مصطفى عبد العظيم (دبي)
قفز حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023، ليصل إلى 44 مليار درهم (11.9 مليار دولار) مقارنة مع 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2022 وبنمو نسبته %10، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
وأظهرت بيانات «الهيئة» التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاع صادرات الدولة إلى اليابان، والتي تشمل الصادرات النفطية، خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2023، بنسبة %8.2، لتصل إلى 34.9 مليار درهم (9.52 مليار دولار)، مقارنة مع 32.46 مليار درهم (8.84 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت واردات الدولة من اليابان بنسبة %19.6 لتصل إلى 9.01 مليار درهم (2.45 مليار دولار)، مقارنة مع 7.53 مليار درهم (2.05 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات استحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2023، والمقدرة بنحو 119 مليار درهم (32.4 مليار دولار).
وحافظت دولة الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لمصلحتها بأكثر من 7 مليارات دولار، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة.
ويشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج.
وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية النسبة الأعلى من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
وقدرت إحصاءات «جيترو» حصة الدولة من الصادرات اليابانية للمنطقة، والبالغ مجموعها 54.68 مليار درهم (18.9 مليار دولار)، بنحو 40% بعد أن بلغت واردات الدولة من اليابان خلال تلك الفترة نحو 22 مليار درهم.
كما بلغت حصة دولة الإمارات من واردات اليابان من منطقة الشرق الأوسط، والبالغة 95.1 مليار درهم (26.1 مليار دولار) نحو 36.4%، وذلك بعد أن بلغ مجموع الصادرات الإماراتية إلى اليابان، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي نحو 34.9 مليار درهم (9.52 مليار دولار)،
وتعتبر دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم حسب إحصائيات عام 2021. وتوفر الدولة 23% من إجمالي المتطلبات النفطية لليابان، وتوجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان خلال عام 2022 بنسبة بلغت 58.7% لتصل إلى 198.6 مليار درهم (54.1 مليار دولار)، مقارنة مع 125.14 مليار درهم (34.1 مليار دولار) خلال عام 2021، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية.
ويعكس النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتي تشهد نمواً متسارعاً في الآونة الأخيرة، كما يأتي النمو في أعقاب جائحة «كوفيد - 19» التي أثرت على التجارة العالمية، مع زيادة ملحوظة في الطلب على السيارات والآلات والمعدات والألمنيوم.