عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السابع والسبعين للمجلس، والذي عقد عن بُعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها برنامج دبي لإعادة تأهيل المباني، حيث ناقش الأعضاء الأداء خلال السنوات السابقة، والذي تبلور بالجهود المبذولة من الجهات المعنية لخفض الاستهلاك السنوي للمياه والكهرباء، وتمت مناقشة العناصر المتعلقة بالتكييف والإنارة وهيكل المباني واستخدام الطاقة الشمسية على أسطح المباني، حيث تتطلع الإمارة إلى إعادة تأهيل 30,000 مبنى مع نهاية عام 2030.
كما ناقش الاجتماع آخر تطورات إعادة تأهيل المباني الحكومية في دبي، بهدف تحسين الأداء من حيث استهلاك الطاقة والمياه، حيث تمت إعادة تأهيل 8000 مبنى منذ إطلاق البرنامج في عام 2015، منها 7791 مبنى حكومياً.
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «اطلعنا خلال الاجتماع على النتائج التي حققتها إمارة دبي في خفض الانبعاثات الكربونية لعام 2022 والذي وصل إلى 19%، بما يعكس فعالية البرامج والمشاريع المتمثلة بزيادة مساحة مشاريع الطاقة الشمسية ورفع كفاءة التشغيل في المصانع والمنشآت، بالإضافة إلى عمليات التدوير للنفايات، في قطاعات إنتاج الكهرباء، والمياه، الصناعة، النقل البري ومعالجة النفايات».
مبادرات واستراتيجيات
قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا خلال الاجتماع المبادرات والاستراتيجيات للوصول إلى الحياد المناخي وإرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون، لا سيما استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، واستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030».
وأضاف معالي الطاير: «لقد كان لتطوير وتنفيذ برامج ترشيد الطاقة والمشاريع القائمة أثر إيجابي وملموس عكسته نسب التخفيض المحققة للانبعاثات الكربونية، والتي أبرزت الجهود المبذولة من الجهات المعنية في حكومة دبي في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر المستدام وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».
