عدد اليوم
واشنطن (أ ف ب، رويترز)
وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الأول، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي من اللحظات الحاسمة.
ووضعت فيتش تصنيف البلاد «AAA»، تحت المراقبة السلبية تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها، وهو ما قد يحدث في الأسبوع المقبل. ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغا فيها بشدة.
تواجه الولايات المتحدة مع احتمال تخفيض وكالة فيتش تصنيفها الائتماني، خطر تلقي ضربة رمزية في وقت يلوح فيه خطر تخلفها عن سداد ديونها في ظل المأزق السياسي بين إدارة بايدن والمعارضة الجمهورية.
لكن التخفيض المحتمل لن يكون في حال تحققه أمرا غير مسبوق، إذ خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف واشنطن عام 2011 على خلفية أزمة سقف الدين حينها، وربما يكون له تداعيات محدودة على أكبر اقتصاد في العالم في ظل الطلب العالي على سندات الخزانة الأميركية في الأسواق.
ماذا يعني تصنيف «إيه إيه إيه»؟
«إيه إيه إيه» هو أعلى مستوى تمنحه وكالات التصنيف الائتماني لديون الحكومات والشركات. تستخدم وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث -ستاندرد آند بورزو وفيتش وموديز- نظام تصنيف يتراوح من «إيه إيه إيه» إلى «دي» (للتخلف عن السداد)، مرورا عبر «بي» و«سي».
والتصنيفات مؤشر للمستثمرين على قدرة الكيانات على سداد ديونها. عند إصدارها تصنيفا ائتمانيا، تنظر الوكالة في عوامل تشمل معدل نمو اقتصاد الدولة ومستويات الدين والإنفاق والإيرادات الضريبية والاستقرار السياسي. كلما انخفض تصنيف الدولة، زاد ميل المستثمرين للحصول على سعر فائدة أعلى لشراء ديونها، من أجل التعويض عن المخاطر المرتفعة.
من هي الدول التي تحظى بتصنيف «إيه إيه إيه»؟
يحظى عدد قليل من الدول بتصنيف «إيه إيه إيه» من كلّ الوكالات الثلاث الكبرى: أستراليا والدنمارك وألمانيا وهولندا والنروج وسنغافورة وسويسرا ولوكسمبورغ.
وتحظى عدة دول أخرى بتصنيف «إيه إيه إيه» من وكالة أو اثنتين، مثل الولايات المتحدة وكندا وكذلك الاتحاد الأوروبي.
ماهي تداعيات تخفيض التصنيف «إيه إيه إيه»؟
يرسل تخفيض التصنيف «إيه إيه إيه» إشارة إلى المستثمرين، ويختلف تأثير ذلك بحسب البلد والسياق. فقدت فرنسا هذا التصنيف إلى جانب العديد من البلدان الأخرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه لم ينفر المقرضين.
ارتفعت تكاليف الاقتراض الأميركية أيضا بعد قرار ستاندرد آند بورزو عام 2011 - لكن الولايات المتحدة لديها ميزة كبيرة.
في هذا الصدد، قالت وكالة فيتش الخميس عندما وضعت تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة لاحتمال خفضه: «الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية الأبرز في العالم، ونحن نرى أن مخاطر الصرف وضوابط رأس المال في حدها الأدنى».
قد يتعرض دور العملة الأميركية بصفتها الأكثر استعمالا في الأعمال التجارية العالمية للخطر بسبب التخلف عن السداد، لكن على المدى القصير يمكن أن يرتفع الطلب على الدولار لأنه يعتبر ملاذا في وقت الاضطرابات العالمية.
الحاجة إلى الاحتفاظ بالدولار لأغراض التجارة تعني أن الطلب على شراء السندات الأميركية سيظل قائما، رغم أن واشنطن قد تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى. تقول وكالة فيتش منذ 2013 إن التصنيف الائتماني الأميركي مرشح للتخفيض، لكنها لم تخفضه حتى الآن. وتصنّف فيتش الولايات المتحدة منذ 1994، وتصنّفها موديز منذ عام 1949، ولم يسبق لهما خفض تصنيفها الائتماني.
