عدد اليوم
أبوظبي (وام)
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قفزة قوية في قطاع الأسواق المالية خلال العام الماضي، بفضل العديد من المبادرات، وحزم قوانين جديدة، ومشاريع تحولية يتوقع أن تسهم في أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال العشرية القادمة.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الدور المحوري للهيئة وقطاع الأسواق المالية بالدولة يمثل أهمية بالغة في دعم خطة التنمية الاقتصادية والمستدامة عبر جذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نمو بيئة الأعمال وازدهارها ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني بما يعكس الرؤية المستقبلية والشمولية للقيادة الحكيمة في ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية العالمية، وبما ينسجم مع «مبادئ الخمسين» ومحددات «مئوية الإمارات 2071».
وأضاف معاليه، أن عام 2021 شهد العديد من المبادرات، وصدور حزمة قوانين مهدت للقفزة القوية التي شهدها الاقتصاد الوطني وقطاع الأسواق المالية في عام 2022، انطلاقاً من خطط الحكومة ومشاريعها للخمسين عاماً المقبلة، حيث شهد العام الماضي الإعلان عن جملة مشاريع نوعية من شأنها أن تسهم في نقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، تمثلت في توقيع اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية.
المشاريع التحولية
وأشار معاليه في التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2022، إلى أن هذه الاتفاقيات تضمنت حزمة من المشاريع التحولية للهيئة يتوقع أن تسهم في أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال العشرية القادمة، حيث تضمنت هذه الحزمة تنظيماً للتوريق يتيح فرصاً لعوائد استثمارية مستقرة في أسواق الأوراق المالية بالدولة ترتبط بالدخل الذي تحققه هذه الأصول، إضافة إلى وضع المعايير والمتطلبات الخاصة بإصدار الأسهم والسندات أو الصكوك الخضراء من قبل الشركات المساهمة العامة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال أدوات مستحدثة في أسواق رأس المال بالدولة، وبغرض تشجيع المستثمرين والشركات نحو تبني فرص استثمارية صديقة للبيئة وتعزيز رؤية الدولة في ملف الاستدامة وحماية البيئة.
وأوضح معاليه أن الحكومة اشتملت على نظام الأسهم الممتازة الذي يتيح لشركات المساهمة العامة تنويع رأسمالها وتحقيق أهداف استثمارية مختلفة للمستثمرين المهتمين بشركات المساهمة العامة، من خلال إصدار فئات جديدة من الأسهم تمنح مالكيها حقوقاً وامتيازات تفضيلية عن تلك الممنوحة للأسهم العادية، ويتوقع أن يحدث هذا النظام الجديد طفرة في منظومة تمويل الشركات المساهمة العامة في الدولة وآلية تملك المستثمرين في هذه الشركات.
وأشار إلى أن الهيئة واصلت جهودها الدؤوبة نحو المساهمة في رسم مستقبل قطاع الأوراق المالية المحلية ليصبح أكثر ديناميكية وقدرة على مواكبة تطورات مجتمعات الأعمال ومتطلباته من خلال تطوير أنظمتها وتشريعاتها لاستيعاب التقنيات الحديثة، وطرح مشاريع حلول مالية ابتكارية تواكب وتساير المتغيرات والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا المالية المستقبلية وتسخير التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في العمل على تحقيق رؤية ورسالة الهيئة الرامية إلى حماية حقوق المستثمرين بما يدعم مناخ الاستثمار عامة، مع ضمان تقديم الخدمات بمختلف أنواعها لكل فئات المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وذكر معاليه، أن أسواق الأسهم الإماراتية نجحت في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، بعدما أصبحت مرآة حقيقية تعبر عن ازدهار الدولة ونموها الاقتصادي، مشيراً إلى أن المكانة التي تتبوأها الأسواق الإماراتية حالياً وما تحققه من دعم متواصل للاقتصاد الوطني، تعد تتويجاً للجهود المتتابعة ضمن خطة استراتيجية متكاملة، وضعتها الهيئة وسوقا أبوظبي ودبي الماليان، استهدفت تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية، والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
بنية تشريعية
من جانبها، قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن جهود الهيئة في العام الماضي استندت إلى ما تملكه الإمارات من بنية تشريعية متطورة تتسم بالمرونة، وحرصها الدائم على تطوير أنظمتها وتشريعاتها لاستيعاب التقنيات الحديثة وتمكين مختلف القطاعات المالية والاقتصادية من التطور والتقدم، حيث أولت حكوماتها عناية خاصة للأسواق المالية وحرصت على تعديل الأحكام الخاصة بمسألة تنظيم وإنشاء الأسواق المالية باعتبارها داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
وأضافت السويدي أن الأسواق المالية في الإمارات تنفرد بإطلاق مبادرات وخطوات على أرض الواقع لتعزيز مفهوم الاستدامة، من أجل جعل الدولة مركزاً مالياً عالمياً مستداماً، وتعزيز نمو التمويل المستدام، ودعم تدفق رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة نحو المشاريع والاستثمارات ذات الأهمية لتحقيق أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وأوضحت السويدي أن الهيئة شاركت إلى جانب الجهات الرقابية الأخرى والأسواق المالية في الحزمة الموحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة، ووضعت إطاراً تنظيمياً شاملاً يغطي صناديق الاستثمارات الموجهة نحو الاستدامة والمحافظ والسندات المدارة، مع التركيز على المشاركة في بناء «اقتصاد الصفر الأخضر» الذي سيساهم بفعالية في المستقبل المستدام في الدولة، مشيرة إلى أن الهيئة رخصت لأنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية مثل صناديق الاستثمارات الخضراء بعد بدء العمل بالنظام الجديد لصناديق الاستثمار.
وأوضحت السويدي، أنه وفقا لبعض التقديرات المتخصصة حل سوق الأسهم بالدولة ضمن أفضل أسواق الأسهم أداءً على مستوى العالم في عام 2022، حيث استقطبت رسملة جديدة تناهز 294 مليار درهم بفضل الطروحات الأولية الجديدة التي بلغ عددها 11 طرحاً أولياً بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت أن عام «2022» يعد أفضل أعوام السوق الأولي حيث يصفه الخبراء بأنه عام الإدراجات الأولية في أسواق المال الإماراتية، إذ يعد الأفضل منذ تأسيسها من حيث العدد والضخامة، إضافة إلى تنوعها، بالإضافة إلى أن وتيرة الإدراجات كانت الأعلى في أسواق الإمارات منذ تأسيسها، وخاصة مع هذا الكم من الإدراجات وقيمتها والتي بلغ عددها 15 شركة تم إدراجها في السوقين الماليين.
