عدد اليوم
اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في فعاليات الدورة 12 من ملتقى الاستثمار السنوي «AIM 2023».وجاءت مشاركة الوزارة في الحدث السنوي الرائد في مجال تعزيز الاستثمار، بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات بما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي، وتوجيهها إلى الصناعات ذات الأولوية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، وذلك انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما نظمت الوزارة للمستثمرين وأصحاب المصلحة والمهتمين خلال الحدث، جلسة نقاشية بعنوان «حقق النجاح في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي»، سلطت فيها الضوء على المزايا التنافسية للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وما توفره من بيئة أعمال متكاملة ومحفزات وممكنات داعمة للنمو والتطور، بمشاركة مجموعة واسعة من المعنيين بالاستثمار والقطاع الصناعي. وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الكلمة التي ألقاها في افتتاحية محور «مسار الاستثمار» ضمن أعمال الملتقى، على أهمية تعزيز الاستثمار في قطاعات الهيدروجين وحلول الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المناخ، بما يضمن دعم جهود العمل المناخي العالمي، ويحقق تنمية اقتصادية مستدامة، كما ناقشنا الحلول الصناعية المستدامة التي تعزز من مرونة سلاسل التوريد، وتخلق قيمة مضافة للمستثمرين الصناعيين، ويساهم كذلك في بناء اقتصادات أكثر استدامة، ومجتمعات أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. وقال السويدي: «تركز دولة الإمارات من خلال استراتيجيتها للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التحول التكنولوجي، وتوظيف واستغلال التكنولوجيا المتقدمة، ودعم الحلول الابتكارية التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي، والتي بدورها توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة، وتهيئ بيئة أعمال مثالية قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مواكبة لمتطلبات ضمان إيجاد مستقبل مستدام.» وأوضح أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تواصل جهودها لمواكبة توجهات ومستهدفات دولة الإمارات، وذلك عبر توفير منظومة متكاملة داعمة لجذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل إقرار سياسات وإطلاق مبادرات وبرامج مثل مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، والتي توفر من خلالها حزم من الحوافز والممكنات الداعمة للنمو. وأشار السويدي إلى أن الوزارة، وتحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبالشراكة مع مجموعة من جهات التمويل في الدولة وفي مقدمتها مصرف الإمارات للتنمية وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وفرت حلول تمويلية بقيمة تجاوزت 4.4 مليار درهم لتمكين الشركات الصناعية في 2022، بما يشمل 700 مليون درهم لمساعدة الشركات على توفير حلول التحول الرقمي. ونوه السويدي إلى أن الوزارة ستنظم خلال الأسبوع الجاري في أبوظبي (يومي 10 و11 مايو)، بالتعاون مع شركة شركتي «أدنوك» و«مصدر»، «منتدى الإمارات لتكنولوجيا المناخ»، والذي سيوفر منصة إقليمية ودولية مهمة للتشاور حول الاستجابة للحاجة الملحة لخفض الانبعاثات على نطاق واسع واتخاذ إجراءات تتعلق بالمناخ مع تمكين النمو الاجتماعي الاقتصادي، ويأتي ذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في نوفمبر المقبل، والذي يعكس حجم الفرص التي لدينا لتوحيد الجهود وتشكيل مسارات أكثر مرونة واستدامة. ووجه السويدي دعوة مفتوحة للمشاركة في الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» والتي تنعقد في أبوظبي يومي 31 مايو و1 يونيو المقبلين، للتعرف عن قرب على توجهات القطاع الصناعي المستقبلية والتسهيلات والحوافز والممكنات التي توفرها دولة الإمارات للاستثمار في القطاع الصناعي.
