عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
يستطيع قطاع الطاقة قيادة عملية التحول نحو الحياد الكربوني، بفضل ما يمتلكه من القدرات التقنية والملاءة المالية القوية والمهارات والخبرات التي تمكنه من إيجاد الحلول الجديدة المطلوبة لانتقال قطاع الطاقة نحو الحياد الكربوني، بحسب زوي نايت، رئيس المجموعة، رئيس مركز التمويل المستدام وشؤون التغير المناخي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC.
وقالت نايت لـ «الاتحاد»، إن المسار نحو تحقيق هدف الحياد الكربوني يختلف باختلاف الشركة والبلد، ولكن من المحتمل أن يكون للحلول التي يتم تطبيقها بنجاح في سوق واحد لتحقيق هدف الحياد الكربوني، إمكانية تطبيقها على المستوى العالمي، مؤكدة أن خطط الانتقال أو التحول نحو الحياد الكربوني تمثل خريطة الطريق التي ستوجه هذه التغييرات المطلوبة للوصول إلى هدف الحياد الكربوني.
وأضافت أن التركيز للوصول إلى الحياد الكربوني، بدأ يتجه بسرعة نحو خطط الانتقال على مستوى شركات الأعمال، في إشارة قوية على مدى أهمية الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المضمار، وذلك بعد أن بدأت الخطط الوطنية على مستوى الدول قبل فترة. وأشارت إلى أنه بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب 28)، فإن هناك فرصة فريدة لشركات الطاقة للتعاون من أجل تحديد خصائص خطة انتقال موثوقة لأعمالها نحو الحياد الكربوني، منوهة بأنه من شأن الجهود المبذولة على مستوى قطاع الطاقة أن تسهم في إنشاء إطار عمل ومؤشرات رئيسية، مثل أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، وقرارات استثمار رأس المال، وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة.
الشراكة والتمويل
وأوضحت نايت، أنه تم بالفعل قيام تعاون وشراكة عبر القطاع المالي في الفترة التي سبقت مؤتمر المناخ (كوب 26)، حيث تم إنشاء تحالف جلاسكو للتمويل من أجل تحقيق هدف الحياد الكربوني (GFANZ)، لإيجاد نهج موحد لكيفية قيام المؤسسات المالية بوضع السياسات والأهداف المتوافقة مع هدف الحياد الكربوني.
وذكرت أن القطاع المالي قام على مدى عامين، بتطوير نهج على مستوى القطاع يعتمد على الشراكة بين البنوك والعملاء لتمويل عمليات انتقالهم نحو الحياد الكربوني، وتالياً فإن التمويل اللازم أصبح متوفراً بشكل متزايد، منوهة بأن توظيف ذلك التمويل بالحجم المطلوب لتمويل عمليات الانتقال لتحقيق هدف الحياد الكربوني بات هو التحدي التالي.
وأكدت نايت، أن هناك خطوات يمكن للشركات العاملة في مجال الطاقة، أن تقوم باتخاذها للاستفادة من هذا التمويل وتوجيهه إلى حيث تزيد الحاجة إليه، لاسيما وأنه من شأن وجود نهج موحد لقطاع الطاقة في خطط انتقال الشركات إلى الحياد الكربوني، أن يعزز من ثقة السوق والمستثمرين على حد سواء.
وأضافت أن الخطط التي تركز على التنفيذ العملي سيكون لها أكبر فائدة، وقد تكون خطوات التحول نحو الحياد الكربوني في مجالات استهلاك مصادر الطاقة وتوسيع نطاق البنية التحتية النظيفة والطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية هي نقطة الانطلاق، لافتة إلى أنه من شأن خطط المشاريع القائمة بين البنوك والمستثمرين أن تساعد على تحديد وتمويل التغييرات المطلوبة في الوقت المناسب.
الانتقال المنظم
وأفادت نايت، بأنه من خلال الشراكة مع قطاع الطاقة، يمكن للبنوك تسهيل الاستثمار اللازم لرأس المال للحد من الانبعاثات الكربونية على نطاق واسع، إذ أن الانتقال المنظم نحو الحياد الكربوني يتطلب تمويلاً مستمراً للحفاظ على إمدادات النفط والغاز عند مستويات متناقصة مع انخفاض الطلب على النفط والغاز. وتابعت:«ولذلك، فإننا ملتزمون بتمويل شركات الطاقة التي تلعب دوراً فاعلاً في عملية الانتقال والتحول نحو الحياد الكربوني، وفي دعمها للاستثمار في تطوير التقنيات الحديثة لتحقيق هذا الهدف»، مبينة أن البنوك تريد أن نكون إلى جانب الشركات ودعمها، لأنها تتمتع بالقدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق هذا التغيير من خلال ما يتوافر لدى الشركات من الخبرة التقنية، والميزانيات المالية القوية، والخبرة في تقديم مشاريع البنية التحتية الكبيرة، ولافتة في الوقت ذاته إلى أنه كلما أصبح التخطيط الانتقالي نحو الحياد الكربوني أكثر دقة على مستوى الشركات، زاد عدد البنوك التي ستتمكن من تمويل شركات الطاقة لقيادة التحول نحو الحياد الكربوني.
تصحيح المسار
ووفقاً لرئيس مركز التمويل المستدام وشؤون التغير المناخي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى HSBC، فإن تصحيح المسار سيكون معقداً وصعباً، حيث يتطلب هدف المحافظة على ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 1.5 درجة تحقيق انخفاض حاد في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. وذكرت أن الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل هو الإمكانات الهائلة لقطاع الطاقة لتولي دور قيادي لتحقيق التغيير المطلوب.
وقالت: إن التعاون والشراكة عبر قطاع الطاقة يعتبر خطوة أولية غاية في الأهمية، حيث من شأن هذا التعاون أن يمكّن البنوك بشكل أفضل من تقديم التسهيلات المالية التي تتماشى مع هدف الحياد الكربوني، لتحقيق التغيير على نطاق واسع، منوهة بأن هناك بالفعل توجهاً متزايداً لا مثيل له للسياسات العامة نحو تحفيز التغيير، بدءاً من قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة الأميركية الذي من أهدافه محاربة التغيير المناخي من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة، مروراً باتفاقية إصدار السندات الخضراء في أوروبا، وهذا يعني أن هناك حجم تمويل كبيراً من الجهات العامة والحكومية بهدف الحد من الاحتباس الحراري.
طموح الإمارات
أشارت رئيس مركز التمويل المستدام وشؤون التغير المناخي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC، إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ (كوب 28) يكتنفه الطموح الواضح لتسريع مسارات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال عقد الشراكات وإيجاد الحلول وتحقيق النتائج التي تغير قواعد اللعبة.
وأكدت أن هذه مناسبة قد تكون مثالية لقطاع الطاقة لقيادة الحلول الجديدة والمضي بها قدماً، إذ أنه من خلال المزيد من علاقات التعاون القوية، سنتمكن من تحقيق فتح الفرص التجارية وتوفير مصادر للطاقة أكثر أماناً واستدامة.
