عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع معهد التمويل الدولي أن يواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات انتعاشه خلال العام الجاري 2023، مدعوماً بالطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين، والازدهار المستمر للاقتصاد غير النفطي الذي من المتوقع أن ينمو هذا العام بمعدل 4.5%.
وأكد المعهد، في تقرير أصدره أمس وتلقت «الاتحاد» نسخة منه، أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمار الأجنبي، بفضل ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصاد مزدهر وبنية تحتية ذات جودة عالمية وبيئة مواتية لممارسة الأعمال.
وأشار المعهد، في تقريره الذي أعده الدكتور جاربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لدى المعهد، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، والذي جاء بعنوان «دول مجلس التعاون الخليجي: أسعار العقارات.. صورة متباينة»، إلى أن الطلب القوي على العقارات السكنية في دولة الإمارات، أدى إلى زيادة مطردة في الأسعار منذ العام 2021، مرجحاً أن تواصل الأسعار والطلب على ائتمان الرهن العقاري، ارتفاعها في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وأوضح التقرير أن قوة أداء القطاع العقاري في دولة الإمارات ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي، ساهمت بشكل كبير في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وقال جاربيس إيراديان، إن سوق العقارات في دولة الإمارات يواصل تحقيق أداء قوي، مدعوماً بالطلب المرتفع من المستثمرين المحليين والأجانب، الأمر الذي يساهم في مواصلة قطاع البناء والإنشاءات نشاطه الملحوظ، ودفع العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأخرى لمواصلة النمو.
وأوضح كبير الاقتصاديين لدى المعهد، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، أن السوق العقاري شهد خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعاً في أسعار العقارات السكنية ومعاملات بيع العقارات المسجلة في دبي بنسبة 17% و40% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.
وأكد إيراديان أن دولة الإمارات تمتلك العديد من العوامل التي تعزز من قدرة القطاع العقاري على مواصلة النمو، والتي من أبرزها ما تتمتع به الدولة من جاذبية كبيرة للاستثمار الأجنبي، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمار الأجنبي، بفضل بيئتها السياسية المستقرة، واقتصادها المزدهر، وجودة بنيتها التحتية، فضلاً عن البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لسهولة ممارسة الأعمال واستقطاب المستثمرين والمبدعين في المجالات المختلفة، خاصة مع تسهيلات نظام تأشيرات الإقامة الطويلة ومنح الإقامة الذهبية للمهنيين المؤهلين من الأجانب.
وأوضح أن من ضمن تلك العوامل أيضاً التعديلات التشريعية المتعلقة بقوانين التملك الأجنبي والتي أتاحت التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي.
وأشار إيراديان إلى أن أثر تلك التسهيلات والمبادرات التي جاءت ضمن مشاريع الخمسين التي أعلنتها دولة الإمارات في العام 2021، بدا ملحوظاً بشكل سريع على أسعار الإيجارات في دبي، التي استأنفت دبي ارتفاعها في أواخر العام 2021، بعد خمس سنوات من الانخفاض، قبل أن يشهد العام 2022 موجة كبيرة من الطلب على الإيجارات والشراء في كل من دبي وأبوظبي، مع التدفقات الكبيرة للمستثمرين، خاصة الأثرياء إلى السوق العقاري في دولة الإمارات.
توقعات إيجابية
وتوقع إيراديان أن يستمر سوق العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في النمو وإنْ كان بوتيرة أبطأ، وذلك على الرغم من الأوضاع المالية العالمية الأكثر تشدداً، موضحاً أن أكثر من نصف مبيعات العقارات في دبي تعتمد على النقد، وبالتالي فهي أقل تأثراً بارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتوقع إيراديان أن يظل النشاط الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات قوياً، مرجحاً نموه بمعدل 4.5% العام الجاري 2023، أي حوالي ضعف معدل النمو العالمي المتوقع، مشيراً إلى أن هذا النمو القوي ينعكس بشكل ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الذي ارتفع إلى 55.5 نقطة في شهر مايو 2023، نتيجة النمو القوي في التوظيف والسياحة والودائع المصرفية والائتمان.
تسارع النمو
وكان معهد التمويل الدولي قد قدر في توقعاته الصادرة في شهر مايو الماضي، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري 2.9% قبل أن تتسارع وتيرة النمو مجدداً في العام المقبل 2024 ليصل إلى 4.2%.
وقال إيراديان، إن النمو الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات هذا العام والمتوقع أن يكون بحدود 2.9%، يتجاوز معدل النمو المتوقع لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام بنحو 2.2%، ويؤكد صلابته اقتصاد دولة الإمارات في مواجهة الرياح المعاكسة، وقدرته على مواصلة النمو الإيجابي.
تنويع الاقتصاد
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، قد أسهم بشكل لافت في فتح فرص كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ووفر لها لتعزيز الإنتاجية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات لا تزال الوجهة الإقليمية الرئيسية المفضلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مقدراً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة خلال العام 2022 بنحو 22 مليار دولار (4.4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من النسب الأعلى بين الاقتصادات الناشئة).
وأرجع المعهد جاذبية دولة الإمارات الاستثمارية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفع للدولة إلى بيئة الأعمال المواتية التي يتمتع بها اقتصاد دولة الإمارات الأكثر تنوعاً في المنطقة، والمعزز ببنية تشريعية وتحتية مرنة ومتميزة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والتجارة.
