عدد اليوم
دبي (وام)
قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات صادقت على بروتوكول مونتريال لعام 2014 الذي يدخل حيز التنفيذ في الدولة اعتباراً من الأول من شهر مايو المقبل. وأضاف أنه تم إجراء التعديلات المناسبة في اللوائح والأنظمة والبرامج الوطنية ذات الصلة. ولفت إلى أن البروتوكول يسهم في تعزيز تأمين المسافرين وأفراد الطاقم، مضيفاً أن بنود أمن الطيران على المستوى الدولي، ومن خلال البروتوكول، قد غطت الاعتراف القانوني والحماية لأفراد الأمن على متن الطائرات. وتابع: «يعتبر بروتوكول مونتريال المعدِّل لمعاهدة طوكيو من الاتفاقيات ذات الأهمية في القانون الدولي، ولقد قامت هيئة الطيران المدني بالمشاركة في صياغة المسودة النهائية للبروتوكول، وذلك في مؤتمر الايكاو للدبلوماسية في عام 2014، حيث وقعت الدولة على البروتوكول المذكور في عام 2018».
وأضاف أن البروتوكول يتناول ويعالج التصاعد في الوقائع والمخالفات المتعلقة بالمسافرين المشاغبين على متن الطائرات عن طريق إعطاء الصلاحيات للدول المتعاقدة لتوسيع نطاق سلطتها القضائية على الأحداث التي تقع على متن الطائرات «سواء كانت تلك الدول هي دول تشغيل الطائرة أو الدول التي هبطت فيها الطائرة».
في سياق متصل، رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بمصادقة دولة الإمارات على بروتوكول مونتريال لعام 2014 في خطوة من شأنها تعزيز جهود الردع القانونية العالمية ضد حوادث الركاب التي قد تقع على متن الطائرات. وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يرحب بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول المصادقة على بروتوكول مونتريال لعام 2014، إذ إن هذه الخطوة ستمنح السلطات الإماراتية صلاحيات جديدة مهمة لناحية التعامل مع المسافرين غير المنضبطين أو الذين يثيرون حالات شغب على متن الرحلات الجوية المتوجهة إلى الدولة، كما تسهم في تشجيع الدول الأخرى للانضمام والمصادقة على البروتوكول، حيث إن الإمارات واحدة من الأسواق الرئيسية في قطاع الطيران ودولة عضو في مجلس الإيكاو».
وتعد الإمارات الدولة الـ 44 التي تصادق على بروتوكول مونتريال لعام 2014، حيث يقدر أن الدول الأطراف في هذا البروتوكول تغطي أكثر من ثلث الحركة الجوية الدولية.
