عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بنظرة مستقبلة مستقرة، مدعوماً بمستويات مرتفعة من السيولة والهوامش الرأسمالية القوية، فضلاً عن الانتعاش الاقتصادي المتواصل وتوقعات استمرار التوسع الاقتصادي خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وتوقعت الوكالة أن تكون الأرباح القوية التي سجلتها البنوك الإماراتية خلال عام 2022، كافية لتمويل نمو ائتماني متوقع بنسبة %5 في عام 2023، ما يدعم احتياطيات رأس المال المستقرة على نطاق واسع.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها حول النظرة المستقبلية للأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية والهوامش القوية تدعم استمرار استقرار النظرات المستقبلية للأنظمة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان وقطر والكويت، مشيرة إلى أنها قامت بتغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية إذ إنّ أسعار النفط المرتفعة وخطة الإصلاحات التي وضعتها المملكة تعزز النمو الاقتصادي وثقة قطاع الأعمال والإنفاق الحكومي.
وأشارت الوكالة في تقرير سابق لها، إلى محافظة البنوك الإماراتية على احتياطيات قوية لرأس المال مع نسبة الأسهم العادية الملموسة عند %14.8 إجمالاً في ديسمبر 2022، معتبرة إلى أن توليد الأرباح القوي سيكون كافياً لتمويل نمو الائتمان المتوقع بنسبة %5 في عام 2023، ودعم رؤوس الأموال الوقائية المستقرة على نطاق واسع.
وبحسب الوكالة سجلت أكبر أربعة بنوك إماراتية، وهي: «أبوظبي الأول» (الممنوح تصنيف Aa3/a3 مستقر)، و«الإمارات دبي الوطني» (A2/baa3 مستقر) و«أبوظبي التجاري» (A1/baa3 مستقر)، و«دبي الإسلامي» (A3/ba2 مستقر)، والتي شكلت 77% من الأصول المصرفية في سبتمبر 2022، أرباحاً صافية مجمعة قدرها 9 مليارات دولار (33 مليار درهم) في عام 2022، ارتفاعاً من 8 مليارات دولار (29.36 مليار درهم) في 2021، و8.3 مليار دولار (30.46 مليار درهم) في 2019. وأشارت الوكالة إلى تجاوز الربحية الإجمالية المجمعة لأكبر أربعة بنوك إماراتية، وهي: أبوظبي الأول ، والإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي، مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022، ما يعكس نمواً قوياً في إيرادات الفوائد ورسوم المخصصات المعتادة، لافتة إلى ارتفاع صافي الأرباح بشكل كبير لمعظم البنوك في عام 2022، بنسبة 15% إجمالاً، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة من حيث القيمة المطلقة.
كما تراجعت نسبة القروض المتعثرة للبنوك إلى 5.3% في ديسمبر 2022، نزولاً من 5.9% في العام السابق، على الرغم من أنها لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وقال نيتيش بهوجناجاروالا، نائب رئيس أوّل في موديز إن «البنوك في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من الظروف التشغيلية المدعومة بأسعار النفط المرتفعة التي تعزز الاستهلاك الخاص والاستثمار في قطاعات الاقتصاد غير الهيدروكربونية.
وتأخذ نظرات وكالة موديز المستقبلية للأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي في الاعتبار سيولة البنوك والهوامش الرأسمالية القوية، وتوقعات الوكالة باستمرار التوسع الاقتصادي خلال الـفترة المُقبلة الممتدة من 12 إلى 18 شهراً، واحتمال دعم الحكومة للبنوك إن واجهت مشاكل مالية.
وترى الوكالة أن الإقراض المُركّز في عدد قليل من المقترضين الكبار والقطاعات لا يزال شاغلاً رئيساً للبنوك في المنطقة.
