الإمارات «تزرع الثقة» وتحصد النمو الاقتصادي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

كشفت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي ألمت بالاقتصاد العالمي، منذ عام 2008 عن أهمية وجود قاعدة بيانات رقمية، آنية، دقيقة، وشفافة، وآلية واضحة وفعالة، توفر لصناع القرار رؤية شاملة وموثوقة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، توفر الحلول اللازمة، وتصنع الثقة في مواجهة مواطن الخلل والمخاطر، التي تواجه هياكل الاقتصادات الوطنية.
وفي الوقت الذي راهنت فيه العديد من الدول على النموذج الأميركي الذي اعتمد على مبدأ التيسير الكمي، أو ضخ النقد في السوق المحلية من دون الالتزام بالضوابط والمعايير الاقتصادية التي تحكم عملية عرض النقد، ذهبت دول أخرى لنموذج يقوم على إعادة الاعتبار للدور الحكومي المركزي المبني على الاحتكار، وإدارة الاقتصاد بواسطة القطاع العام، وتقليص فعل قوانين السوق، وتهميش دور القطاع الخاص.
في هذه الأثناء، ومن بين العديد من النماذج، برز النموذج الإماراتي المتفرد على مستوى العالم، من حيث سرعة الإجراءات الاحترازية الحكومية، واتخاذ القرارات المناسبة، وطبيعتها، والذي كان عنوانه «تعزيز الثقة» بدولة المؤسسات والقوانين، واحترام آليات عمل السوق، وتشجيع التنافس العادل، وتعزيز الشفافية، ودعم حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال، في ظل زيادة الانفتاح على الأسواق العالمية، ليبعث برسالة للأسواق العالمية كانت محصلتها المباشرة، نجاح الاقتصاد الإماراتي في جذب واستقطاب ما يتجاوز 700 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة ذاتها التي رافقت تلك الأزمات.

ووفقاً لمراكز أبحاث ودراسات عالمية موثوقة، حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً من حيث قدرتها على جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي، حيث تمكنت من استقطاب 792 مشروعاً استثمارياً أجنبياً، خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ مطلع عام 2020 تقريباً.
وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه عشرات الدول بضخ السيولة النقدية «غير المغطاة» في السوق لتميكن قطاعات الأعمال والشركات و«حتى السكان»، من البقاء على «قيد
الحياة»، كانت السوق الإماراتية تستقبل مئات المليارات من الدراهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت من إرجاء العالم كافة بحثاً عن الثقة في ملاذ آمن، وسوق شفافة، وفرص مجدية، ونظام اقتصادي مستقر وموثوق، للتموضع في بيئة آمنة حرة ومنفتحة على العالم ومتصلة بمئات الأسواق بشكل مباشر.
ولمعرفة مواطن القوة التي صنعت النموذج الإماراتي، حاورت «الاتحاد» عدداً من كبار المسؤولين والخبراء في القطاع المصرفي الذي مثل «خط الدفاع الأول» خلال الفترة لمواجهة الأزمات، والذراع التي استطاعت أن تقنع المستثمرين حول العالم بأنه «الملاذ الآمن» لرؤوس أموالهم، والجدير بثقتهم.

صناعة «الثقة» 
وفي هذا الإطار، قالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، إن البنية التحتية الرقمية المتطورة للاقتصاد الإماراتي، والتي أسهمت في توفير قاعدة بيانات بشكل آني وفوري لصناع القرار، ساعدت قيادة الدولة والمسؤولين في القطاع المالي وقطاعات الأعمال الأخرى، على اتخاذ القرارات الضرورية، والصحيحة، والإجراءات السريعة والفعالة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
وأكدت الرستماني التي تقود الإدارة التنفيذية لأكبر بنك في دولة الإمارات، بحجم موجودات يتجاوز 1.2 تريليون درهم، أن تطور البنى التحتية، للسوق الإماراتية، وتوفر عناصر الأمن والآمان، وسيادة القانون، والانفتاح على العالم الخارجي، جميعها مثلت «الثقة» التي حفزت رؤوس الأموال الأجنبية للتدفق بقوة على دولة الإمارات، لتستفيد من الفرص الاستثمارية الحقيقية الجذابة المتوفرة في السوق المحلية.
وأوضحت الرستماني أن اقتصاد دولة الإمارات يستند إلى رؤية مستقبلية ، تخلق فرص مجدية لرجال الأعمال والشركات للاستثمار في الأعمال والقطاعات التي تحقيق الاستدامة وتضمن النمو الاقتصادي المستمر.

التنويع الاقتصادي 
ومن جهته، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «استطاع الاقتصاد الإماراتي في ظل ظروف الأزمات العالمية، أن يؤكد قوته ومتانة ركائزه، واعتماده على رؤية استراتيجية واضحة، حيث كشفت الأزمات الماضية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي إن كانت أزمة «كورونا» أو غيرها من الأزمات، أن الاقتصاد الوطني يجني ثمار حسن التخطيط والرؤية الواعية للفرص والتحديات. وأضاف العوضي: لقد أسست رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي تتميز ببعد النظر والاستراتيجية والفعالية، لاقتصاد قوي في جميع مفاصله، بما في ذلك القطاع المصرفي المحلي». 
وقال: اليوم أصبحنا نمتلك اقتصاداً يتسم بالتنوع، والقدرة على مواجهة مختلف التحديات، وأكبر دليل على قوة ومتانة اقتصادنا هو إعلان الشركات والبنوك المدرجة في أسواقنا المحلية عن أرباح قياسية وتوزيعات سخية لعام 2022، فضلاً عن احتياطيات السيولة الكافية، إلى جانب الإدراجات الجديدة التي تعزز نشاط الأسواق.
وأكد أنه في خضم الوقع العالمي الصعب اليوم مع زيادة التضخم، يبرز اقتصاد دولة الإمارات مرة أخرى كأحد الاقتصادات القوية القادرة على الوقوف بوجه الأزمات، بما يمتلك من تنوع وديناميكية وقدرة على امتصاص آثار الأزمات ومعالجة تداعياتها بفاعلية شديدة.
وأضاف العوضي: أثبتت الأزمات العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال العقدين الأخيرين نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارات،
لافتاً إلى أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك قدرة هائلة على جذب مستثمرين عالميين في القطاعات كافة، ومنها الاستثمار في أسهم المؤسسات المحلية أو في الاكتتابات الجديدة.
 وقال: تظل نقاط القوة الرئيسة للاقتصاد هي البيئة التمكينية وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة، والبنية التحتية المتطورة، والاعتماد العالي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 وأشار إلى أن «تجربة دولة الإمارات في استدامة الاقتصاد تمثل نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، وتعتمد بشكل أساسي على تطور الفكر التنموي للقيادة الرشيدة». 

أخبار ذات صلة

«فخر البطين» يحصد لقب «الفحول» في ختام بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية

خالد عيسى: العين يعود أسرع من المتوقع

إجراءات آنية 
وقال أمجد نصر الخبير في الصيرفة الإسلامية بدولة الإمارات، إن أكثر ما يميز دولة الإمارات هو سرعة اتخاذ الإجراءات، والتحرك الحكومي الفعال في مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن هذا «النموذج» شهده القطاع المصرفي في عام 2008 وكذلك في مواجهة التحديات التي رافقت جائحة «كوفيد - 19».
 وأضاف نصر: لقد وفر مصرف الإمارات المركزي دعماً شاملاً، واتخذ عدداً من التدابير وإجراءات السياسة النقدية التيسيرية والتوسعية الفورية، على المستوى الاتحادي، في مسعى يهدف لدعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين والشركات تمثلت في إقرار معايير إقراض وتخفيض رأس المال واعتماد أنظمة جديدة، بقيمة إجمالية تصل 100 مليار درهم.
وقال: كما وفرت الحكومة الاتحادية خطة دعم إضافية للاقتصاد الوطني لتخفيف الأعباء بقيمة 156 مليار درهم، منها 61 مليار درهم في تخفيض متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية، و 95 مليار درهم تخفيضات في السيولة الاحتياطية.
وأضاف: تم أيضاً تقديم مبادرات وحزم دعم إضافية كبيرة على المستوى المحلي لحكومات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة.
وقال: في نهاية المطاف، تحركت دولة الإمارات كفريق واحد، وعمل الجميع بشكل استثنائي، وتضافرت الجهود، على مستوى القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الحكومي والشعبي لعبور الأزمة ولتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، حيث نجحت دولة الإمارات بتحويل الأزمات إلى فرص للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد نصر أن أكبر دليل على ذلك ما تشهده دولة الإمارات من نمو اقتصادي قل نظيره على مستوى العالم، وتحولها إلى أحد أهم مراكز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، وملاذ موثوق لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية حقيقية في سوق صحية سليمة آمنة ومنفتحة على العالم.
وقال نصر: نتيجة للثقة الكبيرة التي اكتسبتها دولة الإمارات نشهد اليوم تدفق مليارات الدراهم على مختلف قطاعات الاستثمار المحلي، والتي قدرت بأكثر من 700 مليار درهم منذ عام 2008، كما تظهر البيانات التي تفصح عنها الجهات الحكومية المختصة بشكل دوري حجم الطلب الهائل على العقارات والاستثمارات العقارية في الدولة، للاستثمار أو السكن، بجانب تدفق مليارات الدراهم على أسواق المال المحلية بالدولة التي تجاوزت قيمتها 3.4 تريليون درهم حالياً.
وأوضح أن موجودات القطاع المصرفي الإماراتي التي تجاوزت 3.7 تريليون درهم (أكثر من 1 تريليون دولار) هي خير دليل وأفضل مؤشر على مستويات الثقة و معدلات النمو التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني للدولة.
 وقال نصر: إنه وفقاً لمراكز أبحاث ودراسات عالمية موثوقة، حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً من حيث قدرتها على جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي، حيث تمكنت من استقطاب 792 مشروعاً استثمارياً أجنبياً، خلال السنوات الثلاث الأخيرة أي منذ مطلع عام 2020 تقريباً، مؤكداً أن من «يزرع الثقة» يحصد نجاحاً واستثمارات.

الرؤية الاستشرافية
قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تعد القدرة على إدارة الأزمات ومواكبة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية التي تسهم في إعادة تشكيل العالم من أهم المقومات للاقتصادات الحديثة والمرنة والتي تتمتع برؤية استشرافية».
وأضاف أنه في اقتصاد عالمي مترابط تتأثر كل الدول بهذه المتغيرات.
وقال: تعكس التجارب السابقة قدرة دولة الإمارات على إدارة الأزمات بفعالية كما حدث خلال جائحة «كوفيد-19» وخلال الأزمة المالية العالمية 2007-2009. 
وأكد صالح أنه من أبرز عوامل القوة التي أسهمت في تعزيز قدرات الإمارات على إدارة الأزمات، وجود القيادة والبنية التحتية المتطورة والاقتصاد المتنوع، والانضباط المالي، والقطاع المالي والمصرفي القوي والمرن، والعلاقات التجارية الواسعة مع دول العالم.
وقال: تتمتع القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بخبرات واسعة ورؤية واضحة واستشرافية، حيث قامت الدولة بوضع منظومة متكاملة لإدارة الأزمات، تشمل مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والبيئة، بقيادة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأكد أن حرص القيادة على بث الطمأنينة خلال جائحة «كوفيد - 19» عزز من مستوى الثقة في الدولة، ويعتبر أبلغ دليل على ذلك حرص القيادة على توفير مختلف التسهيلات اللازمة للحد من تداعيات الجائحة على المجتمع كله، بما في ذلك توفير المطاعيم والعلاج المجاني لكل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات، وفي الوقت ذاته، التأكيد على متانة الاقتصاد الوطني.
وقال صالح: لقد أسهمت برامج التحفيز الاقتصادي والمالي التي وفرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشكلٍ سباق، والتي تجاوزت قيمتها 265 مليار درهم، والمعايير الاستثنائية التي اتخذها من أجل حماية ازدهار دولة الإمارات ومقوماتها الاقتصادية، عبر دعمه للمؤسسات المالية وبالتالي للأفراد خلال الفترة الحرجة التي شهدها العالم، في تعزيز الثقة بالدولة وبالمؤسسات الوطنية والاقتصاد المحلي عامة.

وأكد صالح أن الإجراءات والمبادرات التي اتخذها المصرف المركزي مكنت البنوك من تقديم الدعم للشركات الكبيرة والصغيرة في مختلف أنحاء الدولة، كما أتاحت للشركات في الإمارات حماية رؤوس أموالها، والمحافظة على السيولة وتدفق الأموال عبر سلاسل التوريد المحلية.
ولفت صالح إلى العديد من العوامل التي أسهمت في نجاح جهود الدولة بمواجهة الأزمة، ومن أهم تلك العوامل، توافر البنية التحتية المتطورة، التي تشمل المرافق وشبكة النقل والاتصالات، والبنية الرقمية المتطورة، التي تضع مدن الإمارات في صدارة المدن الذكية إقليمياً وعالمياً.
وقال: لقد حققت مسيرة التحول الرقمي تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات، ونجح القطاع المصرفي في ابتكار الحلول الرقمية لتحسين خدمة العملاء، حيث يمكن للأفراد والمؤسسات القيام بغالبية الخدمات المصرفية والمالية عبر الأجهزة الذكية، وفي بيئة آمنة وموثوقة، فضلاً عن تحسين قدرة البنوك على إدارة عملياتها وإدارة المخاطر وتحليل البيانات وغيرها بتكلفة تشغيلية مناسبة، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسيتها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد صالح أنه عندما تعرض العالم لجائحة «كوفيد - 19»، كانت الجاهزية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أهم العوامل التي أسهمت في تمكين دولة الإمارات من مجابهة تداعيات الجائحة بصورة نالت إعجاب العالم.
وقال: لا شك في أن قوة وتطور القطاع المالي والمصرفي يعتبر من العوامل الحاسمة في مواجهة العديد من الأزمات، حيث يعتبر القطاع الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث الأصول ومعدلات كفاية رأس المال والسيولة والاحتياطي ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، الأمر الذي يسهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال فترات الأزمات.
وأضاف: كذلك أسهمت استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي التي تشمل مبادرات تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في توفير فرص اقتصادية جديدة وتنويع مصادر الدخل، الأمر الذي يعزز مرونة الاقتصاد في التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسواق.
وقال: تتميز دولة الإمارات أيضاً بسياسات مهمة للانضباط المالي والنهج الحكيم في الإنفاق العام، وهو ما أسهم في تمكين الدولة من بناء احتياطيات مالية كبيرة يمكن استخدامها لمواجهة التحديات والأزمات، كما تتمتع بعلاقات تجارية وشراكات واسعة مع عدد كبير من دول العالم، ما يؤدي لزيادة وتنويع التبادل التجاري والنمو الاقتصادي، بالإضافة لمشاركة المعرفة والموارد وأفضل الممارسات لإدارة الأزمات.

البنية الرقمية
قال محمد خياطة الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي الرقمي، إن رؤية الدولة وبرنامجها لبناء بنية تحتية رقمية عالمية المستوى،  كان لهما تأثير كبير على تسريع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، واستقطاب استثمارات خارجية مباشرة ضخمة.
وأضاف: إن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق نجاح كبير في تجاوز العديد من الأزمات الاقتصادية،  بفضل بنيتها المتطورة  والرؤية المستقبلية، التي ترافقت مع  اتخاذ العديد من المبادرات والقرارات والإجراءات الفعالة، في أوقات الأزمات.
 ولفت خياطة إلى أنه بالنسبة للقطاع المصرفي، شكلت مبادرات المصرف المركزي لدولة الإمارات أهمية كبيرة، حيث قدم دعماً رأسمالياً وسيولة بمليارات الدراهم للقطاع المحلي.
وأضاف أن الدعم والمبادرات الحكومية لم تقتصر على توفير السيولة، وإنما حرصت على توفير الظروف اللازمة والضرورية لحماية سلامة المجتمع بشكل عام، فقد كانت الإمارات العربية المتحدة في طليعة دول العالم التي وفرت برنامجاً للتطعيم الشامل، ووفرت الخدمات الطبية العلاجية المجانية الشاملة لكافة السكان المقيمين على أرض دولة الإمارات خلال «الجائحة»، ما  كفل انفتاح الاقتصاد في وقت مبكر أكثر من معظم دول العالم المتقدم.
من جهته، قدم مصرف الإمارات المركزي من بين مبادرات كثيرة ومتعددة، برنامجاً للدعم الاقتصادي بمليارات الدراهم لتقديم إعانات مالية للشركات والأفراد المعرضين للخطر. 
 كما تم إنشاء صندوق الاكتتاب العام لدعم أسواق رأس المال ومساعدة الشركات على طرح أسهمها للمستثمرين.
وقال: إنه من المؤكد أن صناع القرار اتخذوا خطوات نشطة لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في ظل التحديات.