عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
ارتفعت معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد خمسة أسابيع متتالية من الانخفاض، ما دفع البعض إلى تأجيل خطط الشراء الخاصة بهم، انتظاراً لمعاودة تلك المعدلات الانخفاض، خلال الأسابيع القادمة.
وارتفع معدل الفائدة الثابت المطبق على قروض الرهن العقاري لمدة ثلاثين عاماً المعيارية ليسجل 6.39% في المتوسط، مقارنة بمعدل 6.27% في الأسبوع الأسبق، وفقاً لمؤسسة فريدي ماك المعنية بتسويق قروض الرهن العقاري في البلاد.
وبعد تصريحات عدة، خلال الأسبوع المنتهي، من مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي تؤكد الحاجة لمزيد من رفع الفائدة من أجل السيطرة على التضخم، ارتفع معدل الفائدة المطبق على تلك القروض للمرة الأولى منذ أوائل شهر مارس، بعد انخفاض وصلت قيمته الإجمالية لخمسين نقطة أساس (0.50%)، خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة.
وارتفعت أسعار الفائدة، ممثلةً في عوائد سندات الخزانة المعيارية لأجل 10 سنوات، الأكثر تأثيراً على الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري، حيث زادت أحدث المؤشرات الاقتصادية من توقعات المستثمرين باستمرار معدلات الفائدة المرتفعة لبعض الوقت. ومع ارتفاع عوائد السندات، رفع مقدمو القروض الفائدة على ما عرضوه من مختلف أنواع التمويلات، وتحديداً ما يخص قروض الرهن العقاري. ودفع الارتفاع الطفيف في معدلات الفائدة بعض المشترين العائدين إلى السوق للتراجع مرة أخرى، فيما ظل أصحاب المنازل مترددين في البيع، ما أدى إلى تفاقم النقص الحاد في المخزون هذا الربيع، الذي يعد عادة أهم مواسم رواج مبيعات العقارات.
وقال شون ديكوس، سمسار عقارات في ماين ستريم بروبرتيز، إن عدد المشترين قد تزايد قبل شهر ونصف «لكنه تضاءل مؤخراً، ولا يزال المشترون موجودين، ولكن سيمتنع مالكو المنازل عن إدراج منازلهم للبيع هذا العام، انتظاراً لتراجع معدلات الفائدة». وأوضح استطلاع رابطة مقدمي قروض الرهن العقاري للأسبوع المنتهي في 14 أبريل أن حجم طلبات الشراء قد انخفض بنسبة 10% عن الأسبوع السابق. وبشكل عام، كان الطلب على الشراء أقل بنسبة 36% مقارنة بنفس الوقت من العام السابق.
وقال جويل كان، نائب كبير الاقتصاديين بالرابطة، إن تحديات القدرة على تحمل تكاليف الشراء ما زالت قائمة، مع استمرار محدودية المخزون المتاح للبيع في العديد من الأسواق في جميع أنحاء البلاد، «لذلك يظل المشترون انتقائيين في تصرفاتهم». وأشار كان إلى أن الانخفاض بنسبة 10% في طلبات قروض الرهن العقاري المدعومة من إدارة الإسكان الفيدرالية، والتي يكون لها عادة متطلبات أقل صرامة، والزيادة في متوسط حجم قرض الشراء إلى أعلى مستوى له في شهر، يشير إلى أن «المشترين لأول مرة قد تراجعوا».
