القاهرة (الاتحاد)
أكد محمد جميل الرمحي، المدير التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»، لـ«الاتحاد»، أن مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 10 جيجاوات، يوثق التعاون الاستراتيجي المهم بين دولة الإمارات ومصر، والذي تتم رعايته بشكل مباشر من كل القيادات.
وحول أهمية الشراكة بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة النظيفة والخضراء، من خلال هذا المشروع، قال الرمحي: «إن مشروع إنتاج 10 جيجاوات كهرباء من طاقة الرياح، هو المشروع الأكبر عالمياً، وتوثيق فعلي على الأرض لتقنيات حديثة في مجال طاقة الرياح التي تعمل بكفاءة عالية، وتخفض تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل عام».
ونوه الرمحي إلى سعيه الدؤوب من خلال الشركاء «حسن علام وإنفينيتي باور»، لدعم اليد العاملة المصرية، ودعم التدريب والتأهيل للجيل الجديد من الخبراء الفنيين والمهندسين في مصر، وكذلك دعم المؤسسات التعليمية المصرية في الأبحاث والتطوير، والإسهام أيضاً في قطاع الصناعة المحلية المصرية.
وشدد على أن «مصدر» تحرص على تواجدها في مصر الشقيقة، نتيجة للعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، ولزيادة القيمة المضافة لمصر، والتأكيد على أهمية وجود الصناعة المصرية في هذا المشروع المهم.
ولفت إلى أن مصر دخلت الآن في صناعة وحدات إنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وربما تصنع مصر في المستقبل المحللات الكهربائية، مؤكداً أن مصر في المستقبل القريب لن تكتفي ذاتياً من هذه الصناعات المتقدمة فحسب، بل سوف تصدّر لدول الجوار.
وأشار إلى أن هناك أوجهاً عديدة للتعاون بين الإمارات ومصر، ومن خلال هذا المشروع القائم على أطر اقتصادية واسعة، حيث نرى أن هذا المشروع هو باكورة من خلالها يقدم تحالف «مصدر وحسن علام وإنفينيتي باور»، استثمارات بنحو 20 مليار دولار، في دعم قطاع نقل الطاقة في مصر الشقيقة، كاستثمار مباشر، بالإضافة إلى القيمة المضافة التي سوف تكون أضعاف ذلك خلال فترة تطوير المشروع وإدارته والتي تقدر بـ 30 سنة.
ولفت إلى أن مصر، وبالتعاون الاستراتيجي مع حلفائها، لن تألو جهداً في تنفيذ هذا المشروع ضمن أحدث التكنولوجيات المتاحة في مجال طاقة الرياح البرية وبأقل الكلف، مؤكداً أن المشروع سوف يسهم في تحقيق الخطة الطموحة للحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية برفع سقف الحصة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.