عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
لا يمكن اعتبار قيمة الأصول، متساوية مع قيمة الأوراق المالية الحقيقية، في ظل معاناة الاقتصاد العالمي من بطء النمو.
كما أن الأوراق المالية، ضرورية للقيام بعمليات الاستهلاك والاستثمار، لذا من المؤكد أن تخمة الادخارات العالمية، مهددة بالتراجع أو الزوال. وعادة ما تكون الادخارات، في شكل أصول، سيولة نقدية، إيداعات مصرفية، ديون أوراق مالية، أسهم، عقارات، مقتنيات أو مشتقاتها. ويعتمد حجم السيولة المتوفر للتداول في سلع وخدمات حقيقية، على قيمة الأصول التي يمكن تحقيقها وعلى السيولة النقدية التي يمكن جنيها منها.
تراجع الفائدة
وبمرور الوقت، انخفضت قسائم الفائدة وعوائد الأرباح، حيث يعكس التحول بعيداً عند الدخل، انخفاض أسعار الفائدة والضرائب الميسرة على مكاسب رأس المال، والمقدرة على تأجيل الضرائب.
ويعني ذلك، أن الكثير من مدخرات العالم، التي تقدر بما يزيد على 500 تريليون دولار، هي مكاسب رأسمالية «ورقية» غير محققة.
وبينما يعتبر الدخل غير كافٍ لتمويل الإنفاق أو المشاريع الجديدة، لا يجد المستثمرون، خياراً سوى الاقتراض مقابل قيمة الأصول التي يملكونها للحصول على المال الكافي، وينجم عن ذلك، التعرض لأسعار غير مستقرة في السوق. وبعيداً عن السيولة أو ما شابهها، تتسم قيم الاستثمار، بالتباين. وفي سنة 2022، تعرضت حتى السندات الآمنة، لخسارة 15%، نظراً لعدم استقرار الأسعار.
التدفقات النقدية
ونظراً للارتفاع الكبير في أسعار العقارات والأسهم، بما يتجاوز تلك التي تدعمها التدفقات النقدية الأساسية على مدى عقود عديدة، فإن الخسائر الكبيرة في المدخرات المتاحة، ليست مستحيلة في المستقبل.
وفي حين، تشكل العقارات السكنية، بما في ذلك أراضي البناء، ما يقارب 50% من صافي الثروة العالمية، حيث تمثل حيازات الشركات والحكومة 20% إضافية، فربما لا يمكن تحقيق بعض قيمتها بسبب الحاجة إلى المباني، بحسب فايننشيال تايمز. وفي الوقت الذي تتوفر فيه الأصول للبيع، تبرز تحديات توقيت السوق وارتفاع تكلفة الصفقات، لبعض الأصول، خاصة العقارية منها. كما توجد أيضاً، الآثار التي تنجم عن التنسيق بين البائعين، حيث عادة ما تتفق المجموعات الكبيرة المالكة للعقارات، على البيع في وقت واحد، الشيء الذي دائماً ما يحدث، أثناء فترات الركود.
كما تقف التغييرات التي تطرأ على التدفقات النقدية، حائلاً دون تحقيق أهداف القطاع العقاري. ويعني التقدم في السن وقلة الدخل وعدم استقراره والتحول نحو عمليات الادخار والاستثمار، انحسار التدفقات الجديدة للسيولة النقدية، على المدى البعيد.
قدرة المشترين
وفي غياب المشترين الذين يملكون السيولة النقدية، يعتمد إبرام الصفقات، على مقدرة المشترين على بيع عقارات أخرى أو الحصول على قروض للتمويل. وربما يجبر هذا السيناريو مالكي العقارات، الذين يترددون في البيع، على الاقتراض، مقابل قيمة الأصل، للحصول على السيولة النقدية الكافية.
وعندما يكون الدخل أقل من تكلفة خدمة القرض، فقد يؤدي ذلك لحدوث دورة جديدة من الاقتراض، الذي يزيد بمرور الوقت، ما ينتج عنه مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة.
كما تعني قلة تدفق السيولة النقدية الكافية والاعتماد على فوائد رأس المال غير المحققة، عدم التأكد من حجم الأموال المتوفرة، سواء لأغراض الاستهلاك أو الاستثمار.
وينجم عن قلة الدخل وشح السيولة النقدية، تراكماً في معدلات الدين، ما يعرض مالكي العقارات، لتذبذب في قيمة أصولهم.
