عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم - يوسف العربي (أبوظبي)
تتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الروسية منذ عقود طويلة بتنوعها وثرائها وتغطيتها لمختلف القطاعات لتقدم نموذجاً متميزاً وفريداً للعلاقات القوية بين الدول.
وتتركز أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين على العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن المشاريع والاستثمارات الناجحة لشركات البلدين في مجالات العقارات والصناعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والموانئ والطيران.
وتعد روسيا الاتحادية أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات وخلال العام الماضي قفز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 108 % ليصل إلى 39.6 مليار درهم (10.7 مليار دولار)، مقابل 19 مليار درهم (5.1 مليار دولار) خلال عام 2021، وفق بيانات وزارة الاقتصاد.
ونمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 100 % لتصل إلى 8.8 مليار درهم خلال عام 2022، مقابل 4.4 مليار درهم خلال عام 2021.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية تعد الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا وتستأثر بنسبة 55% من إجمالي التجارة الروسية الخليجية، وتصنف الإمارات ضمن أهم الدول العربية في التجارة الروسية حيث تأتي في المرتبة الثانية، بإجمالي مبادلات تجارية بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 147 مليار درهم.
وجهة التجارة والاستثمار
ومنذ سنوات طويلة تشكل الإمارات وجهة مهمة للتجارة والاستثمارات الروسية، للاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها دولة الإمارات كواحده من أبرز والوجهات الاستثمارية تنافسية في المنطقة والعالم، لاسيما بعد التحديثات التشريعية الاقتصادية الأخيرة والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% والانفتاح والمرونة في سياسات التجارة والاستثمار وتأسيس ومزاولة الأعمال وإطلاق حكومة دولة الإمارات لمشاريع الخمسين التي تمثل خريطة طريق استباقية لاقتصاد المستقبل، وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي مرن ومستدام وأكثر انفتاحاً على الشراكات والأسواق العالمية، وذلك من خلال العديد من البرامج الطموحة منها برنامج 10x10 لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف تحقيق زيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات الوطنية غير النفطية مع 10 أسواق عالمية.
وتعد الإمارات مركزاً لإعادة توزيع المنتجات الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم كنقطة التقاء تجارية دولية، وخبرات مدربة في جميع مجالات العمل التجاري، وما تقدمه من تسهيلات وحوافز للمستثمرين.
وتأتي روسيا في طليعة الأسواق المستهدفة التي حددتها الدولة لتكون شريكاً لها في مجال التجارة والصادرات، إلى جانب 9 أسواق حيوية أخرى في آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا.
تبادلات تجارية
تشير الأرقام الأولية إلى نمو تجارة دولة الإمارات الخارجية بأكثر من 17% خلال الأشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وبلغ إجمالي المبادلات التجارية بين الإمارات ورسيا خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 147 مليار درهم وفق بيانات وزارة الاقتصاد.
ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد» بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 13.7 مليار درهم عام 2013 و13.1 مليار درهم عام 2014 في حين بلغ 9.3 مليار عام 2015، ونحو 7.6 مليار درهم في عام 2016، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 9.3 مليار درهم في عام 2017، وإلى 12.5 مليار درهم في عام 2018، وإلى 13.5 مليار درهم في عام 2019، قبل أن تهبط في عام الجائحة 2020 إلى 9.4 مليار درهم، لتقفز بأكثر من 100% في عام 2021 وتصل إلى 19 مليار درهم، ثم 39.6 مليار درهم خلال عام 2022.
ونمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 100% لتصل إلى 8.8 مليار خلال عام 2022، مقابل 4.4 مليار درهم خلال العام 2021.
وجهة أولى
تعتبر الشركات الروسية، الإمارات مركزاً مناسباً للإنتاج والخدمات اللوجستية لتنظيم إمدادات التصدير واستيراد المكونات والمعدات والمواد المطلوبة إلى روسيا. وتعد دولة الإمارات الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية، وتستحوذ على 90% من إجمالي استثمارات روسيا في الدول العربية، وفي المقابل تعد دولة الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في روسيا، وتسهم بأكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات العربية فيها.
