عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رواد أعمال ومستثمرون، أن صدور قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤخراً باعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، يوفر فرصا استثمارية واعدة في أبوظبي، ويحفز النمو الاقتصادي بالعديد من المجالات.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن تضمن الأنشطة الاقتصادية لمجالات متنوعة منها نشاط بيوت العطلات، بجانب الأنشطة الأخرى الداعمة للقطاع الزراعي بشقَّيه النباتي والحيواني والأنشطة الغذائية، يدعم خطط التنويع الاقتصادي بالإمارة، ويعزز فرص النمو لاسيما بقطاعات السياحة والتنمية الزراعية المستدامة.
وأشاروا إلى أهمية القرار في تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية وتنويع خيارات المشروعات التي يمكن إقامتها في المزارع، إضافةً إلى تفعيل ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية المقامة في الأراضي الزراعية، مؤكدين دور القرار في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني المحلي.
بوابة للاستثمار
وأوضح المستشار حامد الحامد مؤسس مجموعة غراسيا، أن اعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، يحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية، حيث يوفر الكثير من الفرص المتميزة لأصحاب المزارع، لتصبح الأراضي الزراعة بوابة للاستثمار بالعديد من المجالات المتنوعة، بجانب الزراعة والثروة الحيوانية.
وتوقع الحامد أن يسهم القرار الخاص باعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً بالأراضي الزراعية في جذب المزيد من رواد الأعمال للاستثمار في هذه الأنشطة، لاسيما بمجالات السياحة الزراعية والترفيه، حيث إن كثيراً من الأشخاص لديهم اهتمام بزيارة المزارع واستكشافها على أرض الواقع.
تعزيز النمو
من جانبه، أكد غسان حمود، المدير الشريك في شركة يمناك للاستشارات الإدارية، أن السماح بالأنشطة الاقتصادية في المزارع الخاصة بأبوظبي يسهم في تحفيز الفرص الاستثمارية بالمزارع وتعزيز النمو الاقتصادي بالقطاع، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل، ودعم أصحاب المشاريع الناشئة بالعديد من المجالات المتعلقة بالإنتاج النباتي والحيواني، بجانب الأنشطة الغذائية والترفيهية. وأوضح أن كثيراً من أصحاب المشاريع كانت لديهم مطالبات بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية بالمزارع بشكل قانوني، ما يسهم في زيادة الدخل، وتقليص النفقات، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً ملحوظاً في أعمال المزارع، وزيادة في الطلب عليها باعتبارها مصدر للدخل وممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية.
ولفت حمود إلى أهمية القرار في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي بالدولة وتوفير المنتج المحلي.
مشروعات متنوعة
من جهته، لفت عدنان إبراهيم المرزوقي الرئيس التنفيذي ل«جروب إنترناشيونال القابضة» إلى أهمية القرار في تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية وتنويع المشروعات التي يمكن إقامتها في المزارع، فضلاً عن زيادة الإنتاج النباتي والحيواني المحلي، وهو ما يقلص من فاتورة الاستيراد من الخارج، فضلاً عن استفادة المستهلكين من توفر منتجات محلية بأسعار مناسبة.
وتتضمن قائمة الإنتاج الحيواني ضمن الأنشطة الاقتصادية المعتمدة بالمزارع، تربية الطيور الداجنة، والنوق، والنحل، والأبقار، والنعام، والجمال، والأغنام، والأحياء المائية على اليابسة، وإنتاج البيض، وإيواء الصقور.
وأشار المرزوقي إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق الزراعي ومنافذ البيع، وأسواق الجملة ومصانع الأغذية لتعظيم الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية بالمزارع، وجذب المزيد من رواد الأعمال للعمل بهذه الأنشطة.
زيادة الطلب
من جانبه، توقع حمدان الخوري، مدير شركة سينيرز العقارية زيادة الطلب على المزارع بأبوظبي، مع صدور القرار الخاص باعتماد الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بالمزارع، موضحا أن أسعار المزارع شهدت زيادة بنحو 20% ببعض المناطق لتصل إلى 1,2 مليون درهم حاليا، مقابل مليون درهم الشهر الماضي. وأوضح الخوري أن أصحاب المزارع استقبلوا القرار بمزيد من الترحيب والتفاؤل، حيث يسهم اعتماد أنشطة اقتصادية بالمزارع في توفير مصادر دخل متنوعة لأصحاب هذه المشاريع، مشيدا بحرص القيادة الرشيدة على دعم المواطنين وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين بكافة المجالات. وذكر أن اعتماد أنشطة ترفيهية وسياحية وبيوت العطلات بالمزارع، يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية ويعزز فرص الاستفادة من الأراضي الزراعية بأبوظبي.
«رواد الأعمال»: تحفيز الاستثمارات
أكد سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين أهمية صدور قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، باعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، في دعم رواد الأعمال، وتنويع مصادر دخلهم، وتشجيعهم على استثمار مزارعهم، ووصول منتجاتهم إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أهمية القرار في تحفيز النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي بأبوظبي، مؤكدا أهمية تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في المجالات الاقتصادية بالمزارع، بما يعزز من التنمية المستدامة بالدولة.
4 فئات
تتضمَّن قائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في الأراضي الزراعية وفق القرار 4 فئات، هي الأنشطة الاقتصادية الداعمة للشق النباتي، وعددها 21 نشاطاً اقتصادياً، إضافةً إلى 24 نشاطاً اقتصادياً ترتبط بالشق الحيواني، بينما اُعتُمِدَ 18 نشاطاً اقتصادياً تتصل بالقطاع الغذائي ضمن قائمة الأنشطة التي يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، إضافةً إلى 8 أنشطة ترفيهية اقتصادية، أبرزها نشاط بيوت العطلات، تستهدف دعم القطاع السياحي والتعريف بالتطوُّر الحضاري لقطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.
