عدد اليوم
باريس (د ب أ)
بعد عام واحد من إعادة انتخابه ووسط أشهر من الاحتجاجات العنيفة على تعديله لنظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية، أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقييماً إيجابياً لأدائه. ومنذ توليه منصبه في 2017، تم توفير 1.7 مليون وظيفة، وتراجعت البطالة إلى مستوى منخفض تاريخياً، وزاد عدد التلمذة الصناعية من 300 ألف إلى 800 ألف، حسبما قال ماكرون في مقابلة مع صحف إقليمية في شرق فرنسا نشرت أمس. وقال إنه مع الاستثمارات الضخمة في الصناعات الدوائية والكيميائية، على سبيل المثال، يتم دفع إعادة التصنيع في فرنسا إلى الأمام ويتم استهداف العمالة الكاملة. وأضاف ماكرون: «قضية المعاشات جزء من جدول أعمال لجعل فرنسا أقوى». وتابع: «رفع سن التقاعد يعني العمل أكثر وإنتاج المزيد من الثروة للبلاد. إنه كفاح لكل فرد، هذا صحيح وأنا أدرك ذلك، لكنه مفيد بشكل جماعي». وقال إنه يدرك أن التعديل، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، لم يلق قبولاً جيداً، لكن كان عليه أن يعمل من أجل مصلحة البلاد. وتابع: «ما يغذي اليأس هو أننا واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي لم تتغلب حتى الآن على البطالة الجماعية واعتادت على تراجع التصنيع. لقد وضعنا حداً لذلك ونخلق فرص عمل ومصانع مرة أخرى». وأضاف أنه إذا تركت الصناعة تنهار فستعاني الخدمات العامة أيضاً، وتابع: «هذا هو تاريخ فرنسا منذ الثمانينيات. هذه هي الصفحة التي نفتحها». وأعلن ماكرون أن تحسين الأجور والإسكان لذوي الأجور المنخفضة من الأهداف الرئيسية للمضي قدماً.
