عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي أصول البنوك في دولة الإمارات، بقيمة 458 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 13.7%، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 3.802.7 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2023، مقارنة مع 3.3448 تريليون درهم بنهاية أبريل 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت البيانات، ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة 80 مليار درهم تقريباً، تعادل نمواً بنسبة 4.4% ليبلغ 1.897 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2023، مقارنة مع رصيده البالغ 1.8174 تريليون درهم في أبريل 2022.
كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 342.5 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة تتجاوز 17% ليبلغ رصيدها 2.350.9 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2023، مقارنة مع رصيد كان يبلغ 2.008 تريليون درهم في أبريل 2022.
متطلبات الاحتياطي
وأعلن مصرف الإمارات المركزي، أمس، أنه رفع نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من7% إلى 11% اعتباراً من شهر أبريل 2023، في ما يعتبر مؤشراً مهماً على تجاوز القطاع المصرفي الإماراتي بشكل نهائي لكافة الآثار التي خلفتها جائحة «كوفيد-19».
يشار إلى أن «المركزي» كان قد خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك فيما يتعلق بهذا البند من 14% إلى 7% في أبريل 2020، ضمن مبادراته التي اتخذها في حينه لمواجهة تداعيات الإغلاق والتحديات التي رافقت الوباء، وكان هذا التغيير في متطلبات الاحتياطي الإلزامي هو السبب الرئيسي لارتفاع الحركات الشهرية في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي.
أصول إجمالية
ووفقاً للبيانات الإحصائية، سجلت أصول مصرف الإمارات المركزي الإجمالية ارتفاعاً بقيمة 122 مليار درهم، تعادل نمواً بوتيرة غير مسبوقة بلغت نسبتها 24% لتصل 631.6 مليار درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 509.8 مليار درهم بنهاية أبريل 2022.
وجاء الارتفاع بدعم من رصيد الودائع الذي زاد بقيمة 77 مليار درهم، وكذلك بدعم من الزيادة في الاستثمارات التي ارتفع رصيدها بنحو 30 مليار درهم، إضافة إلى نمو في رصيد النقد والأرصدة المصرفية بنحو 26 مليار درهم، خلال فترة المقارنة ذاتها.
كما تظهر البيانات ارتفاعاً كبيراً في الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي التي زادت بقيمة 122 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 27%، لتبلغ 574.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 452.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2022، ما يشير إلى تحسن كبير في فائض ميزان المدفوعات «الحساب الكلي» لدولة الإمارات خلال فترة المقارنة ذاتها.
عرض النقد
من جهة أخرى، أظهرت بيانات المصرف المركزي أن مجمل عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، قد ارتفع بنسبة2.1% من 759.3 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2023 إلى 775.2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2023، ويعزى ذلك إلى الزيادات في النقد المتداول خارج البنوك وفي الودائع النقدية بمقدار 3.3 مليار درهم، وبمقدار 12.6 مليار درهم على التوالي.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) الذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية بالدرهم للمقيمين والودائع بالعملات الأجنبية المقيمين)، بنسبة 02% من 1.788 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023 إلى 1.823.7 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 19.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
كما ارتفع مجمل عرض النقد (ن3) الذي يشمل ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي، أيضاً بنسبة 2.2% من 2.195.9 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023 إلى 2.245.1 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2023، ويعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن2)، وارتفاع بمقدار9.13 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 5.6% مرتفعة من 568.9 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2023 إلى 600.7 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2023، وكانت الدوافع الرئيسية لهذا التوسع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدرة، وحساب الاحتياطي، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.0%، وبنسبة 98.6%، وبنسبة 3.2% على التوالي، متجاوزة بذلك الانخفاض بنسبة 49.1% في الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي.
