عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت السيولة النقدية والودائع المملوكة للبنوك الوطنية الإماراتية لدى مصرف الإمارات المركزي بقيمة 72.2 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 26% لتبلغ 351 مليار درهم بنهاية أبريل 2023 مقارنة مع 278.8 مليار درهم في أبريل 2022، بحسب الإحصاءات الصادرة حديثا عن المصرف المركزي.
ويعتبر ارتفاع السيولة النقدية والودائع المملوكة للبنوك الوطنية الإماراتية مؤشر على قوة ومتانة هذا القطاع، ومحصلة الثقة الكبيرة للعملاء بالقطاع المصرفي الإماراتي، كما أنه يعبر عن مرحلة الانتعاش الاقتصادي في الدولة، الأمر الذي تزامن مع زيادة جاذبية الودائع المصرفية لعملاء البنوك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة خلال فترة المقارنة ذاتها.
وتستحوذ البنوك الوطنية الإماراتية (22 بنكاً) على أكثر من 76% من إجمالي السيولة النقدية والودائع العائدة للبنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) لدى مصرف الإمارات المركزي.
وكان اتحاد مصارف الإمارات كشف مؤخرا عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يجريه الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية والتي تقوم بذات الاستبيان في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.
وتفوق أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً حيث حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، متفوقة بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية كسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وماليزيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.
وظل رصيد السيولة النقدية الذي تملكه البنوك الوطنية لدى «المركزي» مستقراً تقريباً عند 16.2 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع رصيد الودائع العائدة للبنوك الوطنية لدى المصرف بقيمة 73 مليار درهم لتبلغ 334 مليار درهم بنهاية أبريل 2023.
وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية، أيضاً، ضخت استثمارات وقروضاً وتسهيلات جديدة في السوق المحلية بقيمة 78 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 4.71% ليرتفع الرصيد الإجمالي للاستثمارات والائتمان العائد لها إلى 1.733 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023 مقارنة مع 1.655 تريليون درهم بنهاية أبريل 2022.
وتوزعت الزيادة على ارتفاع في رصيد التمويل والقروض والتسهيلات المقدمة من البنوك لعملائها في السوق المحلية بقيمة 66 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 4.46% ليبلغ رصيدها في هذا البند 1.546 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023 مقارنة مع 1.48 تريليون درهم بنهاية أبريل 2022، وكذلك ارتفاع في رصيد الاستثمارات بقيمة 11 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 6.3% لتبلغ 186 مليار درهم مقابل 175 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.
وتظهر البيانات أن إجمالي موجودات البنوك الوطنية الإماراتية ارتفع بقيمة 438 مليار درهم بنمو يبلغ نحو 15% خلال 12 شهرا، ليصل إلى 3.361 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023 مقارنة مع 2.923 تريليون درهم بنهاية أبريل 2022
وتستحوذ البنوك الوطنية الإماراتية على 88.4% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بدولة الإمارات البالغة 3.8 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023.
