عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
يتراوح العائد الاستثماري على شراء العقار في دولة الإمارات بين 6% و9% سنوياً، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الإمارات أصبحت وجهة مفضلة لأصحاب رؤوس الأموال لشراء العقارات، متقدمةً على الكثير من الأسواق المحيطة والجاذبة في كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأضافوا أن هذه النتائج الواعدة تأتي بفضل مكانة دولة الإمارات، باعتبارها سادس أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل على مستوى العالم. وكشف موقع «نومبيو» عن أن إمارة دبي تصدرت مؤشره الخاص بعوائد الاستثمار العقاري على صعيد الوطن العربي.
وبلغ متوسط العائد السنوي على العقارات في دبي 9%، سواء على صعيد العقارات داخل مركز المدينة أو في المناطق الأخرى التابعة للإمارة. وجاءت أبوظبي أيضاً ضمن أكثر الأسواق تنافسية، حيث يصل العائد على الاستثمار العقاري بها إلى 8.5% على صعيد العائد المحقق، حيث ينشط بها أداء العقارات، لاسيما في مناطق شراء الأجانب.
وأظهرت السوق تنافسية واضحة لعقارات الدولة في تحقيق الربحية، مقارنة بالأسواق الأخرى على الصعيد الإقليمي.
ويقاس العائد على الاستثمار العقاري استناداً إلى معدل الربحية المحقق، مقابل القيمة المدفوعة وحجم رأس المال المستثمر من قبل المشترين.
زخم عقاري
ومن جانبه، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، إن السوق العقارية في الدولة تشهد زخماً غير مسبوق. وعزا زخم القطاع العقاري في الإمارات إلى الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي وإقرار أنظمة الإقامة طويلة الأمد، فضلاً عن توافر المنتج العقاري المناسب وتنوعه.
ولفت إلى أن العقارات في الإمارات بشكل عام وفي إمارة دبي على وجه الخصوص تشهد طلباً استثنائياً على مدار العامين الماضيين؛ نظراً لتوافد أصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم. وتوقع استمرار انتعاش سوق العقارات وزيادة في الطلب في ظل وصول العائد على الاستثمار العقاري إلى 9% سنوياً، مؤكداً أن هذا الأداء غير المسبوق للقطاع العقاري يكشف عن استناد السوق العقارية إلى دعائم قوية تغذي النمو المستدام.
الإقامات الذهبية
ومن جانبه، أكد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية» أن العائد الاستثماري على شراء العقار في دولة الإمارات العربية المتحدة يتراوح بين 6% و9% سنوياً.
وقال: إن الإجراءات الاستباقية والمبتكرة التي اتخذتها الدولة شكلت أكبر داعم للقطاع العقاري، لافتاً إلى أن الإقامات الذهبية ساهمت بنحو 15% من إجمالي الاستثمارات الجديدة بالقطاع.
وأضاف أن أهم ما يميز القطاع العقاري في الإمارات في الوقت الراهن اعتماد السوق على المستخدم النهائي للوحدة العقارية، مع تدفق الأثرياء والشركات على السوق العقارية، ما شكل رافداً رئيساً للطلب.
وتوقع استمرار الانتعاش العقاري في الإمارات خلال السنوات المقبلة، في ظل مؤشرات استمرار النمو الاقتصادي وتوافد أصحاب الثروات والمواهب.
وجهة عالمية
بدوره، قال أراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يونيك بروبرتيز»: إن قطاع العقارات في دولة الإمارات يحقق عوائد استثمارية قوية، ونجح بالحفاظ على زخمه ومواصلة النمو بعد الأرقام غير المسبوقة التي سجلها في عام 2022، حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية في دبي 261 مليار درهم بزيادة نسبتها 75% مقارنة مع 149 مليار درهم في عام 2021.
وأضاف أن نقص العرض والتدفقات النقدية القوية من أصحاب الملاءة المالية الفائقة أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المناطق السكنية الرئيسية.
وأوضح أن هذا الاتجاه يختلف عن دورتي السوق السابقتين اللتين شهدتا توجهاً نحو الشراء بغرض التأجير أو الشراء بالمضاربة، متوقعاً استمرار هذا النمو اللافت في ظل التوقعات بارتفاع الأسعار في سوق العقارات الفاخرة.
وأضاف أن المعطيات المتوافرة تشير إلى ارتفاع الأسعار بشكل معتدل في عام 2023 مع حفاظ العوامل الأساسية على قوتها، فضلاً عن مساهمة النمو المستدام بتعزيز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المنازل.
وأشار إلى أن القطاع سيحافظ على مساره التصاعدي مع ارتفاع نسبة المشترين نقداً، ومواصلة هيمنتهم على سوق العقارات السكنية الفاخرة في المستقبل المنظور.
وقال: إن هذه التوقعات الواعدة تأتي بفضل مكانة دولة الإمارات، باعتبارها سادس أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل على مستوى العالم، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة الحكيمة لترسيخ مكانة الدولة الرائدة في قطاع العقارات العالمي. ونوه بأن هذه الجهود ساهمت في تعزيز نمو قطاع العقارات والاقتصاد الإماراتي بشكل عام وتعزيز قدرته على تجاوز الأزمات بسهولة مقارنة بالدول الأخرى، مثلما حدث في أزمة الركود الاقتصادي في عام 2008 و«كوفيد - 19» عام 2020.
وقال إنه يمكن لدولة الإمارات مواصلة نموها على أساس سنوي على مدار العقود القادمة بفضل نجاحها الذي لطالما تميزت به في تعزيز مكانتها العالمية وجهة جذابة للاستثمار والعيش فيها. وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية التي تلبي احتياجات الجميع، سواء أصحاب الملاءة المالية العالية الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق استثماراتهم، أو الوافدون الذين يسعون إلى ضمان مستوى معيشة عالي الجودة.
