عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب، في مقرها بإمارة أبوظبي، اجتماعاً، مع إدارة الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي؛ بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين «الهيئة» والإدارة فيما يتعلق بضبط السلع الانتقائية المهربة في إمارة أبوظبي، والتي لم يتم سداد الضريبة المستحقة عليها، واستعراض النتائج المحققة.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه مدير إدارة الدوريات الخاصة المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وخالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وحضره أعضاء من إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة وإدارة الدوريات الخاصة، آليات ضبط هذه المنتجات، من خلال الحملات التي يقوم بها الفريق المشترك بين الهيئة وقسم المرصاد في مدينة أبوظبي وضواحيها، بالإضافة إلى مدينة العين ومنطقة الظفرة في إطار خطط الهيئة للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية، وحماية التجارة الشرعية، ومنع بيع المنتجات المهربة داخل الدولة والتهرب من دفع ضريبتها.
وبحث الاجتماع نتائج هذه الحملات المشتركة خلال الفترة من عام 2021 إلى 2023، والتي سجلت تحرير 87 محضر ضبط، فيما بلغ عدد المنتجات الانتقائية المضبوطة 688.5 ألف منتج، في الوقت الذي ساهم فيه قسم المرصاد بضبط 39.5% من البضائع المهربة المضبوطة في إمارة أبوظبي.
كما سلط الاجتماع الضوء على التحديات التي تواجه عمل الفريق وفرص التحسين المتاحة للخدمات، وسُبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة المستقبلية بين الهيئة وفريق المرصاد، حيث أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب حرصها على اعتماد عمليات التفتيش التي تقوم بها على آليات رقابية إلكترونية متطورة تهدف لمنع بيع أو تداول أو تخزين أي نوع من المنتجات التي لم يتم استيفاء الضرائب المفروضة عليها.
ويمتد نطاق الشراكة بين الهيئة الاتحادية للضرائب وقسم المرصاد ليشمل التعاون المشترك في ضبط جميع السلع الانتقائية المهربة في إمارة أبوظبي، والتي لم يتم سداد الضريبة المستحقة عليها، وتشمل كلاً من، التبغ ومنتجاته، السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة.
وأشارت «الهيئة» إلى أن هذه الحملات جاءت في إطار الجهود الرقابية المستمرة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة، مُشددةً على ضرورة امتثال قطاعات الأعمال من منتجي ومستوردي ومخزني السلع الانتقائية للتشريعات الضريبية، بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية وتعديلاته، وذلك تجنباً للتعرض للعقوبات والغرامات المطبقة في حال عدم الالتزام بالتشريعات والقوانين الضريبية.
وقدم الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان الشكر للهيئة الاتحادية للضرائب على جهودها وسعيها الحثيث لتحقيق نظام ضريبي عادل يواكب رؤية دولة الإمارات، ويضمن تطبيق التشريعات والقوانين.
