عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
وصل عدد المعاملات العقارية المنفذة في الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 21.486 معاملة بقيمة 5.9 مليار درهم، وبلغ إجمالي قيمة الرهونات العقارية 1.7 مليار درهم، حسب تقرير التصرفات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري.
وجهة جاذبة
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «إن الربع الأول من العام الجاري شهد حركة نشطة وملحوظة في أداء القطاع العقاري في الإمارة سواء من حيث عدد العقارات المتداولة أو القيمة النقدية لحجم التداول، وساعد في ذلك الشروع ببناء مشاريع عقارية جديدة، تُضاف إلى المشاريع السابقة التي أنجزت أو يجري العمل على الانتهاء منها حالياً، وهو الأمر الذي ساهم في نمو القطاع العقاري في الإمارة، ويؤكد الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب».
معاملات البيع
أوضح التقرير ارتفاع معاملات البيع 12.5%، إلى 2005 معاملات مقارنة بـ 1738 معاملة عام 2022، وغطت هذه التصرفات العقارية مساحة تداول إجمالية بلغت 17.8 مليون قدم مربعة.
وأوضح التقرير أن معاملات البيع في مدينة الشارقة شملت 88 منطقة، تمت من خلال 1693 معاملة، وبإجمالي قيمة تداول 2.5 مليار درهم.
العقارات السكنية تتصدر
تصدرت العقارات السكنية قائمة العقارات المباعة في الربع الأول من العام الحالي بواقع 1495عقاراً، وهي تمثل 79.8% من إجمالي العقارات المباعة، وشهدت ارتفاعاً بنسبة 22% مقارنة بعدد العقارات السكنية المباعة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت 1225 معاملة، وتوزعت هذه العقارات السكنية بشكل رئيس على أراض فضاء، وأراض مبنية، بالإضافة إلى الأراضي السكنية قيد الإنشاء، والشقق، والاستوديوهات، والمواقف. في حين تم التداول على 164 عقاراً فضاء ومبنياً في القطاع الصناعي ممثلة 8.8% من إجمالي العقارات المباعة، بينما وصل عدد إجمالي العقارات التجارية المباعة 157عقاراً بنسبة 8.4% من إجمالي العقارات التي تم التداول عليها. وتم التداول على 57 أرض زراعية تمثل 3% من إجمالي العقارات.
ارتفع عدد معاملات عقود البيع المبدئية 17.5%، إلى 1.021 مقارنة.
مستثمرون من 62 جنسية
توزع مستثمرو القطاع العقاري في الإمارة الباسمة خلال الربع الأول من عام 2023، إلى 62 جنسية مختلفة، حيث بلغ استثمار مواطني الدولة 3.8 مليار درهم، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من غير الإماراتيين 449 مليون درهم، فيما بلغ استثمار مواطني الدول العربية مليار درهم، وبلغ حجم الاستثمار لمواطني الدول الأخرى 710.5 مليون درهم.
