الزيودي: الاستثمارات الأجنبية في الإمارات زادت بنسبة 10% وفقاً لـ"الأونكتاد"

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إن التقرير الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" سنويا يقدم نظرة متعمقة في اتجاهات الاستثمار العالمية والإقليمية، فضلا عن تطورات سياسات الاستثمار الوطنية والدولية، موضحا أن المعلومات مستمدة من أكثر من 200 اقتصاد حول العالم، ما يجعل "الأونكتاد" المصدر الأكثر شمولاً ومصداقية للبيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة لمعاليه على هامش المؤتمر الصحفي لإطلاق تقرير "الأونكتاد" للاستثمار العالمي 2022 اليوم في إمارة أبوظبي بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ونخبة من المسؤولين في قطاع الاستثمارات والإعلام.

وأضاف معاليه " يسعدني أن القول إن تقرير هذا العام يحمل أنباء سارة للغاية لدولة الإمارات، بما يكشفه من أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلناها في عام 2022، موضحا جذب الدولة لـ 23 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق.

وأوضح معاليه أن هذا الرقم القياسي يضع الإمارات في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتقت ستة مراكز مقارنة بعام 2021، وبالنسبة للاستثمار الأجنبي في المشاريع الجديدة، قال معاليه إن الإمارات حلت في المرتبة الرابعة عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند.

وقال " تمثل المشاريع الاستثمارية الجديدة البالغ عددها 997 مشروعاً، والتي تم الإعلان عنها في عام 2022، نمواً قياسياً على أساس سنوي بنسبة بلغت 80%، مقارنة بالعام السابق" حيث حافظت الدولة على مكانتها الإقليمية باعتبارها الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي بحصة بلغت 61% من إجمالي تدفقات الاستثمارات العالمية للمنطقة في عام 2022.

وأضاف أن الأرقام القياسية التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الاستثمار العالمي لهذا العام تترجم مدى النجاح الذي حققته الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها على تحويل الدولة إلى مركز دولي للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني وتعافيه التام من الآثار المترتبة على الجائحة العالمية وتخطي الدولة المعدلات المسجلة قبل الجائحة نتيجة للجهود التي نفذتها الدولة بشأن الاستجابة الاستباقية لتحديات الجائحة.

وأضاف أن الأرقام القياسية التي سجلتها الامارات في التقرير هذا العام تحمل رسالة واضحة مفادها أن مجتمع الأعمال العالمي يثق في اقتصاد الإمارات وفي مؤسساتها وسياساتها وبيئتها التشريعية والتزامها بتحقيق النمو المستدام.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي " إن تحول دولة الإمارات إلى قوة اقتصادية عالمية هو شهادة على قدرتها على التوفيق بين الطموح والعمل الدؤوب، ففي غضون 52 عاماً، منذ تأسيس الدولة، تضاعف الاقتصاد الإماراتي 20 مرة، مما أدى إلى ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي مركزاً دولياً للأعمال يتمتع بالحداثة والتنوع وتعدد الجنسيات".

وأضاف " اليوم تعتبر دولة الإمارات منارة للمرونة الاقتصادية والازدهار، حيث تجذب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وبينما نواصل المضي قدماً، فإننا نبحث عن أشكال جديدة من الاستثمار، وقطاعات اقتصادية جديدة يمكن استحداثها وتطويرها".

ولفت إلى توجيه الجهود نحو تعزيز القطاعات عالية النمو مثل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتقدمة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية والتصنيع المتقدم، حيث يعكس التركيز الاستراتيجي على هذه القطاعات الواعدة الاحتياجات المتطورة للاقتصاد العالمي، مع الاستمرار في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني بشكل مستمر وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات.

وقال معاليه إن دولة الإمارات ليست مجرد وجهة عالمية مفضلة لتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، فالدولة أيضاً تعد أحد أكبر المستثمرين العالميين، وتحرص دائماً على إيجاد الفرص وبناء القدرات ودعم التنمية في مختلف أرجاء العالم.

وأشار إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج بنسبة 10% في عام 2022 لتصل إلى 25 مليار دولار، وهذا ما يجعل دولة الإمارات تحل في المرتبة الـ 15 كأكبر مستثمر عالمي، وداعم ومحفز مهم للنمو العادل والشامل حول العالم.

وفي إطار استضافة الدولة لـ "Cop28"، قال الزيودي " يتبلور حرص الإمارات على ضخ الاستثمارات حول العالم في مشاريع الطاقة المتجددة، تماشيا مع عام الاستدامة و استضافة الدولة لـ "Cop28"، حيث استثمرت الدولة حتى الآن 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة عبر القارات الست وتواصل الشراكة مع العديد من دول العالم لزيادة قدرات هذه الدول في هذا القطاع الواعد أينما كانت هناك حاجة لذلك، بالإضافة استثمار شراكتنا لتسريع الطاقة النظيفة مع الولايات المتحدة 100 مليار دولار لتطوير 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035".

ولفت معاليه إلى عمل الدولة أيضاً على تطوير مزرعة رياح برية في مصر، موضحا قدرة المزرعة على تعويض 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتطوير محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 145 ميجاوات في إندونيسيا ، بالإضافة إلى تطوير مشروع طاقة فريد من نوعه سيقايض الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية المولدة في الأردن مقابل مياه الشرب التي توفرها إسرائيل.

وقال معاليه " نرى شركات تكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة تأتي إلى الإمارات بأعداد كبيرة بهدف التوسع والنمو، تجذبها بيئة أعمال محفزة تتقبل الأفكار الخلاقة التي تركز على المستقبل".. مشيرا إلى قدرة الإمارات على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المال تقابلها رغبة الدولة في ضخ الاستثمار إلى الخارج لخلق القيمة وتحقيق التنمية المستدامة عالمياً".

أخبار ذات صلة

الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

وأضاف " هذا هو السبب في أن دولة الإمارات حالياً في وضع جيد لاحتضان حقبة جديدة من الاستثمار العالمي، لا سيما في القطاعات التي تبشر بنمو قوي وتأثير مستدام".. مؤكدا مواصلة الدولة والتزامها بتبني الابتكار والتطور والتكيف مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير باستمرار، كما تواصل ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لجميع أشكال رأس المال، سواء كانت بشرية أو تكنولوجية أو مالية.

من جانبه قال معالي أحمد الزعابي.." شهدنا طفرة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونفخر بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها الإمارات بنسبة 10٪ مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 23 مليار دولار أمريكي".

وأوضح أن هذا النمو يأتي نتيجة للاستقرار السياسي والمناخ الاقتصادي المزدهر حيث ساهمت هذه العوامل في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة جذابة للاستثمارات العالمية، مشيرا إلى حلول دولة الإمارات في المرتبة 22 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021، حيث ارتفع مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة إلى المركز الـ 16 العام الماضي.

وأشاد معالي الزعابي بالدور الريادي للدولة كحاضنة للاستثمارات والمشاريع الجديدة، حيث أصبحت الإمارات رابع أكبر دولة في العالم في احتضان المشاريع الجديدة والمتقدمة هذا العام، مشيرا إلى إعلان عن ما يقارب ألف مشروع جديد وطموح، وذلك بزيادة ملحوظة تبلغ 84٪ مقارنةً بالعام 2021.

وقال " مع نجاح الإمارات التي تفتح أبوابها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم في جذب الاستثمارات فإن الدولة من أبرز المستثمرين العالميين وأكثرهم نشاطاً".. موضحا ارتفاع تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج في عام 2022 بنسبة 10% لتصل إلى 25 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حلول الإمارات في المركز الـ15 مقارنةً بالمركز الـ20 في العام 2021، ضمن أبرز الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تُسهم في دعم بقية الدول لتحقيق النمو وتوفير ملايين الوظائف وصياغة مستقبل أفضل للإنسانية.

وأشار إلى إسهام أبوظبي الفعال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تمثل مساهمة الإمارة أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، موضحا أن بيانات الناتج المحلي لإمارة أبوظبي في الربع الأول من هذا العام في نجاح وفعالية نتيجة جهود التنويع الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 3.9٪ في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 6.1٪ لترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة إلى نحو 53٪ مدعوماً بقوة الأداء في قطاعات رئيسية.

وأضاف الزعابي " تعزز أبوظبي مكانتها كوجهة استثمارية جذابة، حيث تركز على القطاعات التي تتميز بإمكانات كبيرة للنمو مثل السياحة وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والخدمات المالية والتكنولوجيا الزراعية"، مؤكدا مواصلة أبوظبي جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وقال " ساهمت التحديثات في البيئة التشريعية والتنظيمية السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100٪، في ترسيخ المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي، و رسخت أبوظبي ريادتها في الابتكار التكنولوجي، وأدت هذه العوامل إلى جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم، وما زالت تجتذب المزيد منها، حسبما توضح العديد من المؤشرات".

وأضاف أن أبوظبي تمثل مركزاً اقتصادياً بارزاً وتشهد نمو "اقتصاد الصقر" الذي يتميز برؤية رائدة وأطر تشريعية ملائمة ومنظومة أعمال متطورة تُركز على دعم ورعاية المواهب وجذب الاستثمارات المتميزة من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى عام 2022 حيث صنف قسم معلومات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صحيفة "فاينانشيال تايمز" أبوظبي في المركز الثاني عشر ضمن أفضل مدن المستقبل، ما يعتبر تقديراً لالتزامنا الراسخ بالتقدم والابتكار، بالإضافة إلى ذلك، صنف مؤشر "كيرني" للمدن العالمية أبوظبي في المركز التاسع دولياً، وهو ما يرسخ مكانتها ضمن المراكز الرائدة عالمياً.

ولفت إلى احتضان أبوظبي لثلاثة من أكبر الصناديق السيادية في العالم، كما أنها وجهة مفضلة للعيش والإقامة، حيث يتميز مجتمع أبوظبي بتوفير أفضل الظروف لتنوع الثقافات.

وقال معالي أحمد الزعابي أن مكتب أبوظبي للاستثمار يستقطب الشركات العالمية إلى أبوظبي من خلال مكاتبه في باريس وبكين وفرانكفورت وسان فرانسيسكو ونيويورك وتل أبيب ولندن وسيول، مشيرا إلى أبرز الشركات العالمية التي انضمت لمجتمع الأعمال في أبوظبي مؤخراً وهي أمازون و AWS .

وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى اطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف دعم المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي، لافتا إلى اطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية قبل عام، و سيتم الاعلان عن أبرز الإنجازات الرئيسية التي تحققت في إطار هذه الاستراتيجية قريباً.

وأضاف “ لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية، تستثمر حكومة أبوظبي 10 مليارات درهم في ستة برامج لمضاعفة حجم القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 من خلال دعم التمويل الصناعي، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.

ودعا معاليه المستثمرين وصناع القرار ووسائل الإعلام لحضور منتدى الاستثمار العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” 2023 الذي ينظم في أبوظبي أكتوبر المقبل، والذي يأتي تنظيمه قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28، حيث سيركز منتدى الاستثمار العالمي على تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ والاستثمار فيها، ويوفر فرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر واستكشاف الشراكات، مؤكدا التزامهم بتحقيق الازدهار المستدام، وسيتم تضاعف الجهود للمحافظة على ما تم تحقيقه والبناء عليه لتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبه أوضح ريتشارد بولين، رئيس قسم أبحاث الاستثمار في “أونكتاد” نتائج اتجاهات الاستثمارات الدولية لعام 2023، حيث قال إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية زاد بشكل هامشي حيث ارتفعت نسبة التدفقات المالية 4% في عام 2022 في حين زادت المشاريع بنسبة 7%، موضحا أن النمو تركز في عدد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة.

وقال إن هناك عوامل أدت إلى انخفاض الاستثمارات في الدول النامية وهي صعوبة في استقطاب الاستثمارات وخسارة رأس المال، مشيرا إلى تركيز اهتمامات كافة الدول إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية والعمل على مشاريع للطاقة المستدامة وخفض تكلفة تمويل الديون وذلك من خلال عمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومشاركة البنوك.