عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 64% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتحتضن أسواق الدولة 557 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بحسب معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الذي أكد مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى مليون شركة بحلول عام 2030.
وانطلقت أمس فعاليات يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، ومعالي لي يونغ، وزيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية
وقال معالي ابن طوق، خلال كلمته الافتتاحية، إن استضافة الدولة لهذه الفعالية المتميزة، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك والارتقاء بالروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين إلى مستويات جديدة.
شراكة استراتيجية
وأضاف أن التعاون الاقتصادي يشكل حجر أساس الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - الكورية، ولدينا العديد من قصص النجاح في تطوير مشاريع رائدة وإنجازات مهمة كانت ثمرة لتعاون وثيق بين مؤسسات البلدين في مجالات الطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة والنقل والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تخدم الأجندات التنموية والرؤى المستقبلية للبلدين الصديقين.
وأضاف أن دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في العالم العربي، وتحتضن أسواق الدولة أكثر من 1100 شركة كورية عاملة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والنقل والتعدين والصناعة والبناء والعقارات، وغيرها، بحجم استثمارات يقدر بحدود 2.2 مليار دولار، حيث تدخل كوريا ضمن قائمة أكبر 20 مستثمراً أجنبياً بالدولة.
انطلاقة جديدة
وقال: إن الزيارة الرسمية لفخامة رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، إلى دولة الإمارات مطلع العام الجاري ولقاءه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شكلت انطلاقه جديدة لجهود التعاون الثنائي، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، من أبرزها مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا الصديقة، والتي تمثل هذه الفعالية اليوم أحد أهم مخرجاتها. كما تم خلال زيارة فخامته أيضاً توقيع اتفاقيات وتفاهمات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والموارد المائية والفضاء، إضافة إلى إعلان دولة الإمارات استهدافها استثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية.
اقتصاد المعرفة
وأكد معالي الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الفعالية، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، لا تدخر جهداً في دعم المساعي الرامية نحو الانتقال إلى نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، ومدعوم بسياسات مرنة وقادرة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة.
وتابع معاليه: «يعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهماً رئيسياً في نمو الاقتصاد الوطني ودعم استدامته، حيث وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 63% خلال عام 2020، بقيمة تصل إلى أكثر من 734 مليار درهم «200 مليار دولار»، كما أن 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات تندرج تحت شركات صغيرة ومتوسطة، بإجمالي 557 ألف شركة، وتهدف الوزارة إلى زيادتها لتصل إلى مليون شركة بحلول عام 2030، وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 86% من إجمالي عدد العمالة بالقطاع الخاص في الدولة، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها البارز في توفير الوظائف بمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية».
وقال معالي وزير الاقتصاد: لدينا تعاون قائم بين وزارة الاقتصاد واتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا الجنوبية تحت مظلة موطن ريادة الأعمال، لتعزيز الشراكات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وكذلك تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للمصدرين والمستوردين في كلا السوقين، وهو ما من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والكوري.
3.4 مليار درهم تجارة البلدين خلال شهرين
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن الإمارات الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال عام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.4 مليار درهم (917 مليون دولار) خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 9% مقارنةً بذات الفترة من عام 2022، كما وصلت إلى 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بعام 2021.
وتابع معاليه: «حققت الصادرات الإماراتية نمواً مستمراً في الأسواق الكورية، إذ نمت بنسبة 35% خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 لتصل إلى قرابة 627 مليون درهم (174 مليون دولار) مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022، ووصلت إلى أكثر من 2.8 مليار درهم (781 مليون دولار أميركي) خلال عام 2022 لتسجل نمواً بنسبة 17.5% مقارنةً مع عام 2021».
وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، أكد معالي بن طوق أن الاستثمارات الإماراتية ستشهد زخماً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأسواق الكورية، لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت مؤخراً عزمها ضخ استثمارات تقدر بـ 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة.
كما ترتكز استثمارات الدولة حالياً في كوريا على عدة قطاعات، أبرزها الصناعة والتجارة والشحن والاتصالات والعقارات والتجارة، وفي المقابل بلغ رصيد الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في دولة الإمارات قرابة 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) حتى مطلع عام 2021 بنمو 73% مقارنةً بمطلع عام 2013، وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا.
