عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت التحويلات المالية للعاملين بالدولة إلى الخارج بنسبة %7 خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع النصف الأول من 2022، بحسب بيانات شركة الأنصاري للصرافة.
وقال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجموعة شركات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، لـ«الاتحاد»، إن التحويلات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري أظهرت نشاطاً متزايداً ونمواً في إجمالي عمليات التحويل من حيث العدد والقيمة، بدعم من انتعاش قطاعات الأعمال في السوق المحلية، ولاسيما قطاع البناء والإنشاءات والقطاع العقاري.
كما أوضح الأنصاري أن قوة الدرهم الإماراتي وارتفاع سعر الصرف مقابل عدد من عملات الدول الأخرى، حفزا جاليات تلك الدول المقيمة بدولة الإمارات لمزيد من التحويل.
ولفت إلى أن بعض العملات انخفضت قيمتها بنحو 50% حالياً، مقارنة مع سعرها العام الماضي، مثل الجنيه المصري، كما انخفضت الروبية الهندية بنحو 5% وسجلت الليرة التركية أيضاً انخفاضاً كبيراً.
وقال: إن الهند تتصدر قائمة الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات المالية من الإمارات، تليها باكستان والفلبين، ومن ثم تأتي دول عربية مثل مصر والأردن والمغرب.
وأوضح أنه وفقاً لبعض التقديرات، فإن عدد السكان في دولة الإمارات سيزداد بنحو 10% خلال السنوات القليلة المقبلة، أي حتى عام 2030، لافتاً إلى أن عودة النشاط والانتعاش لقطاع البناء والإنشاءات يتطلب عمالة كبيرة، وهذا ما نشهده حالياً في السوق، مبيناً أن هذا أحد الأسباب المهمة لزيادة قيمة وعدد التحويلات من الدولة للخارج.
وتوقع الأنصاري أن يشهد الأسبوع الجاري ارتفاعاً بنسبة 10% في التحويلات المالية الخارجة من الدولة، مقارنة مع مستوى التحويلات الشهر الماضي، وذلك بسبب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال: «بدأنا نشهد زيادة ملحوظة في التحويلات منذ مطلع الأسبوع الحالي الذي يسبق العيد».
وأشار الأنصاري إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، في ظل وجود قطاع مصرفي قوي ومستقر بدولة الإمارات، أسهم في استقطاب الكثير من الودائع المصرفية من الأسواق الخارجية إلى دولة الإمارات، التي تعتبر ملاذاً آمناً وموثوقاً لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.
وأضاف أن الكثير من البنوك أصبحت اليوم تقدم خدمات وقنوات إلكترونية لعملائها للتحويل المالي، الأمر الذي قلص حصة شركات الصيرفة من التحويلات.
وقال إن نحو 40% إلى 45% من شركات الصيرفة العاملة في السوق الإماراتية أغلقت أبوابها، وذلك بعد أن أصبحت تكلفة الاستثمار مرتفعة في ظل المعايير التي يفرضها المصرف المركزي، ومتطلبات الانضباط والإفصاح والشفافية، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوقع الأنصاري أن يستمر انخفاض عدد الشركات العاملة في القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل توجه العديد من شركات الصيرفة لعمليات اندماج أو استحواذ.
ولفت إلى أن شركة الأنصاري للصرافة بدأت مؤخراً، حديثاً أولياً مع بعض الشركات العاملة في الصيرفة بهدف الاستحواذ عليها، مبيناً أنه في حال حصل تقدم في هذه المباحثات فإن الأمر يتطلب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأوضح الأنصاري أنه من إجمالي نحو 80 شركة صيرفة عاملة بالسوق المحلية حالياً، هناك 7 أو 8 شركات فقط، تستحوذ على أكثر من 75% من سوق الصيرفة في الدولة.
