عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة العاشرة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، مقارنة مع المرتبة الثانية عشرة عالمياً في نسخة العام 2022 من التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمية، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.
وحافظت دولة الإمارات للعام السابع على التوالي على صدارتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً في الإصدار الخامس والثلاثين لكتاب التنافسية العالمية، الذي تصدرته الدنمارك، فيما حلت قطر في المرتبة الثانية عشرة عالمياً والثانية عربياً بعد دولة الإمارات، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والسابع عشر عالمياً.
قوة الاقتصاد
وأكد التقرير الذي يقيس الازدهار الاقتصادي والقدرة التنافسية لـ 64 اقتصاداً حول العالم، أنه وعلى الرغم من الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العام الماضي، والتراجع الكبير الذي طرأ على أداء العديد من الاقتصادات، تمكنت الإمارات من تعزيز تنافسية اقتصادها لتتقدم من المرتبة الـ 12 عالمياً لتحلّ بين الدول العشر الأوائل عالمياً، الأمر الذي يعتبر دليلاً على قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، والسياسات المحلية المتبعة، ونجاح التجربة الإماراتية فيما يخصّ تنويع الاقتصاد المحلي وبناء سوق عمل يتمتع بالحيوية والتنافسية ويمكنه تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل للجميع.
الأداء الإيجابي
وأسهم الأداء الإيجابي لدولة الإمارات في كافة المحاور والمؤشرات التي رصدها التقرير، في ترسيخ موقعها ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 48 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك محور الأداء الاقتصادي، الذي صعدت فيه الدولة إلى المرتبة الرابعة عالمياً، والثامنة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، فيما حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات التجارة العالمية، وتكيفية السياسات الحكومية، وإدارة المدن وجودة النقل الجوي ومستخدمي الإنترنت والبنية التحتية للطاقة وانعدام.
وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات البنية التحتية الأساسية، ومعدلات التوظيف، وصادرات السلع، وإنفاق السياح، وقوانين الهجرة ونسبة القوى العاملة وساعات العمل والمواقف تجاه العولمة، وانعدام التهرب الضريبي، وتكلفة رأس المال.
وبحسب التقرير جاءت الدولة في المرتبة الثالثة والرابعة عالمياً في العديد من المؤشرات، أبرزها الاقتصاد المحلي والسياسة الضريبية ونسبة التجارة للناتج المحلي الإجمالي، والنمو السكاني، في حين حلت في المراتب من الخامسة إلى العاشرة في مؤشرات التوظيف وسوف العمل والمواقف والقيم، وتدني معدل البطالة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتدني البطالة بين الشباب والائتمان والمهارات اللغوية وخريجي العلوم.
الترتيب الاقليمي
إقليمياً، جاءت قطر في المركز الثاني عربياً بعد الإمارات والثاني عشر عالمياً، بعد أن تقدمت ست مراتب، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والسابع عشر عالمياً متقدمة من المركز الرابع والعشرين، بينما حلت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً وفي المركز الخامس والعشرين عالمياً، تلتها الكويت التي تدخل التقرير لأول مرّة، في المرتبة السادسة عربياً، وفي المركز الثامن والثلاثين عالمياً، أما الأردن فجاءت في المرتبة الرابعة والخمسين عالمياً.
حافظت الدنمارك على تصدرها للتقرير، تلتها أيرلندا التي قفزت تسعة مراتب، ومن ثم سويسرا، تراجعت سنغافورة إلى المركز الرابع، أما هولندا فتمكنت من العودة إلى الخمس الأوائل بعد تراجعها العام الماضي. أما بقية العشر الأوائل فهم: تايوان في المركز السادس، وهونج كونج في السابع، والسويد في الثامن، والولايات المتحدة الأميركية في المركز التاسع، والإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر.
وبحسب نتائج التقرير، يتوضّح أن مستويات الثقة في الأعمال التجارية العالمية متدنية بعض الشيء، حيث إن مخاطر الركود الاقتصادي العالمي أو التباطؤ، والضغوط التضخمية، والصراعات الجيوسياسية تفوق المخاوف الخاصة بقضايا البيئية وتغير المناخ.
