عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أنهى المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية مراجعة للتقدّم المحرز حتى نهاية الربع الأول من عام 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع له ترأسه حامد الزعابي، المدير العام، وحضره فريق الإدارة التنفيذية.
وشملت أبرز النقاط التي تمت تغطيتها، توقيع دولة الإمارات على 44 اتفاقية مساعدة قانونية دولية وينتظر توقيع المزيد خلال العام، كما أرسلت وكالات إنفاذ القانون بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 نحو 327 طلباً للمعلومات إلى الأطراف النظيرة الأجنبية من خلال قنوات مختلفة، منها منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» وشرطة مجلس التعاون الخليجي وشبكات ضباط الاتصال ومذكرات التفاهم الأمنية الخاصة مع 110 أطراف أجنبية نظيرة.
وأصدرت الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة 161 غرامةً بحقّ 76 كياناً وصلت قيمتها إلى أكثر من 115 مليون درهم (30 مليون دولار)، بزيادة واضحة بالمقارنة مع عام 2022، حيث أصدرت الجهات الرقابية غرامات وصلت قيمتها إلى 76 مليون درهم تقريباً (20 مليون دولار).
ونجحت دولة الإمارات في مصادرة أكثر من 925 مليون درهم (250 مليون دولار تقريباً) بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 من قضايا مرتبطة بغسل الأموال المحترف، وغسل الأموال القائم على التجارة.
وستحصل جميع الشركات المسجلة والمرخصة في دبي على رخصة دبي الموحدة، مع التخطيط لإطلاق المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2023.
وقد بدأت إمارتا أبوظبي والشارقة العمل على التعديلات التشريعية لتنفيذ هذا الإصلاح المهم. ونفّذ المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار توعية شاملة للقطاعين الخاص والعام بشأن تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح. وخلال الربع الأول من العام تم عقد 10 جلسات توعية حضرها أكثر من 11000 مشارك من القطاعين.
وفي مارس الماضي، استضاف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الورشة السنوية للتطبيقات الخاصة وبناء القدرات بمجموعة «المينافاتف»، بحضور أكثر من 100 خبير من 21 دولة.
وقال الزعابي: «إن التقدم القوي الذي نراه في مراجعة الربع الأول من عام 2023 يوضح التزام الإمارات العربية المتحدة القوي بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي. لقد قمنا بتوسيع برنامج شراكاتنا الدولية على أساس ثنائي مع العديد من الدول».
