عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 28، أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على تكثيف التعاون والتكاتف وحشد الجهود لإحداث نقلة نوعية في العمل المناخي من أجل تحقيق هدف الحد من الانبعاثات، وضمان مواكبة اقتصادات مختلف دول العالم للمستقبل. وأكد معاليه، خلال كلمته الافتتاحية في «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» الذي يُعقد في أبوظبي بمشاركة 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من أنحاء العالم، الحاجة الملحّة لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، مع التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدي بصورة تدريجية، وبالتزامن مع زيادة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات والمجدية اقتصادياً، والتأكد من عدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَكب. ويهدف الملتقى لدفع التقدم في الحلول التقنية لإزالة الكربون، وتعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
خفض الانبعاثات
وقال معاليه: «الحقائق العلمية توضح أننا لا نزال بعيدين عن المسار الصحيح، فقد أكد التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن العالم يجب أن يخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 إذا أردنا الحفاظ على طموح تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، سيتواصل ازدياد الطلب العالمي على الطاقة، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار فرد إضافي بحلول 2030».
وأضاف: «نحتاج إلى تصحيح جذري لمسار العمل للحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادي، بالتزامن مع خفض كبير في الانبعاثات، وعلينا تحويل ما اتفقنا عليه في مفاوضات مؤتمر الأطراف إلى إجراءات عملية مطبَّقة فعلياً، إننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لخفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، ونحتاج إلى حلول تحقق نقلة نوعية، وتعد التكنولوجيا الممكّن الأساسي لهذه الحلول».
وأوضح الجابر أن العام الماضي شهد تخطى حجم الاستثمار في التقنيات النظيفة مستوى التريليون دولار للمرة الأولى، مع فرصة كبيرة لنمو هذا الرقم، وقال: «كلي ثقة بأن هذه النقلة النوعية تمثل أعظم فرصة للبشرية والتنمية الاقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى».
وأضاف: «من خلال السياسات الصحيحة التي تحفز الاستثمارات الصحيحة، يمكن لتقنيات المناخ زيادة مساهمتها في النمو العالمي بما لا يقل عن الضعف، مع إزالة ما يصل إلى 25 مليار طن من انبعاثات الكربون سنوياً، ومن خلال الاستفادة من تقنيات المناخ، يمكننا بناء نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على وضع حد للانبعاثات، مع بث حياة جديدة في النمو الاقتصادي».
الطاقة المتجددة
وأوضح معاليه أنه على الرغم من النمو الكبير في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، إلا أنه لا يمكن إزالة القسم الأكبر من الانبعاثات العالمية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها، خاصةً في الصناعات كثيفة الانبعاثات، مشيراً إلى أنه يوجد في العالم 5000 مصنع للإسمنت والصلب والألمنيوم تعد مسؤولة جميعها عن حوالي 30% من الانبعاثات العالمية، ولا يمكن لأي من هذه المصانع العمل على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وحدها.
وسلّط معالي الدكتور سلطان الجابر الضوء على الدور المحوري للهيدروجين وتقنيات التقاط الكربون في تمكين انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.
وقال: «هنا يأتي دور حلول مثل: الهيدروجين الذي نحتاج إلى توسيع نطاق إنتاجه وتسويقه من أجل إحداث تأثير حقيقي في منظومة قطاع الطاقة، وإذا كنا جادين في خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، علينا مضاعفة الجهد في مجال التقاط الكربون، حيث إن أي سيناريو واقعي يهدف لتحقيق الحياد المناخي، يجب أن يتضمن الاستفادة من تكنولوجيا التقاط الكربون، ومن دونها، لن يتحقق هذا الهدف».
كما أكد أهمية مواصلة الاستثمار في الطاقة النووية، والعمل على تحقيق قفزات كبيرة في زيادة القدرة التخزينية للبطاريات، والتوسع في الطاقة النووية، والاستثمار في حلول الطاقة الجديدة مثل الاندماج النووي، من أجل خفض الانبعاثات العالمية.
الحياد المناخي
وجدد الجابر دعوة قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.
وقال معاليه: «فيما يواصل العالم اعتماده على الموارد الهيدروكربونية، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لخفض انبعاثاتها والتخلص منها نهائياً، لذا، وجهت دعوةً إلى قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. إن الهدف واضح لهذا القطاع وجميع القطاعات الأخرى، علينا التخلص التدريجي من الانبعاثات في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل والزراعة والصناعات الثقيلة، والوقود التقليدي، بالتزامن مع الاستثمار في التقنيات اللازمة لتطوير مصادر الطاقة البديلة الخالية من الانبعاثات كافة».
دور حيوي للطاقة النووية
من جهة أخرى سلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلال منتدى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، الضوء على الدور الأساسي لمحطات براكة للطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة، وتسريع خفض البصمة الكربونية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «قدمت محطات براكة نموذجاً جديداً للعالم فيما يخص تطوير الطاقة النووية والاعتماد عليها كركيزة أساسية في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة واستقرار شبكة الكهرباء في دولة الإمارات».
وأضاف الحمادي: «الدور المحوري لمحطات براكة لا يقتصر على تعزيز الاستدامة من خلال توفير الكهرباء الصديقة للبيئة، بل أصبحت المحطات منصة لتحفيز الابتكار في مجالات جديدة مثل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية، وتطوير تقنيات جديدة، يمكن أن تقربنا من هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وشارك الحمادي في حلقة نقاش بعنوان «تعزيز المستقبل: كيف ستحل التكنولوجيا معضلة الطاقة الثلاثية (الطاقة والبيئة والنمو)»، حيث سلطت الجلسة الضوء على جهود دولة الإمارات الريادية في تبني التكنولوجيا لتسريع خفض البصمة الكربونية، وتطوير قطاعات صناعية خضراء في المستقبل.
التمويل المناخي
أوضح معالي سلطان الجابر أن تعزيز استخدام التكنولوجيا في دول الجنوب العالمي يتطلب قيام القطاعين الحكومي والخاص والجهات مُتعددة الأطراف بتحفيز التمويل المناخي، بما يسهم في توفيره بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، وبشروط ميسرة للدول الأكثر احتياجاً إليه. وقال: «فيما نسعى إلى اعتماد التقنيات الجديدة، من الضروري أن نضمن عدم ترك أي من دول الجنوب العالمي خلف الرَكب، فخلال العام الماضي، كان نصيب الاقتصادات النامية 20% فقط من الاستثمارات الموجهة إلى التقنيات النظيفة، علماً بأن هذه الاقتصادات تمثل 70% من سكان العالم، أي أكثر من 5 مليارات شخص. وتشكل التكنولوجيا عاملاً محورياً في مساعدة المجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ على بناء القدرات، وتحقيق قفزات نوعية باتجاه نموذج منخفض الكربون للتنمية الاقتصادية».
ثاني الزيودي: الدولة أحد أكبر المستثمرين بالطاقة المتجددة
أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن مساهمة القطاعات غير النفطية حالياً في الاقتصاد الإماراتي تبلغ أكثر من 70%، كما أن الإمارات تعد أحد أكبر المستثمرين عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، ليس فقط داخل الدولة، ولكن في العديد من دول العالم النامي، ومع ذلك، تتطلب طموحات التنويع الاقتصادي وانتقال الطاقة جهوداً وسعياً مستمراً للحصول على تقنيات جديدة وفهماً واضحاً لكيفية الاستفادة من هذه التقنيات على نطاق واسع. وأضاف: «يلعب ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ الذي تنظمه (أدنوك) و(مصدر)، دوراً مهماً وحيوياً في هذه الجهود، ولذلك فإن هذا الحدث المهم، يعد مثالاً واضحاً على النهج الذي تتبعه دولة الإمارات للمساهمة في مكافحة التغير المناخي، وتبني الجيل التالي من التقنيات والوسائل التي تساعد على وفاء الدولة بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس. إنني أتطلع إلى المشاركة في هذا الملتقى العالمي، والاطلاع على التقنيات المستقبلية التي ستفيد بيئة الأعمال في الدولة».
أحمد النقبي: التغير المناخي يتطلب تضافر الجهود
أوضح أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن التغير المناخي يعد من أكثر القضايا الملحة عالمياً والتي تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك، ومع استعدادات دولة الإمارات لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف كوب 28 في مدينة دبي إكسبو في نوفمبر المقبل، يمثل «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» منصة مثالية للمساهمة في تسليط الضوء على فرص التعاون والشراكات عبر مختلف القطاعات دعماً للجهود العالمية لمكافحة الآثار السلبية لتغيير المناخ.
وأضاف النقبي: «يجمع الملتقى الرواد العالميين في مجالات الصناعة والتمويل والمبتكرين التقنيين».
سهيل المزروعي: مستقبل خالٍ من الكربون عبر تعزيز الشراكات الدولية
قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات دفع الجهود نحو الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، من خلال تعزيز الشراكات الدولية في مختلف القطاعات». وأضاف: «يمكن للشراكات المحلية والإقليمية والعالمية تسريع عملية تطوير وتبني تقنيات مبتكرة لإزالة الكربون، وسيساهم ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ في تحقيق هذا الهدف، ما سيدعم بقوة طموحاتنا والتزاماتنا الدولية للعمل المناخي».
وتابع معاليه: «نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية، نهدف إلى المساهمة في مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا، وتعزيز مكانة التقنيات الرائدة، وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم متطلبات العمل المناخي بما يوائم مستهدفات الخمسين المقبلة».
سالم القاسمي: الإمارات تلعب دوراً ريادياً في إيجاد مستقبل أكثر استدامة
قال معالي سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «إن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ جهودها الرامية للحفاظ على المناخ، وتسليط الضوء على المزيد من القضايا الملحّة بهذا الصدد، واليوم تلعب دوراً ريادياً بما يتعلّق بهذا الملف، وإذا ذكرنا الثقافة علينا أن ننظر إلى الفرص الفريدة التي تقدّمها في سبيل إيجاد مستقبل أكثر استدامة لكوكبنا».
وأضاف: «يجب أن نعمل بجدّ وإخلاص للحدّ من تأثير تغيّر المناخ وتداعياته على التراث العالمي، والمضي قدماً في جهود الحفاظ على تلك الكنوز التي تشير إلى مكانة وأهمية الحضارة الإنسانية، ونحن نتطلع لأن يسهم مؤتمر الإمارات للتكنولوجيا المناخية، وغيره من المنصات التي تطرح هذه القضايا المهمّة وتناقشها، في بدء الحوار من أجل حماية الأثر الإنساني والحفاظ عليه».
سارة الأميري: تسريع وتيرة العمل المناخي أولوية إماراتية
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا في دولة الإمارات، ونحن نعمل على دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق نمو مستدام عبر منظومة متكاملة ممكناتها هي السياسات والتكنولوجيا والتمويل والشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة، محلياً وعالمياً.
وأضافت: «تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، أطلقنا برنامج التحول التكنولوجي من أجل تعزيز تبني وتطوير التطبيقات والحلول التكنولوجية لتسريع النمو الصناعي المستدام، ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة الصناعية بالكامل».
وأشارت إلى أن الملتقى يمثل منصة إقليمية ودولية مهمة لصناع القرار وقادة قطاعات الصناعة والتكنولوجيا وخبراء المناخ لتبادل الخبرات والمعرفة، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة للتقنيات الداعمة للمناخ والصناعات الخضراء، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الاستدامة 2023»، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28.
