة نمو 25.8%.