عدد اليوم
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 4 مذكرات تفاهم مع كل من شركة «أدنوك»، ومجموعة «إيدج»، ومجموعة «كيزاد»، ومدينة دبي الصناعية لاعتماد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في شركاتهم الصناعية ومورديهم بهدف المساهمة في تسريع خفض وإزالة الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، وتعزيز تبني وتطبيق ممارسات الاستدامة والتحول الرقمي. تأتي الاتفاقيات الأربع انسجاماً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني.
وشهد التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، على هامش فعاليات ملتقى «الإمارات لتكنولوجيا المناخ» المنعقد في أبوظبي أمس، في «مركز أبوظبي للطاقة».
ووقع مذكرات التفاهم من جانب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طارق الهاشمي مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في الوزارة، وخالد البلوشي نائب الرئيس المشاريع الرقمية والابتكار في شركة أدنوك وريس الكتبي، رئيس - خدمات دعم الأعمال في ايدج وسعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي وخالد المرزوقي، نائب رئيس تطوير الأعمال الدولية في مجموعة كيزاد.
مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في فبراير الماضي، والذي يمثل إطار عمل شاملا لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها ويعزز تكامل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وأفضل ممارسات الاستدامة، ما يوفر للشركات والمؤسسات خارطة طريق للتحول التكنولوجي الصناعي.
تنافسية القطاع الصناعي
وقالت معالي سارة الأميري «تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، لدعم الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية، وتسريع تحولها الرقمي، وتعزيز مساهمتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية ما يساهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني ويمهد الطريق لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومنخفضة الكربون».
وأضافت معاليها «جاء إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل. إن مشاركة الشركات والمناطق الصناعية الوطنية الكبرى في المؤشر سيساهم في رسم مسار واضح ومحدد نحو تحفيز باقي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصناعي لتطبيقه، كما يسهم في دعم أجندة خفض الانبعاثات الكربونية».
وتسهم مذكرات التفاهم في تعزيز تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي وزيادة عدد الشركات المشاركة به، حيث ستعمل كل من أدنوك وإيدج، على اعتماد المؤشر ضمن الشركات التابعة وترويجه ضمن شركائهم ومورديهم.
وتعمل كل من كيزاد ومدينة دبي الصناعية على تشجيع كافة الشركات المسجلة لديها على اعتماد المؤشر وتطبيقه، ما يسهم في تزويد هذه الشركات بخارطة طريق واضحة حول مستوى تحولها الرقمي وتطبيقها لممارسات الاستدامة، وتوصيات محددة تساعدها على دمج التقنيات التي من شأنها تعزيز إنتاجية وكفاءة عملياتها التشغيلية، بما يعزز جهود إزالة الانبعاثات الكربونية من كامل سلسلة القيمة الصناعية في دولة الإمارات وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي.
حوكمة الاستدامة
وتتوافق فئات المؤشر مع سلسلة القيمة التصنيعية والتي تتضمن 20 بنداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة وهي استراتيجية وحوكمة الاستدامة وإدارة المياه ومياه الصرف وإدارة الانبعاثات ودائرية المواد. ويتوافق المؤشر مع وظائف المصانع مما يسهّل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للشركات الصناعية.وبهدف تفعيل مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي وتوسيع نطاقه بالشكل الصحيح، تم تطوير برنامج اعتماد لتأهيل مقيّمين خارجيين لإجراء عمليات تقييم مدتها يوم واحد استنادًا إلى إطار عمل المؤشر. وتتيح الأداة للمقيّمين المعتمدين تقييم المصانع وفق التكنولوجيا والإجراءات الحالية التي تطبقها عبر سلسلة القيمة التصنيعية. واستنادًا إلى نتائج التقييم، يقوم المقيِّمون بإعداد تقرير مفصّل يتضمن توصياتٍ بشأن الإجراءات التي من شانها أن تساعد المصنّعين على تحديد مجالات العمل التي سيؤدي تحسينها إلى إحداث أكبر تأثير على الأعمال.
ونظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع «أدنوك»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاعين الصناعي والتكنولوجي، والخبراء والمختصين والمستثمرين من حول العالم، وأقيم على هامش الملتقى معرض ومؤتمر تقني يتم من خلالهما عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دوراً محورياً في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة.
