عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الخامس مع الاتحاد السويسري في العاصمة السويسرية برن، وذلك بهدف بحث العلاقات الاستراتيجية وتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.
وترأس وفد الدولة المشارك في الحوار الخامس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري، وظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وفيليب ريتشارد المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وكريستيان كونز نائب الرئيس الأول للاستراتيجية في مركز دبي المالي العالمي، وأحمد خالد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وخليفة الفهيم، مدير مسؤول العمليات النقدية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومنصور المنصوري رئيس قسم الشؤون الاقتصادية الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأسماء الزرعوني رئيس قسم تبادل المعلومات لأغراض الضريبة في وزارة المالية، ومحمد الخليل رئيس قسم الرقابة في مركز دبي المالي العالمي، وعدد من كبار المسؤولين في اتحاد مصارف الإمارات والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحضر عن الجانب السويسري معالي دانييلا ستوفيل ديلبريت، وزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري، والسيد ستيفان فلوكيجر نائب وزير الدولة للشؤون المالية الدولية، وعدد من كبار المسؤولين من البنك الوطني السويسري ووزارة الخارجية والمكتب الاتحادي للبيئة، وجمعية المصرفيين السويسريين.
وفي كلمته خلال اللقاء، توجه يونس حاجي الخوري بجزيل الشكر لمعالي دانييلا ستوفيل ديلبريت على استضافة الحوار المالي الخامس الذي يجمع بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، مشيراً إلى أهمية هذا الحوار الذي يؤكد قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعد فرصة هامة لمواصلة التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنصة بارزة لاستكشاف سبل جديدة لتنمية الشراكة المستقبلة والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار.
وأوضح، أن الاقتصاد العالمي كان قد شهد منذ الحوار الأخير الذي عقد بين الجانبين في أبوظبي في شهر مارس 2022، تطورات سريعة، حيث بات عدم الاستقرار الاقتصادي مرتفعاً خاصة مع استمرار المخاوف بشأن الاستقرار المالي العالمي، وتزايد مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم، وارتفاع مستويات التضخم العالمي، وتزايد الحاجة الملحة لمواجهة تحديات التغير المناخي. وقال: «استجابة لهذه التحديات، حرصت دولة الإمارات على تسريع مسيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الجهود المبذولة والمرونة للحفاظ على آفاق إيجابية وقوية لنمو الاقتصاد الوطني تؤكدها التوقعات التي ترجح نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.2% خلال عام 2023، و4.6% في عام 2024».
