عدد اليوم
رأس الخيمة (الاتحاد)
ثبتت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» وللعام الثاني على التوالي، التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة عند المستوى «A» مع نظرة مستقبلية «إيجابية».
وقدرت «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لرأس الخيمة 6.3% في عام 2022 ليتجاوز النمو المسجل في عام 2021 بنسبة 3.3%. وأشار التقرير أيضاً إلى أن مرونة الإمارة الاستثنائية في الإنفاق، تنبع من حصتها الكبيرة في ملكية الشركات الوطنية المحلية الربحية، والتي توفر المنصة اللازمة لإجراء المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية المحفزة للنمو. وتعد إمارة رأس الخيمة، الواقعة أقصى شمال دولة الإمارات، موطناً لقطاع التصنيع المزدهر الذي يسهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوزع باقي الناتج المحلي الإجمالي على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعكس الطبيعة المتنوعة لاقتصاد الإمارة وقدرته على استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المعايير المالية
وأشارت الوكالة، إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية لرأس الخيمة تستند إلى معاييرها المالية القوية، بالإضافة إلى كونها جزءاً من دولة الإمارات التي تحظى بمكانة اقتصادية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وانخفاض معدلات الدين الحكومي.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن الإدارة المالية الحكيمة، واستمرار فائض الميزانية، أتاحا للإمارة مرونة استثنائية في الإنفاق للقيام باستثمارات استراتيجية. ويشير التقرير كذلك إلى عدد من نقاط القوة الإضافية التي عززت النظرة المستقبلية «الإيجابية»، ومنها امتلاك رأس الخيمة اقتصاداً متنوعاً بالنسبة لحجمها، وانخفاض دينها العام.
السياسات الاقتصادية
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «تُعزى النظرة المستقبلية الإيجابية في تصنيف رأس الخيمة الائتماني إلى نجاح السياسات الاقتصادية للإمارة، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وقد ساعدت الأسس القوية التي أنشأناها على ترسيخ نموذج اقتصادي مرن ومتنوع ومزدهر لإمارة رأس الخيمة. علاوة على ذلك، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة استثنائية للاستثمارات الدولية والإقليمية، عدا عن سمعتها الطيبة كوجهة مفضلة للعيش».
