حققت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، 366% نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2023، إلى 303 ملايين درهم، مقارنة بأرباحها الصافية البالغة 65 مليون درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي.
ونتجت تلك الأرباح عن مضاعفة الإيرادات خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس لتصل إلى 3.2 مليار درهم، مقارنة بإيرادات حجمها 1.55 مليار درهم خلال الربع الأول 2022، بنمو 106%.
يأتي ذلك بعد أن حققت المجموعة أرباحاً صافية قياسية خلال العام الماضي 2022، والتي وصلت إلى 1.3 مليار درهم مقارنةً بصافي أرباحها البالغ مليار درهم خلال عام 2021.
وفازت المجموعة بعقود تجاوزت قيمتها 3 مليار درهم خلال الربع الأول 2023 أبرزها ترسية مشروع جزيرة الحديريات في أبوظبي من شركة مُدن العقارية، والمشتمل على أعمال جرف وتسوية وتحسين أرضية التربة بقيمة تبلغ 2.95 مليار درهم بالإضافة إلى خطاب ترسية لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة «أدنوك» لاتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير غاز حيل وغشا بقيمة تبلغ نحو 220 مليون درهم.
وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «واصلنا خلال الربع الأول تحقيق نمو استثنائي على مستوى الإيرادات والأرباح، وذلك بفضل إيماننا بقدراتنا وحرصنا على تنفيذ استراتيجية التوسع وتلبية متطلبات العملاء، وكسب ثقتهم المتزايدة في إمكاناتنا. من خلال محافظتنا على الأداء المتصاعد ونشاط عملياتنا والفوز بمشاريع جديدة، سنواصل تحقيق مستوى نمو قياسي، مع التركيز على كفاءة العمليات وتحسين مستويات الربحية».
من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «يسعدنا الإعلان أن النتائج المالية للربع الأول من هذا العام تجاوزت توقعاتنا، مما يعكس نجاح مبادراتنا الاستراتيجية وقوة ومرونة نموذج أعمالنا. نحن ملتزمون بتحقيق نمو مستدام من خلال تركيزنا على الفوز بمشاريع جديدة، وتوسيع نطاق أعمالنا في أسواق رئيسية إضافية، والاستفادة من تقنياتنا وقدراتنا المتطورة وتحسين عملياتنا لزيادة الكفاءة والربحية».
وأضاف: «نحن على ثقة بقدرتنا على دفع عجلة الابتكار وتحسين الكفاءات وتوفير قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا وموظفينا كما أننا ملتزمون بتنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية وتحقيق المزيد من النمو على المدى الطويل مما يعود بالفائدة على منظومة أعمالنا وترسيخ مكانتنا الريادية في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية».