عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في نمو التجارة العالمية، مدعومة بنمو الصادرات الوطنية بمعدلات تتجاوز معدل النمو التجاري العالمي، حسب تقرير «مستقبل التجارة: فرص جديدة في الممرات التجارية عالية النمو» الصادر عن ستاندرد تشارترد بنك.
وتوقع التقرير أن تصل صادرات الإمارات إلى نحو تريليوني درهم بحلول عام 2030، ما يُظهر معدل نمو سنوي يصل إلى 5.5%، فيما تحقق التجارة العالمية نمواً بنسبة 5% سنوياً لتصل إلى 120 تريليون درهم بحلول عام 2030.
وأكد التقرير أن الهند ستكون أكبر وجهة تصدير لدولة الإمارات بنحو 265 مليار درهم بحلول 2030، بينما تعد الصادرات إلى تركيا وفيتنام وسنغافورة من بين الأسرع نمواً، موضحاً أن صادرات الإمارات إلى تركيا ستنمو بنسبة 10% لتبلغ 55 مليار درهم بحلول 2030 مقابل واردات تبلغ 29.4 مليار درهم، فيما ستنمو الصادرات الإماراتية إلى فيتنام بنسبة 7.2% إلى 2.2 مليار درهم، وإلى سنغافورة بنسبة 6.3% إلى 73.5 مليار درهم، وإلى الصين بنسبة 4.9% لتبلغ 99 مليار درهم في عام 2030.
التزام حكومي
ولفت تقرير «ستاندرد تشارترد» إلى أن دولة الإمارات تشهد توسعات كبيرة في قطاعات حيوية مدعومة بالتزام الحكومة الثابت بتسهيل التجارة عبر الحدود. وذكر أن الدولة حققت نسبة تنوع صادرات مذهلة بلغت 0.54%، متجاوزة المتوسط العالمي. وأشار إلى أن تنوع الصادرات والواردات يُقاس من حلال مؤشر، حيث يشير الرقم الأقل إلى تنوع عالٍ، ويبلغ المتوسط العالمي لتنوع الصادرات 0.68 والواردات 0.41، مرجعاً نجاح الإمارات في تنوع الصادرات والواردات إلى جهود الدولة في تنويع الصادرات إلى القطاعات غير النفطية من خلال تخفيف قواعد الملكية الأجنبية وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين. ووفقاً لتقرير «مستقبل التجارة: فرص جديدة في الممرات التجارية عالية النمو»، فإن المعادن تشكل نسبة 73% من قطاعات التصدير في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب 6.3%، وتبلغ حصة البلاستيك والمطاط 3% بمعدل نمو سنوي مركب 5.4%. وسلط التقرير الضوء على الممرات التجارية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث توقع أن يتفوق معدل النمو فيها على معدل نمو التجارة العالمية بنحو أربع نقاط مئوية، ما يدفع حجم التجارة في هذه المنطقة بحلول عام 2030 إلى 53 تريليون درهم، وهو ما يمثل 44% من التجارة العالمية.
نجاح الملحوظ
وعلقت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات، على نتائج التقرير، فقالت إن النجاح الملحوظ لدولة الإمارات في تنويع صادراتها، إلى جانب تطوير ممرات تجارية جديدة يساهم في تعزيز النمو المستدام والمرونة الاقتصادية، منوهة بأن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود الحكومة المتفانية لتسهيل التجارة عبر الحدود. وذكرت أبو منة، أن هذه التوقعات التجارية تعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة كمركز تجاري إقليمي، حيث إنها تواصل دعم التكامل التجاري وتقود جهود تنويع الاقتصاد والصادرات من خلال سياسات دعم الابتكار والاستدامة، مختتمة بالتأكيد على أن مثل هذا الأمر يساهم في تعزيز قدرة الدولة على الاستفادة من هذه الفرص والحفاظ على مسارها التصاعدي في ساحة التجارة العالمية.
