عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
كشفت وزارتا الاقتصاد والمالية عن مبادرات جديدة لتوسيع استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من برنامج المشتريات الحكومية، ودعم تحقيق المستهدف الوطني، برفع نسبة مساهمة هذه المشاريع في المشتريات الحكومية إلى 10%، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت المبادرات التي تم الإعلان عنها، أمس، خلال جلسة مشتركة نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، العمل على إطلاق مؤشر «المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية» خلال الربع الأول من عام 2024، والإعلان عن جائزة تكريم الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المشتريات الحكومية.
وكشفت وزارة الاقتصاد عن خططها لمضاعفة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحت البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 4 آلاف شركة حالياً إلى نحو 25 ألف شركة في غضون السنوات القليلة المقبلة، وكذلك مضاعفة إجمالي قيمة المشتريات الحكومية التي بلغت خلال العام الماضي نحو 30 مليون درهم فقط، فيما أظهرت بيانات لوزارة المالية، أن إجمالي عدد الموردين من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في منصة المشتريات الرقمية بلغ نحو226 مورداً فقط.
شارك في الجلسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور وكلاء الخدمات المساندة أصحاب القرار في إدارة المشتريات في أكثر من 40 جهة اتحادية في الدولة، وأكثر من 120 من ممثلي الجهات الاتحادية في الدولة، وشركاء وزارة الاقتصاد في مجال مشتريات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، والبالغ عددهم 10 جهات.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، خلال الجلسة، إن الوزارة تعمل على زيادة الوعي لدى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من برنامج المشتريات الحكومية والأفضلية السعرية التي تمنحها الجهات الحكومية وشبه الحكومية لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حرصت على تنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها، باعتبارها مساهماً رئيسياً في نمو الاقتصاد الوطني ودعم استدامته خلال الأعوام الخمسين المقبلة، ومن هذا المنطلق، تبنت وزارة الاقتصاد رؤية لخلق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتشجيعها على التوسع والنمو، حيث دشنت الوزارة برنامجاً للمشتريات الحكومية ضمن مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية التي تطرحها الجهات الاتحادية، وتمكين مواطني الدولة من دخول الأسواق والمنافسة والتطرق للمشتريات كونها تعد من أهم وسائل الدعم لما توفره من اكتساب خبرة لأصحاب المشاريع، وتعزيز استفادتهم من العروض والحوافز المتاحة لهم.
واعتبر آل صالح الجلسة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية نقطة انطلاق جديدة لسلسلة من الجلسات والحوارات النقاشية التي سيتم انعقادها خلال المرحلة المُقبلة، من أجل تعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ودعم المشاريع الريادية التي يقودها الشباب الإماراتي وتزويدها بكافة مقومات وأدوات النجاح التجاري والاستمرارية والنمو، إضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التطور الاقتصادي للدولة.
وكشف آل صالح عن أنه سيبدأ العمل على تنفيذ المؤشر الجديد خلال الربع الأول من عام 2024، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، حيث سيركز على قياس أداء الجهة الاتحادية المانحة للمشتريات الحكومية والتمكن من متابعة مدى تحقيقها للمستهدف بشكل خاص وللجهات المشاركة بشكل عام، كما يعد المؤشر أداة مهمة للمفاضلة والقياس بين الجهات الاتحادية في تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناقصات المشتريات الحكومية.
وأضاف، خلال مشاركته في الفعالية: «العمل الوطني مستمر من أجل رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 10% في المشتريات الحكومية للجهات الاتحادية، بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أنه يوجد أكثر من 557 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة، كما ساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال عام 2022».
تمكين رواد الأعمال
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أهمية دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات وتساهم في رفد الاقتصاد الوطني، حيث تم وضع العديد من الآليات والبرامج لدعم هذه المشاريع.
وأشار إلى التزام وزارة المالية بتطوير وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي من أبرزها تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد حرص وزارة المالية على دعم رواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الوزارة لهم عدداً من المزايا تشمل منح الأفضلية السعرية بنسبة 10% لهذه الفئة من الموردين عند تقييم المناقصات الحكومية، وإضافة علامة مميزة لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدماتها، إلى جانب الإعفاء من تقديم ضمان حسن الأداء واستبداله بحجز مبالغ من الفواتير المستحقة الدفع، كما وجهت الوزارة وحدات المشتريات بدعوة ما لا يقل عن 3 مشاريع صغيرة ومتوسطة في عمليات الطرح المحدود.
وقال الخوري، إن إطلاق وزارة المالية لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية يحفز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد الاتفاقيات الإطارية مع الموردين، كما تقدم المنصة مميزات حصرية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تصنيفها عبر المنصة لتوجيه الجهات الحكومية للتعامل معها وتسهيل عملية الوصول إلى خدماتهم ومنتجاتهم.
وأضاف: «يساهم إطلاق جائزة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فتح آفاقٍ كبيرة لهذه المشاريع، والتعريف بقدراتها وإمكاناتها، وإبراز نقاط التميز في أعمالها، وإتاحة المجال للجهات الاتحادية الوصول إليها، خاصة أن التقديم على الجوائز يتيح لهذه المنشآت فرصة الحوار مع المختصين والتعرف على أفضل الأطر لإدارة أعمالها وتطويرها بالشكل الأمثل».
وقال وكيل وزارة المالية، إن هناك ثلاثة تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في ضخامة حجم المناقصات مقارنة بهذه الشركات، ووفرة الملاءة المالية، والطاقة والقدرة الإنتاجية المطلوبة لتلبية متطلبات المناقصات. وتشكل هذه التحديات بمجملها فرصاً هامة لنمو وتطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما لو تم إدارتها بالشكل الأمثل.
وتضمنت الفعالية عدداً من الجلسات، حيث استعرضت وزارة الاقتصاد خلال الجلسة الأولى الدور البارز والحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية وقوة الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات والتجارة الخارجية للدولة، وخلق فرص العمل، وتقديم الأفكار الريادية والإبداعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
